المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مشروع قانون المصالحة..شارع الحبيب بورقيبة ينتفض” و”لفك حالة الاشتباك والتخفيف من حجم التوتر..تونس تحتاج الى مبادرة تحكيمية جديدة” و”7 ولاة..من بينهم من سيتولى، بعد تنحيته، منصبا هاما” و”عشرات القضايا في رصيد ‘فاعلين’ في المنظومة السابقة تراوح مكانها منذ سنوات” و”تحركات بين تونس ومصر والامارات: ليبيا…بداية الانفراج؟” ، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 14 ماي 2017.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” في مقال ورد بصفحتها الرابعة، الى المسيرة التي نفذتها عدد من الحساسيات المدنية والسياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد ظهر يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة، ملاحظة أنه وبعد أكثر من ثلاث سنوات، عاد للشارع المذكور، زخم محتجيه، ونجاح القائمين على هذه المسيرة في حشد عدد هام من التونسيين، في صفوف وحدت 12 حزبا وأكثر من 50 منظمة، خلف مطلب وحيد وهو سحب قانون المصالحة، بعد ثلاثة أيام من خطاب رئيس الدولة المدافع عنه والرافض للجوء الى الشارع لإسقاط القانون.
وفسرت الصحيفة أن رفض هذا القانون، الذي جمع المحتجين من مختلف العائلات والمشارب الفكرية، ينطلق وفق نزيهة رجيبة (أم زياد)، التي كانت ضمن المشاركين، من رفض محاولة الغاء الثورة عبر القضاء على أهم شعاراتها، وهو محاسبة “عصابة السراق”، مشيرة الى أن القانون جاء للعفو عنهم في نسف لما يقره الدستور التونسي.
واعتبرت جريدة “الصحافة” أن رئيس الجمهورية ربما استطاع اختيار التوقيت المناسب لإلقاء خطابه، لكنه لم يتمكن من تقديم الخطاب الذي كان ينتظره التونسيون، وذهب الى مصطلحات تصفية الحسابات السياسية، مشيرة الى أن الكلمة تاهت في خضم التحديات التي تواجه الحكم وابتعدت نسبيا عن التحديات التي تواجه الشعب، فضلا عن أنها خلت من المبادرة التي تعتبر “الضلع الناقص” في معادلة الواقع الحالي.
وأضاف المقال أن التونسيون كانوا ينتظرون أن يعلن الرئيس عن حل أو بعض الحلول للمشاكل الاقتصادية وللاختناق السياسي، لكنه فضل الذهاب الى حسم الملف الأمني قبل كل شيء، واتجه الى حقول النفط، التي عمليا لم تكن مهدد بالشكل الذي يستدعي أن تكون أهم ملف في خطابه، ملاحظا أنه اذا لم يقدر الخطاب على “فضّ الاشتباك” السياسي بين الأطراف المتقابلة، فان الضرورة الوطنية تستدعي البحث عن حل جدّي أو خط ثالث أو وسيط محايد، يقدر على تقريب وجهات النظر من جديد والتأسيس، بالخصوص، لمائدة حوار وطني جديدة، تجمع كل الخصوم بدون استثناء.
وفي متابعة لما انفردت صحيفة “صريح” بنشره في عددها الصادر يوم أمس السبت، حول الحركة الجزئية للولاة، والتي ستشمل بين 6 و7 ولاة، أفادت، أنه وحسب مصدر رسمي، فان هذه الحركة ستشمل والي سوسة، لبلوغه سن التقاعد، وأن هناك نية لإجراء تحوير في ولاية مدنين، فضلا عن أن واليين اثنين من الذين سيشملهم التغيير سيتوليان مناصب هامة في إطار التحوير الوزاري القادم والذي قد يتم تأجيله الى نهاية جوان أو الى نهاية الصائفة.
وأفادت الصحيفة بأنها علمت من مصادرها الخاصة، بأن فاضل عبد الكافي مرشح لتولي وزارة المالية مقابل تعيين وزير تنمية جديد، مذكرة بما نشرته في عددها ليوم أمس، من ترشيح 5 أسماء لتعويض الشاذلي العياري على رأس البنك المركزي وهم كل من فريد بن تنفوس وأحمد رجب وأحمد كرم وكمال ناجي، الى جانب جلول عياد.
وأوردت جريدة “الصباح” في مقال نشرته بصفحتها السابعة، أنه وبعد مرور ست سنوات على الثورة، مازالت عديد الملفات والقضايا التي شملت عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره وعددا من وزرائه مودعة بأروقة المحاكم ولم يتم البت فيها بشكل نهائي، متساءلة حول الأسباب الكامنة وراء طول الاجراءات وتشعبها للبت في هذه القضايا وما اذا كان ذلك متعمدا، وتبينت لدى استفسارها عن الأمر، تضارب الآراء في هذا الخصوص…
وكشف المقال أن نصيب عماد الطرابلسي من القضايا التي لاحقته بعد الثورة بلغ 45 قضية جزائية وحوالي 50 قضية صكوك دون رصيد، وان 14 ملفا تم الفصل فيها بالحفظ أو البراءة فضلا عن عدد آخر صدرت فيه أحكام، فيما يزال الباقي منشورا لدى الاستئناف وفي الطور التحقيقي، وهو ما استغربه محاميه، الأستاذ أنيس بوغطاس الذي اعتبر أنه من غير المعقول أن يتم التحقيق مع موكله على الرغم من مرور كل تلك السنوات، مضيفا أنه يعتقد جازما أن منوبه أكثر متهم في العالم أخرج من السجن لحضور جلسات محاكمته بمعدل مرتين أو ثلاث أسبوعيا.
من جهتها، سلطت جريدة “الشروق” الضوء على “الأزمة الليبية”، في ظل استمرار التحركات وتواصل المبادرات لحل هذه الأزمة، ملاحظة أنه وعلى الرغم من التقاء اللواء خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بأبو ظبي الاماراتية، الا أن الحال كما هو عليه، في اشارة الى التهديدات التي ظهرت في طرابلس من طرف حكومة الانقاذ برئاسة خليفة الغويل ورئيس المؤتمر الوطني العام القائد الأعلى للجيش الليبي نوري أبو سهمين، والتي أعادت الأوضاع الى المربع الأول، وفق تقديرها.
وأبرز المقال، وفقا لما أكده القيادي الليبي في برلمان طبرق، أحمد التكالي في تصريح للصحيفة، أن من حضر اللقاء في أبو ظبي، لا يمثلون أطراف النزاع الليبي وما طرح يختزل الصراع في حفتر والسراج، مشددا على ضرورة إجراء حوار بين أطراف النزاع الحقيقيين دون اقصاء أحد، من أجل وضع حلول للخلافات السياسية. كما بين ان الاطراف التي تمثل ليبيا هي كل من البرلمان ومجلس الدولة، وانه تم الاتفاق من خلال الجولات التي نظمت في تونس والجزائر، حول تشكيل لجان من كلا الطرفين لعقد جولات جديدة من الحوار لحل النقاط الخلافية.
