المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“انتهى زمن التشخيص .. المطلوب حلول عملية” و”حقوقيون يدعون الى مراجعة مقاييس العفو واصلاح منظومة العقوبات .. متمتعون بالعفو ارتكبوا أشنع الجرائم” و”غدا المصادقة على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .. مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي” و”الشيخان غاضبان .. ويواجهان معركة شرسة” و””مصدر قضائي .. تصريحات عماد الطرابلسي تحت الدرس وهناك امكانية لفتح تحقيق هذا الاسبوع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الاسبوعية واليومية الصادرة اليوم الاثنين.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الرهان في هذه المرحلة واضح، فاما أن تمتلك الحكومة أجوبة فعلية وحقيقية وملائمة لمشاكل وشواغل البلاد والجهات التي أشبعت تعداد وتحليلا وتشخيصا في أكثر من ست سنوات، وماعليها الا أن تنزل الى الميدان بثقلها لتكشف كل الخيوط والاوراق وتصارح الشعب بكل الحقائق حتى تتمكن من تعبئته في صفها وتقدم الحلول الناجعة وتعيد فرض هيبة الدولة وعلوية القانون واما أنها لا تمتلك الاجوبة ولا الجرأة ولا القدرة ولا الاسناد الكافي من الموقعين على وثيقة على وثيقة قرطاج وفي هذه الحالة فان عليها كذلك أن تتحرك وتستخلص الاستنتاجات اللازمة.
وتطرقت (الصباح الاسبوعي) في مقال لها الى اشكالية العفو الرئاسي اليوم ومدى خضوعها للمقاييس القانونية مشيرة الى أن الغاية من العفو الرئاسي قد تكون اعطاء فرصة ثانية للسجناء والمنحرفين وتمتيعهم ببعض الحقوق التي طالما نادت بها منظمات حقوق الانسان واعادة ادماجهم في المجتمع وتشجيعهم على تقويم سلوكهم والتوبة لكنها ساهمت أيضا في ظهور جرائم خطيرة وبشعة هزت الرأي العام ارتكبها متمتعون بالعفو الخاص مما دفع عددا من الحقوقيين والملاحظين الى الدعوة الى مراجعة جدوى ومقاييس هذه المنظومة التي أثبتت محدوديتها ونجاعتها.
ولاحظت جريدة (البيان) في مقال بصفحتها الخامسة، أن حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد متواصلة رغم كل جهود الحكومة بوضع مقترحات وحلول وسياسة أزمات لم ترض أغلب المحتجين الباحثين عن الشغل والتنمية مشيرة الى أن الجهود قد تظافرت بين مختلف مؤسسات الدولة لايجاد حلول الا أن المسألة أكثر من المتوقع وهو ما سرع وتيرة مناقشة مشروع قانون مجلس وطني للحوار الاجتماعي ليكون هيكلا يجمع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الشغل والحكومة لتجميع الجهود في وضع مقترحات حلول.
وأضافت أن مجلس النواب سيشهد غدا في جلسة عامة مداولات المصادقة على القانون ليدخل حيز النفاذ في أقرب الاجال ورغم ذلك يتساءل الراي العام عن أفق نجاح المجلس في تقديم حلول توافقية مشتركة للازمات السياسية باعتماد مبدا الحوار.
وعرجت (الصريح) في ورقة بصفحتها بصفحتها الثالثة، على التحليل السياسي الذي قال فيه ان قائد السبسي والغنوشي يواجهان عاصفة من المعارضة ويمران بوضع صعب جدا مما يهدد حالة الوفاق في تونس مشيرة الى أنه اكد أنه اصبح من المعلوم أن كلا من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة يعيشان حالة ضيق شديد ومتصاعد من كل الذين انتقدوا مشروع قانون لاالمصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحالته رئاسة الجمهورية للمرة الثانية على البرلمان.
وأضافت أن الغنوشي والسبسي يعتقدان أن البلاد في أشد الحاجة الى طي صفحة الماضي بكل مآسيها وروائحها الكريهة وأن ذلك لن يتحقق الا بنوع من التسوية تشمل كل من تورط في سوء تصرف في الملك العام من موظفي الدولة ورجال الاعمال باستثناء من ثبت فسادهم ونهبهم لثروات البلاد لكن هذا الاجتهاد الرئاسي لم يقبل به الكثيرون ويقوم هؤلاء حاليا بتنظيم حملة واسعة النطاق من أجل اسقاط هذا المشروع بحجة أنه تطبيع مع الفساد والفاسدين”.
ونقلت صحيفة (المصور) عن مصدر قضائي وصفته ب”المأذون” قوله ان القضاء يواصل دراسة تصريحات عماد الطرابلسي التي أدلى بها أمام هيئة الحقيقة والكرامة مشيرة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والى حدود يوم، أمس الاحد، لم تتخذ أي قرار في شأن هذه التصريحات ومن الممكن أن تتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي هذا الاسبوع في بعض النقاط الواردة في تصريحات عماد الطرابلسي.
