المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحولت حادثة الاعتداء على الأستاذة الجامعية سامية السعدي الى قضية رأي عام بعد أن تم تداولها في وسائل الاعلام التونسية بكثافة، وانقسمت الآراء بين مندد بالاعتداء المادي الذي تعرضت له المواطنة وبين مناصر للأمنيين الذين اعتدت عليهم المواطنة بالعنف اللفظي خاصة بعد الفيديو الذي راج أمس الاثنين 8 ماي 2017 وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما أكده المحامي شرف الدين القليل في تصريح خاص لـ”المصدر” فان القانون لا يمنع الأمنيين من تصوير الاستنطاقات الا أنه يمنع منعا باتا نشر الفيديوهات، مشيرا الى أن نشرها أو تسريبها يمكن أن يرقى الى مرتبة الجريمة ويُحاسَب عليها بالاستناد على الفصول المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأشار القلّيل أن الفيديوهات التي يتم تصويرها لا يجب الاستظهار بها سوى أمام القضاء أو أمام الهياكل الرسمية.
وأضاف القليل أن ” هذه الممارسات لا تكون سوى في الدول التي لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون”.
واعتبر القليل أن مقطع الفيديو الذي نشره الأمنيون مثّل “سقطة أخلاقية” تذكرنا بممارسات بوليس بن علي خاصة وأنه قد تم التلاعب به في “المونتاج” واظهار الأمنيين في وضع “الحمل الوديع”.
وطالب القلّيل النيابة العمومية بالتدخل لكشف ملابسات الحادثة خاصة وأن الطرفين قد ارتكبا العديد من الأخطاء محملا المسؤولية بدرجة أولى للطرف الرسمي.
وأضاف القلّيل أن رجال الأمن مطالبون باحترام القانون والمعطيات الشخصية للأفراد مذكرا بالحادثة التي تعرضت لها “عفراء بن عزة” عندما عمد الأمنيون الى تصويرها في مركز الايقاف.
ومن جانبه أكد عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لـ”المصدر” أنه يجب فتح تحقيق في الغرض للكشف على تفاصيل الحادثة بكل دقة نظرا لتعدد الأطراف المتضررة.
واعتبر محدثنا أنه ليس من حق الأمنيين الاعتداء على المواطنين أو انتهاك معطياتهم الشخصية خاصة عبر نشر فيديوهات يتم التلاعب بها عبر”المونتاج”.
وأضاف الطريفي أن من حق الأمنيين تصوير الاعتداءات التي يتعرضون اليها لحماية أنفسهم الا أنه يُمنع نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه أطراف بعينها.
