أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس اليوم الخميس خلال ندوة صحفية التامت بمقر الوزارة انه سيتم اختيار 500 مشروع بحث علمي “للدكتور المبادر” وتوفير تمويل يترواح بين 10 آلاف و100 الف دينار للمشروع الواحد وذلك باشراف لجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل بالاضافة الى الشركات.
و اكد خلبوس السعي إلى توفير 1000 عقد بالنسبة لـ”دكتور تسيير مؤسسة” ابتداء من جانفي 2018 بالاضافة الى رصد اعتمادات “للدكتور المبادر” بما يؤسس لنقلة نوعية للاقتصاد المعرفي التونسي ، مشيرا الى ان قوة الاقتصاد تكمن في اهمية الابحاث التي تنتجها الجامعات.
واضاف انه في اطار توفير الحلول لدعم تشغيلية الدكاترة ، تمت صياغة استراتيجية وزعت حاملي الدكتوراه بين دكتور مدرس ودكتور باحث ودكتور دولي ودكتور مسير في الشركات ودكتور مبادر كل حسب مجاله واختصاصه.
وافاد في جانب اخر ان عدد الدكاترة في الجامعات الخاصة قد بلغ 40 بالمائة بمقتضى القرار الصادر عن الوزارة الذي يشترط انتداب دكتور للاشراف على التاهيل واعادة التاهيل للشهائد بهذه المؤسسات.
ولفت الوزير في هذا السياق الى اعداد نظام اساسي للتعليم العالي الخاص سيدخل حيز التنفيذ في غضون 2018 بما يفتح الافاق لامكانية التدرج في سلم الوظيفة داخل هذه الجامعات.
وبخصوص الدكاترة الاساتذة ، اكد ان الوزارة بصدد التفاوض وبصفة استثنائية لحاجتها لانتداب اساتذة مساعدين للتعليم العالي.
كما اشار الى تخصيص 7 ملايين دينار للدكاترة الباحثين الذين ترتبط اطروحاتهم بالاقتصاد، مفيدا انه سيتم تنقيح النصوص القانونية من اجل انتداب باحث قار صلب الشركات الاقتصادية.
أما بالنسبة إلى الدكاترة الدوليين، قال ان الوزارة اتجهت بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل الى تنظيم دورات تدريبية باللغة الانقليزية لكل الاختصاصات من اجل توفير اكثر فرص لتشغيلهم خارج تونس.