المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تناولت العديد من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء، عددا من المواضيع والأخبار المتفرقة في تونس والعالم، على غرار تواصل رصد ردود الفعل بخصوص استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار وتهديد عدد من النواب بالاستقالة في صورة إصرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تمرير قانون المصالحة، بالإضافة إلى الكشف عن مرض قاتل جديد في أفريقيا وإطلاق شركة “مايكروسوفت” تحديثا عاجلا لعلاج ثغرة يستغلها القراصنة.
ففي ظل ما أثارته استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار من ردود فعل وتساؤلات حول دوافعها، نقل موقع إذاعة “موزاييك آف آم” ما دوّنه عضو الهيئة محمد منصري، على صفحته الخاصة بـ”الفايسبوك”، موضحا أن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة “يعود إلى الاختلافات في وجهات النظر داخل المجلس..وأن المسألة تعود إلى تاريخ 12 افريل، لما قرر المجلس بأغلبية اعضائه انهاء الحاق 5 مديرين مركزيين ومديرين فرعيين، حيث تمسك بعض الاعضاء بضرورة تنفيذ القرار، أما الرئيس (ومعه بعض الاعضاء) فقد اعتبروا ان ذلك قد يمس المسار الانتخابي الذي انطلق وقد يصعب التعويض في الوقت الحاضر”.
وأضاف منصري، وفق المصدر ذاته، أنه “لا توجد ضغوط او اكراهات على الهيئة فهي دائما مستقلة وقرارات المجلس هي من صميم قناعات الاعضاء”، معلقا بالقول أنه “في صورة الاصرار على الاستقالة ومن أعضاء بهذا الحجم فان ذلك خسارة كبرى للجميع ونأمل حقيقة من زملاءنا الاعزاء العدول عن الاستقالة وفي ذلك درء للمفاسد وجلب للمنافع”.
في نفس السياق، أكد رئيس منظمة “عتيد” معز البوراوي، في حوار مع برنامج على إذاعة “شمس آف آم”، أن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار غير مرتبطة بمناخ خارجي أو ضغط سياسي، مرجحا استقالته لأسباب داخلية، أي داخل الهيئة فى حد ذاتها .
ونفى البوراوي أن يكون موضوع الاستفتاء الشعبي وراء الاستقالة، قائلا في هذا الشأن “حكاية الاستفتاء ما ثماش منها ومغالطة للرأي العام “.وتابع “لقد طرحت هذا السؤال على رئاسة الجمهورية عندما تمت دعوتي لقصر المؤتمرات لحضور خطاب رئيس الجمهورية، ونفت الرئاسة ذلك لان هناك مقتضيات دستورية على أساسها يصير الاستفتاء” .
وفي ما يتعلق بإجراء الانتخابات البلدية فى موعدها، أي في شهر ديسمبر 2017، أشار رئيس المنظمة الى أنه “من الصعب ذلك، وربما سيقع تأجيلها لمدة شهر ونصف الى حين إعادة تركيبة الهيئة”، وفق تعبيره.
وبخصوص برنامج عقد الكرامة، نقل موقع “اكسبراس آف آم”، عن عضو الهيئة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نجيب الشاهد، تصريحه للإذاعة، بأن الحكومة لم تستشر ولم تتحاور مع منظمة الأعراف بخصوص هذا البرنامج قبل الإعلان عنه، داعيا إلى مزيد التحاور بين اتحاد الأعراف والسلطة التنفيذية حول كل ما يتعلق بالتشغيل والاستثمار لمزيد التنسيق بين الطرفين وتحديد احتياجات المؤسسة والسوق.
في سياق آخر، اعتبر المتحدث أنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يتلاءم مع الوضع العام بالبلاد، مبرزا أن القانون ينص في جوهره على أنّ القطاع الخاص هو الممول فقط للمشاريع ولا يعطي آراءه بخصوص منوال التنمية، وقد علق في هذا الاطار قائلا “إذا كانت الدولة تبحث عن مموّل فالبنوك يمكن أن تموّل مشاريعها”. كما انتقد ما اعتبره غياب الاستقرار بخصوص جباية المؤسسات، حيث لم تضع الدولة نسبة جباية واضحة تكون الشركات مطالبة بتسديدها بسبب التغيير المتواصل لهذه النسبة سنويا في قانون المالية، حسب رأيه.
وسلط موقع “زووم تونيزيا” الضوء، على تصريح الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، يوم أمس الثلاثاء، لـ”آخر خبر”، بشأن طلب رئاسة حوار وطني جديد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث أكّد أنّه سيحدّد موقفه النهائي من قبول رئاسة هذا الحوار المزمع تنظيمه من عدمه في الوقت المناسب، مبينا أنّه لا يريد الخوض في “العمليّات الإستباقيّة”، وسيعلن عن موقفه حين الانتهاء من المبادرة التي طرحها الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح العباسي، حسب ما أورده الموقع نفسه، أنّ هذه المبادرة تهدف الى إجراء حوار وطني يُمكّن البلاد من تجاوز الوضع الدقيق الذي تمرّ به، وذلك بمشاركة جميع مكونات المشهد السياسي والمدني، مشيرا الى أنها لا تزال في خطواتها الأولى.
من جهته، أفاد موقع “الجوهرة آف آم”، بأن عددا من نواب مجلس الشعب هددوا بالاستقالة في صورة إصرار رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، على تمرير قانون المصالحة سواء عبر الدعوة إلى استفتاء شعبي أو دعوة النواب للتصويت عليه.
كما أورد تأكيد النائب عن الاتحاد الوطني الحر، توفيق الجمني، في تصريح لجريدة “الصباح”، بأن كتلة الحزب بصدد التنسيق مع بقية الكتل النيابية لتقديم استقالتهم، مردفا أن الاستقالات ستشمل كتلة الوطني الحر والكتلة الديمقراطية وحتى كتلة الجبهة الشعبية، وأن عدد النواب الذين أعلنوا عن إمكانية استقالتهم من المجلس يمكن أن يتجاوز عددهم 40 نائبا.
وفي أخبار الجهات، تحدث نفس الموقع عن قيام المعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا وعدد من مكونات المجتمع المدني في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، صباح اليوم الأربعاء، بتنفيذ “يوم غضب”، في مواصلة لتحركات احتجاجية انطلقت منذ شهر تقريبا.
ويطالب المحتجون، وفق المصدر المذكور، بحق الجهة في التنمية وإحداث مستشفى جهوي بالإضافة إلى تحويل الجهة إلى قطب سياحي. يشار الى أن المحتجين كانوا قد التقوا والي الجهة مؤخرا لكن المفاوضات باءت بالفشل، مما اضطرهم إلى التصعيد وإعلان يوم الغضب، مؤكدين تواصل إحتجاجاتهم.
أما في الشأن العالمي، فقد أعلن موقع “روسيا اليوم”، عن أن العديد من التقارير والمعلومات أكدت انتشار مرض قاتل فتك بنصف المصابين به في غرب أفريقيا، حيث تم في الفترة ما بين 23 أفريل و4 ماي الجاري، تسجيل 28 إصابة بهذا المرض في جمهورية ليبيريا وحدها، 12 مصابا منهم لقوا حتفهم، في حين أن جميع التحاليل التي أجريت على المصابين أكدت خلو أجسادهم من عدوى الإيبولا القاتلة.
ويتوقع الخبراء أن المرض الذي يتسبب بالحمى والتقيؤ والإسهال، انتقل إلى المصابين عبر الأغذية أو المياه الملوثة.
وفي المجال التكنولوجي، كشف موقع “بي بي سي”، عن قيام شركة “مايكروسوفت” بتحديث طارئ لوقف تسلل قراصنة يخترقون أجهزة كمبيوتر من خلال رسائل بريد إلكترونية، بعد رصدها لثغرة في برنامج الحماية “ويندوز ديفندر” تتيح للقراصنة التسلل عبرها إلى رسائل بريد إلكتروني لم يتم فتحها من قبل المستخدم. ورصدت الشركة الثغرة في إصدارات نظام تشغيل ويندوز 8 و 8.1 و10 و”ويندوز سيرفر”.
وبيّن الموقع أنه لا بد من إجراء مسح للمحتوى المصاب باستخدام برامج مقاومة الفيروسات مثل “ويندوز ديفندر”، وفي بعض الأجهزة تجرى عمليات المسح لحظيا أو ما يطلق عليه “الحماية الفورية” أو تجرى خلال أوقات يحددها المستخدم في إعدادات البرنامج.
