نظام “الفرنشيز” في تونس..أيّ إضافة للقانون الجديد؟

الإستفادة من الإسم التجاري لماركات عالمية معروفة من قبل المستثمرين التونسيين سواء كان ذلك في قطاع الصناعة أو الخدمات أو التجارة ليس أمرا جديدا في تونس التي انتهجت منذ عقود سياسة تحرير الاقتصاد وتسهيل مناخ الأعمال.

وتنشط في البلاد مصانع ونزل ومغازات كبرى (تحمل ماركات عالمية) لمستثمرين تونسيين يمتلكون حق الاستغلال تحت علامة أصلية، بعد إبرامهم اتفاق مشروط مع الشركات الكبرى، التي تؤجر علاماتها مقابل مبلغ محدد من المال.

ويقوم المستثمرون التونسيون حصريا باستغلال الماركات العالمية وكذلك الإستفادة بإحاطة وخبرة الشركات العالمية لبيع خدماتها أو منتوجاتها في السوق التونسية. وتسمّى هذه العملية التجارية "الفرنشيز" (la franchise) وتعني أن تؤجر شركة كبرى علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى مقابل مبلغ يدفع إليها ونسبة من إجمالي الأرباح.

ويطلق على الشركات الكبرى التي تسند علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى تسمية (المرخص– Franchiseur ). أمّا المستفيد من الماركة العالمية فيطلق عليه اسم (المرخص له – Franchisé ).

لكن مع أنّ هذا النشاط معروف في تونس منذ القديم، إلا أنّ الإطار القانوني الذي ينظمه كان غائبا، ما جعل بصفة خاصّة صعوبة تحويل أرباح الماركات الأجنبية إلى الخارج من قبل المستثمرين التونسيين ومنع تداول بعض الأنشطة التجارية تحول دون توسّع هذا النوع من النشاط.

وحتى بعدما صادق مجلس النواب في 12 أوت 2009 على قانون جديد يهدف إلى إعادة تأهيل تجارة التوزيع في إشارة قوية إلى إحداث إطار قانوني ينظم نشاط "الفرنشيز"، إلا أنّ المسألة ماتزال في حاجة إلى مزيد من التوضيح.

وفي هذا السياق بالذات، نظمت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة (مؤخرا) لقاء خصصته للحديث عن القانون الجديد الذي ستتبعه إجراءات وضوابط تنظم نشاط "الفرنشيز" بتونس.

ويقول رياض تويتي وهو محامي أعمال شارك في هذا اللقاء "قبل سنّ قانون أوت 2009 لم يكن نظام الفرنشيز مؤطرا، لكنه لم يكن ممنوع أيضا. والمصادقة على القانون الجديد جاءت للإعلان عن تنظيم هذا النشاط".

ويضيف "بإمكان أي شركة تونسية راغبة في استغلال علامة أجنبية الحصول على ترخيص تجاري. وتعتبر الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين مرنة. لذلك لا يجب الانبهار كثيرا بهذا القانون الجديد".

وسعيا لمزيد التعريف بنظام "الفرنشيز" وخصائصه القانونية وفهم أبعاد المصادقة على قانون إعادة تأهيل تجارة التوزيع، قامت من جهتها غرفة تونس للتجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية غرف التجارة للمتوسط بتنظيم الصالون الأول لنظام "الفرنشيز" بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (من 10إلى 12 ديسمبر 2009).

وخلال كلمة ألقاها، قال منير المؤخر رئيس غرفة تونس للتجارة والصناعة (يوم الخميس عند افتتاح الصالون) أنّ الهدف الأساسي من تنظيم هذه التظاهرة هو النهوض بنشاط "الفرنشيز" والتعريف بمناخ الاستثماري والقانوني الذي يشمله.

وأشار إلى أن هذا الموعد سيمح المؤسسات التونسية والأجنبية فرصة تشخيص حرفائها وإرساء علاقات تجارية بين صاحب العلامة الأصلية والمستغل للعلامة في اطار علاقة مربحة.

من جهته، أشار شكري مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أنّ نشاط "الفرنشيز" يندرج في اطار سعي تونس إلى مزيد من الانفتاح على الخارج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، نافيا أن تكون آثار هذا النوع من النشاط سلبية على التجار التونسيين.

وينظر عادّة التجار المحليين إلى نشاط "الفرنشيز" باسيتاء نظرا لأنّ المنتوجات الأجنبية تنافس منتوجاتهم.