المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ما لم يقله الباجي قائد السبسي في خطابه” و”ميثاق أخلاقي سياسي .. لم لا؟” و”تونس في خطر وقد تعسكرت كما جاء في افتتاحية القدس العربي .. في فن تحريف الخطاب” و”السبسي أكد أن المسار الديمقراطي أضحى مهددا بشكل جدي .. من يريد انهاء النموذج التونسي؟” و”حول اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة .. مبادرة اجتماعية لانقاذ البلاد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه حان الوقت لانهاء المهازل التي تسئ للبلاد وديمقراطيتها الناشئة وذلك بتطبيق القوانين المعمول بها والالتزام بشروط الحرية وقيم ومبادئ الديمقراطية لان تواصل “الفضائح” و”الدونكوشوتيات” و”الفلكوريات” سيزيد في احباط المواطنين ويعمق شعورهم بخيبة الامل ويوسع الفجوة بينهم وبين السياسيين ويقلص تبعا لذلك من مشاركتهم في الشأن العام بالبلاد وهو ما سيتسبب في ضرب المسار الديمقراطي برمته في الصميم ويبدد الحلم باستعادة البلاد لعافيتها وخروجها من النفق المظلم الذي تردت فيه.
وأشارت الى أن هذه الاوضاع لم يتحدث فيها رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في خطابه الاخير ولكنه أشار اليها ضمنيا عندما قال ان الديمقراطية في خطر ولا بد من استعادة الدولة لهيبتها والقانون لسلطته معتبرة أن الحرية ولدت يوم ولد القانون.
ورأت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن بلادنا اليوم في أمس الحاجة الى نهج سياسي جديد يقوم على خطاب رشيد يروم احترام حق الاختلاف في الرأي والايمان ؤبالمشاركة السياسية والاجتماعية والقطع مع مثل هذا الهدر الاخلاقي والاجتماعي والسياسي الذي كلف بلادنا فاتورة باهظة وبات يهدد هذه التجربة بالنكوص اذا لم نجنح الى الفعل السياسي الهادئ والمسؤول الذي يرتكز الى ميثاق أخلاقي وطني يكرس الحرية والديمقراطية عوض أن يوظفها كأداة للصراع السياسي وكمطية لمآرب أخرى.
وأضافت أن سلوك الفاعل السياسي في تونس لم يرتق اليوم الى ما تتطلبه الظرفية الراهنة على مستوى الخطاب كما على مستوى الفعل بعد أن انخرط في صراعات سياسية عدمية وسقط في دوامة انتاج “اللامهنى” والفراغ عبر اطلاق مواقف يخلط فيها بين “الخطبة” والخطاب وبين النقاش السياسي والشتم والتحريض وبين هتك الاعراض والاستعراض، وفق ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (الصحافة) أن جريدة “القدس العربي” تلقفت خطاب الرئيس، الباجي قايد السبسي، الذي توجه به أول أمس الى الشعب التونسي وكتبت افتتاحية في عددها ليوم أمس تحت عنوان “تونس في خطر” حملت ما جاء في الخطاب ما لا يحتمل ونسبت الى الرئيس ما لم يرد في خطابه بل ترك كاتب الافتتاحية، وفق تقديرها، الخطاب جانبا وذهب الى تأويل “تخميناته الشخصية” التي بنى عليها في الاخر كل استنتاجاته.
وأضافت أنه يبدو أن محرر الافتتاحية قد التزم باشتراطات الخط التحريري لجريدة القدس وأهمل قاصدا ذلك اشتراطات العمل الصحفي المهني وأبجدياته وأهمها في مثل هذه الحال أن تنقل الخطاب كما هو وأن تؤوله وتقرأه كيفما تشاء بعد ذلك وهي القاعدة التي أهملها محرر الافتتاحية وقد اختلق كلاما نسبه للرئيس ثم أقام عليه كل استنتاجاته مما يعتبر عملا غير أخلاقيا وغير مهني مشيرة الى هذا لا يعني دفاعا عن رئيس الجمهورية وانما عن حق القارئ (المتلقي) في أن تكون المعلومة التي تصله دقيقة وواضحة لا تحريف في معانيها وله بعد ذلك أن يتلقاها كيفما يشاء، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت (الصباح) في ورقة خاصة، الى أن “النموذج التونسي” المستهدف والذي تعمل “اطراف” مختلفة في الداخل الوطني والخارج الجغرافي دوليا واقليميا على “انهاكه” و”ارباكه” بهدف اعلان “انهائه” والاستراحة منه في النهاية هو واقع اليوم تحت “ضربات” عصابات الارهاب العابر للحدود من جهة وجرائم أباطرة التهريب والفساد الاقتصادي والمالي من جهة أخرى اضافة الى حماقات، حتى لا نقول جرائم وجنايات، فريق من التونسيين وخاصة منهم رموز الانتهازية والتذيل للخارج داخل الطبقة السياسية متسائلة هلى سيقوى هذا “النموذج التونسي” على الصمود وهل سينتصر في النهاية؟.
وسلطت صحيفة (المغرب) الضوء على الحوار الوطني الاجتماعي الاقتصادي، الذي يفكر الاتحاد العام التونسي للشغل في اطلاقة بهدف رسم خارطة طريق للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي ولتهدئة النفوس وطمأنة المستثمرين المحليين والاجانب مشيرة الى أنه من الواضح أن الاتحاد لا يقترح العودة الى الحوار الوطني لسنة 2013 ولكن لصنف جديد من التدخل يخرج البلاد من الضبابية التي تحف بها الان.
واقترحت على قيادة المنظمة الشغيلة تشريك أهم الاطراف الاجتماعية بدءا باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديبة في هذا التفكير الاولي الضروري حتى لا تكون مبادرة خاصة بها فتلقى بذلك صدا من أهم شركائها المحتملين معتبرة أن تونس بحاجة الى عقد اقتصادي واجتماعي جديد يتجاوز كل الكوابح الذهنية والعقائدية للنمو وأن نقتنع أخيرا بأن المؤسسة الاقتصادية الخاصة هي احدى أهم محركات النمو والتنمية البشرية في الوقت نفسه وفي المقابل على المؤسسة القيام بواحباتها الاجتماعية وباحترام شروط الشغل الكريم وبالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وان كان ذلك على مراحل وفي أفق ميثاق وطني جديد.
