رفع كل القيود عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتمتيعها بصلاحيات واسعة والسماح بنشر تقريرها السنوي

بعد انتظار طويل وصراع مع السلطة سواء في العهد السابق أو في الفترة التي تلت الثورة حقق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة انتصارا يمكن وصفه بالانجاز الكبير على مستوى إكسابها مزيدا من الصلابة والمصداقية والثقة لدى الرأي العام الوطني وكذلك المؤسسات الدولية من حيث تحرير الهيئة من القيود التي كبلتها للعديد من العقود.

وفي هذا الإطار اصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا أمرا (عدد 3232 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 ) يتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

وتجدر الملاحظة أن القانون الأساسي للهيئة يعود إلى أمثر من 35 سنة الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي الخاصّ بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 808 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986.

وتم بموجب هذا الأمر بعد تنقيح القانون الأساسي، منح أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في إطار إنجاز مهامهم، أوسع السلطات من حيث البحث والتقصي ويخول لهم الإطلاع على جميع الوثائق المادية والرقمية والحصول الفوري عليها وتسلمها عند الاقتضاء، وكذلك النفاذ إلى الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات ومعرّفات المصدر، كما يمكن لهم طلب توضيحات كتابية وإجراء معاينات ميدانية كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يمكن في كل الحالات مجابهة أعضاء الهيئة بسرية الوثائق أو بالسر المهني .

كما يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها أو إثرها .

كما ضبط  ذات الأمر مشمولات وتنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، إذ
تمارس وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاستئناس بالمعايير الدولية المعتمدة وأخلاقيات المهنة ومبادئ الحياد والمسؤولية والنزاهة .

و تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك الذّوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها .

وعلاوة على ذلك، تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي، ويمكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة رئيس الحكومة .

وبمقتضى التنقيح سمح الأمر للهيئة  بإعداد تقرير سنويّ يرفع إلى رئيس الحكومة ويتضمّن أهمّ النّقائص والإخلالات التي توصّلت إليها أعمال الرّقابة والأبحاث وأبرز النتّائج التي تمّ استخلاصها من تقارير التّقييم. كما يحتوي على حوصلة للتّوصيات وتدابير الإصلاح الصّادرة عن الهيئة للهياكل موضوع تدخّلها .

وسيتمّ نشر التّقرير السّنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية .