المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“فوضى وغياب حوار متوازن ووضع عام متقلب .. أين صوت الدولة؟” و”أحزاب النسخ .. والمواطن المستقيل” و”الشيخ راشد الغنوشي يعطي الدفع المطلوب لمسار المصالحة الوطنية” و”تحسن نسبي في أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الثلاثي الاول ل2017″ و”مشروع قانون الطوارئ الاقتصادي .. هل هو الحل لاقتصاد مريض؟” و”الفجوة تتسع بين أبناء الوطن الواحد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة الى حالة من التوتر التي طغت على المشهد السياسي في البلاد التي بلغت حد تبادل التهم والثلب والترويج للاشاعات وهو ما انعكس على الوضع العام فسادت حالة من الخوف والشكوك والفوضى معتبرة أن هذه التقلبات جعلت السلطة مرتبكة وعاجزة أحيانا عن القيام بدورها كاملا وغير قادرة على تنفيذ ما وعدت به من اصلاحات وأكثر من ذلك عاجزة عن تنفيذ القانون وعن فرض هيبة الدولة وعن التصدي لانتشار الفساد ولخرق القانون ولتعطيل المصالح العمومية والخاصة.
وأضافت أنه على الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان الحقوق التي أتى بها الدستور ومختلف القوانين لمواطنيها فهي مطالبة مثلا بالاسراع في نسق التنمية في الجهات المحرومة لتوفير مواطن الشغل وللقضاء على مظاهر الفقر والتصدي بكل حزم لمخنلف مظاهر الفساد والتسيب التي أصبحت تلحق مضرة كبرى بالشأن المعيشي للمواطن (مثلا الفساد المتسبب في غلاء الاسعار وفي انتشار الرشوة).
وأشارت (آخر خبر) في افتتاحيتها، الى أن المشهد السياسي ينزلق خلال الاونة الاخيرة وعلى مرمى حجر من الاستحقاق الانتخابي المحلي (البلديات)، الى ما يشبه حالة الترهل كي لا نقول العدمية مشيرة الى أن كل شئ أصبح يوحي بغياب طبقة سياسية ونسيج حزبي قادرين على التفكير بشكل استراتيجي يتجاوز مبدأ المناسباتية ومنطق الغنيمة الانتخابية والتمعش من الاحداث الكبرى حيث غابت المواضيع المصيرية التي تهم واقع البلاد ومستقبلها عن النقاش العام يتلخص بالنسبة الى الجسم السياسي في صراع الاحزاب في ما بينها وصراع الاجنحة والشقوق داخل الاحزاب ذاتها.
واعتبرت (المغرب) أنه لا شك أن حكومة، يوسف الشاهد، قد تنفست الصعداء ولو نسبيا ولكن معركة النمو لم تربح بعد ولم تخرج بعد من النمو الهش والمضطرب فتجاوز عتبة 2 بالمائة بحاجة الى التأكيد في الثلاثي الثاني حتى نبدأ بالاطمئنان بأننا بصدد الخروج المتدرج من هذه المناطق الخطرة مضيفة أنه في الحقيقة لا وجود لحلول سحرية لا في الاقتصاد ولا في غيره والنمو يبقى أولا وأخيرا مرتبطا بجهد وعمل كل الفاعلين الاقتصاديين ادارة ومؤسسات خاصة وقوى عاملة بالفكر والساعد.
من جهتها لاحظت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن قراءة موضوعية دقيقة وعميقة لمواقف الشخصيات السياسية الفاعلة في البلاد والاكثر تأثيرا في الساحة خلال أكثر من ست سنوات، من موضوع المصالحة، تكشف بيسر التحول الكبير الذي طرأ على حركة النهضة وتلاقي مواقف زعيمها في هذه المسألة مع مواقف رئيس الجمهورية وهو ما من شأنه أن يزيد في تدعيم تحالفهما في اطار المسار التوافقي مضيفة أن القوى الرافضة للمصالحة وكل المبادرات الاخرى وبالرغم من انحسار نفوذها وتقلص تأثيرها فانها ما زالت مشدودة لارث ثورجي ؤفقد بريقه وبالتالي صلوحيته ولم تستوعب أي درس من الدروس.
وسلطت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الضوء، على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادي الذي جاء لدفع الاستثمارات وفتح مواطن شغل جديدة وصياغة منوال تنموي جديد من شأنه أن يحل كل الاشكاليات التي يعاني منها خصوصا في مختلف مستويات الانتاج مشيرة الى أن ذلك ماعبر عنه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الذي أكد أنه من ضمن الاجراءات التي تضمنها هذا المشروع هو التسريع في تنفيذ المشاريع الكبرى وتعويض جزء من المراقبة القبلية بالمراقبة البعدية وعوض أن يتم تعطيل المستثمر بالاجراءات القبلية فان رئيس الحكومة يقوم كل 6 أشهر بتقديم تقرير مفصل عن مستجدات كل مشروع ونسب تقدم الاشغال فيه، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الصباح) في مقال لها، أنه بقطع النظر عن الموقف المساند أو الرافض للتحركات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبقطع النظر عن المتفاعلين ايجابيا أو سلبيا مع المبادرة الرئاسية حول الموضوع لا بد من الاقرار بأن هناك انقسامات حاصلة بين التونسيين وهناك فجوة ما فتئت تتسع بين أبناء الوطن الواحد وتنذر بالخطر.
وأضافت أنه اذا انطلقنا من المسيرة التي خرجت يوم السبت الى الشوارع بدعوة من أحزاب معارضة ومنظمات مدنية منددة بمشروع قانون المصالحة للحديث عن الفجوة الملاحظة بين التونسيين فذلك لاننا نعتبر أن المواقف من هذه المبادرة تؤشر لوجود قراءتين متضادتين لمستقبل البلاد وليس فقط لاختلاف في الرؤى.
