المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، من ذلك انعقاد لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد بمجلس نواب الشعب بأربعة نواب فقط والإعلان عن تجميد نشاط 16 موظفا وإحالة 30 آخرين على القضاء، فضلا عن صدور تحذير عن هيئة الإتصالات بخصوص إعلانات كاذبة للحصول على الانترنت مجّانا وتطوير الخبراء لجهاز جديد على شكل بالون يمكن ابتلاعه مع كوب من الماء من أجل المساعدة على فقدان الوزن دون جراحة.
فقد أفاد موقع “موزاييك آف آم”، أن لجنة التحقيق حول “شبكات التجنيد” بمجلس نواب الشعب والتي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلىمناطق النزاعات المسلحة ، ورغم أهميتها، انطلقت جلسة اليوم الجمعة، المخصصة للاستماع، بأربعة نواب فقط، مشيرا الى حضور كلّ من محمد زريق وأسامة الصغير من حركة النهضة ورئيسة اللجنة ليلى الشتاوي والنائب عن آفاق تونس ريم محجوب. وقد أنهت اللجنة أشغالها بنائبين فقط، حسب ذات المصدر.
وتطرق موقع الاذاعة نفسه، الى ما أقرّته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، يوم أمس الخميس، ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيث نصّ الفصل 16 على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة مرأة في مكان العمومي بخطية مالية تصل إلى 500 دينار أو السجن بثلاثة أشهر.
وحول هذا الموضوع، تدخّلت اليوم الجمعة، النائبة بشرى بلحاج حميدة في برنامج على الإذاعة، لتفسّر كيفية تطبيق هذا القانون وحدوده، حيث أوضحت أن الصعوبة في إثبات الفعل ليست حكرا على هذا القانون، الذي ينتظر المصادقة عليه، وأنّ أغلب الضحايا في مختلف القضايا يجدون صعوبة في إثبات الجريمة ومرتكبها، مشددة على أنه يمكن للضحية أن تعمد إلى تصوير من يضايقها وهو ما سيعتمد كحجة وإثبات للواقعة، على غرار الاستعانة بشهود عاينوا الفعل ومرتكبه.
واعتبرت النائب أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العنف الممارس على المرأة بكل أشكاله، سواء بالاشارة أو الكلام أو الفعل، مشيرة إلى أن معاقبة نسبة من المتحرشين، حتى وان كانت ضئيلة، ستكون عبرة للبقية، قائلة في هذا الشأن “حتى يعرف المتحرّش أن مضايقته للمرأة بمختلف الأشكال جريمة تستدعي العقاب والسجن”.
وفي موضوع آخر، أكّد الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح لـ”موزاييك آف آم” اليوم الجمعة، أنه مثل أمس أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، على خلفية شكاية تقدّم بها ضده محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، على خلفية تدوينة كتبها على صفحته بـ”الفايسبوك” في أوت 2016، والتي ذكر فيها بأن لديه معلومات عن أن محافظ البنك المذكور ونائبه ضاعفا راتبيهما 5 مرات كاملة.
وفي المجال التكنولوجي، نقل موقع “كابيتاليس”، عن الهيئة الوطنيّة للاتصالات اليوم الجمعة، تحذيرها كافة المشتركين لدى مشغّلي الاتصالات ومزوّدي الخدمات بأن الإعلانات التي يقع ترويجها حاليّا عبر الفايسبوك أو الأنترنت حول الحصول على الأنترنت مجانا لا أساس لها من الصحّة.
وأفادت الهيئة، وفق المصدر ذاته، ان الهدف من هذه الاعلانات هو توجيه الزوّار نحو المواقع التي تودّ كسب المال عن طريق عرض الإعلانات باستغلال صور العلامات التجاريّة لبعض المشغّلين، كما نبّهت إلى ضرورة التأكّد من عنوان موقع “الواب” عند الضغط على أي رابط والتثبت عبر زيارة الصّفحات والمواقع الرّسميّة للمشغّلين ومزوّدي الخدمات.
وفي نفس المجال، أعلمت اتصالات تونس حرفاءها عن وجود صفحة تنتحل صفتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وأفادت في بلاغ لها، بأن هذه الصفحة تعرض على الحرفاء عرض انترنت مجاني لمدة ثلاثة أشهر وذلك بهدف قرصنة معطياتهم الشخصية .
من جهة أخرى، أعلن كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، خلال استضافته ببرنامج على إذاعة “اكسبراس آف آم”، بإنّه سيتم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في صفاقس ستكون حاضرة سنة 2020، مشيرا الى أنّ اليابانيين هم من سيموّلون هذا المشروع ويشرفون على إنجازه.
كما أكّد المسؤول الحكومي أنّ وزارة الفلاحة بصدد إعداد مشروع القانون المتعلق بهذا المشروع ليتم عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وفي أخبار الأحزاب، ذكر الموقع بأن مكتب مجلس نواب الشعب نظر في حالة الشغور، على إثر وفاة النائب فاتن الوسلاتي، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة، وعن الحزب الجمهوري، وأنه تم تعويضها بعبد الوهاب الورفلي .
كما نقل الموقع أنه وحسب تأكيد النائب علي بالإخوة، فان هذا الأخير سيعود قريبا لكتلة الإتحاد الوطني الحر بعد أن سبق واستقال منها لينظمّ إلى كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب. وسيقدم بالاخوة مطلبا كتابيا رسميا لمكتب الضبط بالبرلمان للعودة رسميا إلى “حزبه الأم”.
واهتم موقع “الشارع المغاربي” بما ذكرته صحيفة “الأخبار” الأسبوعية بخصوص انطلاق الحكومة مؤخرا في حلحلة عدد من ملفات الفساد المحالة إليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتعلق بضلوع موظفين في شبهات فساد مالي وإداري بعديد القطاعات، موضحا أنه تم الشروع رسميا في تجميد نشاط حوالي 16 موظفا من جملة 134، تعلقت بهم شبهات فساد، في انتظار البت في ملفاتهم من قبل الجهات القضائية.
وكشف المصدر المذكور، في السياق نفسه، بأنّ عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائية من قبل رئاسة الحكومة تجاوز 140 ملفا، منها 54 ملفا يتعلق بشبهات فساد في منشآت عمومية وأكثر من 80 ملفا يتعلق بشبهات فساد في مجال الصفقات العمومية، وأنه من المنتظر أن يتم إحالة 30 ملفا جديدا على القضاء بعد استكمال التراتيب الإدارية، علما أن بعض الملفات تعود إلى سنتي 2013 و2014.
وسلط ذات الموقع الضوء على التدوينة التي نشرها عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، والتي كشف من خلالها عن أن جلسة اليوم تتضمّن “مفاجأة”، دون الوقوف على تفاصيلها. ويشار الى أن الهيئة تعقد، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، جلسة استماع علنية حول الفساد.
وكان الكريشي قد أكّد في تصريح إعلامي أنه تم إبرام 3 قرارات تحكيمية نهائية تتعلق بالفساد المالي وحقوق الإنسان من جملة 5619 ملفا، منها 2700 ملف يخص الفساد المالي والإداري، حسب ما ورد على الموقع.
أما في المجال الطبي، فقد أورد موقع “روسيا اليوم” قيام خبراء بتطوير جهاز جديد، على شكل بالون يمكن ابتلاعه مع كوب من الماء، ليتضخم في المعدة من أجل المساعدة على فقدان الوزن خلال 4 أشهر فقط، موضحا أن هذه التقنية ستحل محل العمليات الجراحية باهظة الثمن.
ويعد هذا الجهاز أول “بالون معدة” يمكن إدخاله وإخراجه من جسم الإنسان، دون استخدام المخدر أو الحاجة للجراحة. وتستغرق عملية بلع البالون وامتلائه بالماء، نحو 15 دقيقة فقط، حيث يمكن القيام بها من قبل أخصائي التغذية، بدلا من الطبيب الجراح. وبعد أربعة أشهر، ينفجر البالون تلقائيا ويخرج من الجسم.
