المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد خطابه الاخير..هل عدل السبسي النظام السياسي الى رئاسي ” “رغم وجود 70 هيكلا لمحاربته “بزنس” الفساد يزداد” و”اليوم انتخاب رئيس جديد لجمعية المحامين الشبان” و” الرشوة في المستشفيات العمومية ..عجز الوزارة عن تطويق الافة” و”هل حان وقت تعويض محافظ البنك المركزي ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 13 ماي 2017 .
واكدت جريدة “المغرب” في ورقة خاصة ان ملف المصحات الخاصة المتعلق باستخلاص الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والمتعلقة بالجرحى والمرضى الليبيين في طريق للانفراج بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين مختلف الاطراف المتداخلة في الملف التي ابدت استعدادها التام لايجاد حل للازمة وذلك وفق ما اكده خالد النابلي رئيس غرفة المصحات الخاصة .
وافاد ذات المصدر ، ان مستحقات المصحات التونسية تجاه الدولة الليبية ناهزت 230 مليون دينار وهو ما اثر سلبا على التوازنات المالية لحوالي 55 مصحة جون التوصل الى حل نهائي بشانها منذ 2013 ،مشيرا الى الصعوبات المادية التي بلغت حد العجز فيث بعض الحالات عن تامين مستحقات مزودي الادوية والمواد شبه الطبية وحتى منح الانتاج للاطارت الطبية والادارية العاملة بها بسبب عدم توفر السيولة اللازمة والخسائر المالية التي تكبدتها هذه المصحات جراء تراكم هذه الديون .
وفي موضوع اخر، اشارت الصحيفة ذاتها ،الى ان التنسيقية النقابية القضائية والمتكونة من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد القضاة الماليين بداية الاسبوع الجاري مراسلات الى كل من رئيس الحكومة وزير العدل للمطالبة بفتح باب التفاوض حول مسالة اقرار زيادات عاجلة ومهمة في المنح في انتظار تنقيح انظمتهم الاساسية .
واكدت، التنسيقية ان الوضع المادي للقضاة التونسيين يتعارض كليا مع الحد الادنى من الامن المادي الذي يجب ان يتمتع به القاضي كي يتسنى له القيام بدوره على افضل وجه بالنظر الى حساسية عمله وما يرتبط به من ضغوطات مهنية ونفسية واجتماعية لا تتناسب بالمرة مع الاجر الممنوح لهم ومع حجم العمل المكلفين به من ناحية ومع طبيعة وخطورة الرهانات الوطنية المعلقة عليهم واهمها مكافحة الفساد والتصدي للارهاب وحماية الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون بوصفها اهم مقومات دولة القانون والمؤسسات من ناحية اخرى .
وعلمت جريدة “الصريح” من مصادر رسمية ان رئيس الحكومة يدرس حاليا ملف حركة جزئية على مستوى الولاة لمزيد تعزيز العمل الميداني وحتى يكون المواطن التونسي ابرز مستفيد في اطار الاصلاحات والبحث عن الحلول الاقتصادية والتنموية الى جانب فتح باب الحوار مع المواطن بصفة مباشرة ،مبينة ان الحركة الجزئية ستشمل حسب المصادر ذاتها بين 6 و7 ولاة وسيتم الاعلان عنها بعد اسبوع من اليوم اي بعد استيفاء مرحلة التقييم الشامل .
واضافت، ذات الصحيفة، ان قرار اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري مطروح والاعلان عنه في الايام القادمة ومن المرجح ان يتزامن مع موعد الاعلان عن الحركة الجزئية للولاة حسب مصدر رسمي الذي اشار الى ان 6 اسماء مرشحة لخلافة الشاذلي العياري وهي اسماء لمديري بنوك حققوا النجاح وحافظوا على التوازن المالي ومشهود لهم بالكفاءة وهم جلول عياد وفريد بن تنفوس واحمد كرم واحمد رجب وكمال ناجي .
وجاء في في جريدة “لابراس” ركن “تحقيقات” مقالا مطولا حول الفساد في قطاع الصحة خاصة بعد ان عاد مؤخرا مقطع الفيديو الذي يظهر شابا يتهم مستشفى بسرقة كلية والداته حيث تفيد استطلاعات راي اجراها معهد الاحصاء ان قطاعي الصحة والامن يتصدران قائمة القطاعات الاكثر فسادا في تونس .
واضافت، ان عملية ايقاف طبيب مختص في توليد النساء عن العمل بتهمة قيامه بتجاوزات تتمثل في الحصول على مقابل مادي لاجراء عمليات توليد قيصرية بالمستشفى الجهوي بسليانة وايقاف سائق بالمستشفى الجهوي بقفصة بتهمة الرشوة بعد ان طلب من مواطن مبلغا ماليا قيمته 80 دينارا من اجل التعجيل باجراء عملية ولادة لامراة في حالة صحية حرجة تمثل مظهرا خطيرا من مظاهر الفساد الذي اثار جدلا كبيرا لدى الراي العام التونسي
واشارت الى ان التونسيين دفعوا 450 مليارا سنة 2013 لتسهيل معاملاتهم وهو ما يعبر عنه ب”الخموس” و”العشور” او ورقة العشرين دينارا والخمسين دينارات وذلك دون احتساب الهدايا والعطايا او الامتيازات العينية وذلك حسب دراسة لجمعية المراقبين العموميين .
وفي موضوع اخرتطرقت الصحيفة ذاتها الى الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا ومفاده ان اقالة محافظ البنك المركزي اصبحت وشيكة بل ان البعض الاخر اكد على ان الاعلان عنها كان مبرمجا في خطاب رئيس الدولة الاخير لولا ان استقالة شفيق صرصار واثنين من اعضاء الهيئة قد اجل الاعلان عن هذا القرار الى وقت اخر .
واعتبر الخبير الاقتصادي صادق جبنون ان المادة الاقتصادية والنقدية هي مادة حساسة للغاية ولا تحتمل كثرة الاشاعات والاقاويل كما هو الحال في المجال السياسي، مبينا ان موقع المحافظ حساس والافضل ان يترك في مثل هذا التجريح لانه يخلق نوعا من البلبلة في الدورة الاقتصادية وبالتالي فاما الخروج وتاكيد هذه العملية والمضي فيها بسرعة او تكذيبها بصفة قطعية حتى لا تبقى الاسواق في ازمة انتظار.
واهتمت جريدة “الصباح” بالتقرير الصادر عن “مجموعة الازمات الدولية” التي تحذر من استشراء الفساد في تونس، مشيرة الى انه ينبغي على الحكومة والبرلمان بناء على القانون القائم ان يطلبا من الاحزاب السياسية تقديم تقاريرها المالية السنوية الى دائرة المحاسبات وان توسع متطلبات التصريح بالمكاسب المطبقة بالفعل على وزراء الحكومة وكبار الموظفين المدنيين وعلى نواب الشعب وموظفي الرئاسة .
واضافت، ان التقرير اشترط ان تكون الاصلاحات مصحوبة بحوار اقتصادي وطني صارم وشامل بين الرئاسة والحكومة والاحزاب السياسية الرئيسية والنقابات ورجال الاعمال وينبغي ان يهدف هذا الحوار الذي سيواجه حتما الى دعم الاقتصاد الرسمي ومضاعفة الارادة السياسية في مكافحة الفساد .
واوردت جريدة “الشروق” مقالا حول عودة حالات الانتحار حرقا واسباب تزايدها من وجهة نظر باحث في علم الاجتماع الاستاذ طارق بالحاج محمد الذي اعتبر ان سلوك التونسي اليوم فيه الكثير من الاندفاع والاستعراض وهو ناتج عن الخوف من الحاضر والمستقبل وغياب افاق الحل والخلاص والرغبة في تفريغ شحنة كبيرة من الكبت والقهر المزمع ورغبة جماعية لاثبات الذات بموجب ودون موجب وهي كلها مظاهر لحالة من القلق والاكتئاب العميق الذي شمل الافراد والجماعات .
واضاف، الباحث ان تونس اليوم في مرحلة سياسة الشوارع وبالتالي يصبح الانتحار عبارة عن بيان سياسي احتجاجي يوقعه منفذوه بدمهم وحياتهم مشيرا الى ان الانتحار هو نوع من العنف الاجتماعي اورد عليه لكنه عنف في ادنى درجاته لانه ليس موجها للاخر بل موجه نحو الذات ولايصال رسالة للاخر وللمجتمع وبالتالي تصبح حالات الانتحار عبارة عن الوجه الاخر للهجرة السرية وكل الظواهر المرضية الاخرى .
