يتم سنويا معالجة 3800 طن من النفايات الخطيرة للأنشطة الصحية في تونس، وفق ما أفادت به عفاف مقني سيالة، منسقة مشروع “إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية” بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وقالت خلال ندوة صحفية الخميس بالعاصمة حول اختتام برنامج “إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية”، إن “هذا المشروع الذي كان أطلق سنة 2013 وسيختتم في موفى شهر ماي الجاري، مكن من معالجة 3800 طن سنويا من النفايات الخطيرة للانشطة الصحية في تونس في حين انه كان يهدف الى التوصل الى معالجة 3200 طن فقط في السنة، محققا بذلك نتائج أفضل مما كان متوقعا”.
وبينت ان تحقيق هذا المشروع نسبة 120 بالمائة من الحجم المتوقع للنفايات الصحية الخطيرة المعالجة سنويا، جاء بفضل التوقيع على عقود اطارية مع
سبع مؤسسات مرخص لها لمعالجة هذا الصنف من النفايات.
ومن جانبه، أوضح عبد المجيد حمودة مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ان برنامج “إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية” الممول بهبة بقيمة 8ر1 مليون دولار (9ر3 مليون دينار) من الصندوق العالمي للبيئة والبنك الدولي وبتمويلات قدرها 25 مليون دينار من الدولة التونسية، استهدف في مرحلة أولى 12 ولاية، معربا عن الأمل في توفير اعتمادات تكميلية ليشمل هذا البرنامج في مرحلة ثانية بقية الولايات.
وأتاح هذا البرنامج انتفاع 200 مكون و3200 اطار وعون صحة بتكوين في المجال، فضلا عن اصدار دليل اطاري لاجراءات التصرف في نفايات الأنشطة الصحية وتنظيم عدة حملات توعوية ومعرض متنقل، وفق ما أكده حمودة مشيرا الى انه تتواصل حاليا عمليات شراء تجهيزات لفائدة 97 مؤسسة صحية بالولايات ال12 المعنية.
وأكدت نبيهة البورصالي فلفول، المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة، ان الجهود المبذولة في مجال الوقاية والعلاج مكنت من تقليص الاصابة بعديد الأمراض المنقولة والقضاء على أخرى والسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.
وذكرت بان وزارة الصحة اتخذت سلسلة من الاجراءات الرامية الى تبني الممارسات الجيدة في مجال التصرف في نفايات الانشطة الصحية، من أبرزها إحداث خط تمويلي جديد مخصص للتصرف في هذا الصنف من النفايات، صلب كل مؤسسة صحية.
ولاحظت ان مجال التصرف في النفايات الصحية في تونس شهد تنفيذ عديد البرامج الفعالة، مقرة في المقابل بوجود عدة اخلالات تتعلق بالخصوص بعمليات فرز النفايات أو القائها بطرق عشوائية في الطبيعة، مما يستوجب، حسب رأيها، تضافر الجهود بين كافة الأطراف المتدخلة للتمكن من تجاوز هذه الصعوبات بهدف الحفاظ على المحيط وصحة وأمن المرضى ومهنيي القطاع.
وشددت في هذا السياق على أهمية دعم الدورات التكوينية الميدانية المختصة لفائدة أعوان النظافة وتقنيي حفظ الصحة والقيمين من أجل التوصل الى تغيير حقيقي للسلوكات السائدة في المجال، لافتة الى ضرورة تجذير ثقافة فرز النفايات العادية في المجتمع التونسي إذ أن رسكلتها قد تكون مفيدة جدا للبيئة والصحة.
ومن جانبه، أثنى افريكا ايشغبا اولوجوبا، ممثل البنك الدولي على النتائج التي حققتها تونس في اطار مشروع “إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية”، قائلا إنه متفائل بهذا البرنامج دون تقديم اي تعهدات بشأن امكانية تمويل البنك للجزء الثاني من المشروع.