حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية بكلّ من تطاوين وقبلّي، داعيا الشباب المعتصم إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الانتاج.
واعتبر اتحاد الشغل في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الموسّع المجتمع أمس الأحد، ان “الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة”، محملا “بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم”، وداعيا إلى “النّأي بالجهات وبمصلحة تونس عن كلّ التجاذبات والأجندات وإلى المساهمة الإيجابية في البحث عن الحلول بدل الدفع إلى تعجيز الدّولة ومحاولة إضعافها”.
ومن جهة أخرى، جدد رفضه “سعي الحكومة إلى ضرب القطاع العام وتفكيك المنشآت العمومية بما فيها المؤسّسات العمومية الاستراتيجية وكذلك المؤسّسات المصادرة عبر مناقصات التفويت السرّيّة والعلنية وعبر فرض الأمر الواقع لتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام”، حسب نص البيان.
وطالب في هذا السياق بفتح مفاوضات جدّية لإنقاذ المؤسّسات التي تعيش صعوبات وتطويرها حتّى تلعب دورها في التنمية، مؤكدا أنّ “أمام القطاع الخاص مجالات كثيرة للاستثمار خاصّة بتوفّر التحفيزات والتشجيعات وأنّ استمرار البعض في الاتّكال على مساهمة الدّولة وانتظار الانقضاض على القطاع العام
لا يمكن أن ينهض بالاقتصاد”، حسب ذات المصدر.
وأعلنت المنظمة الشغيلة دعمها المطلق لمطلب قطاع الفلاحة الداعي إلى إلغاء عقد الشراكة وكرّاس الشروط المتعلّق بديوان الأراضي الدّولية والضيعات الفلاحية، معبرة عن التجنّد للدفاع عن هذا القطاع الاستراتيجي بكل الأشكال النضالية المشروعة.
كما توجّهت، في هذا البيان، بالنداء إلى عاملات وعمَّال القطاع العام وإلى كافّة هياكلهم النقابية القطاعية بكلّ مستوياتها للعمل على حماية مؤسّساتهم وتعزيز انتمائهم إليها وذلك بإعلاء قيمة العمل ومضاعفة الانتاج والتصدّي للفساد وسوء التصرّف وفرض الحوكمة والشفافية وحسن التسيير والتضحية إذا لزم الأمر والمشاركة في وضع الحلول لإنقاذها ومنع التفريط في أنشطتها تحت أيّ مسمّى بما فيه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وجدّد اتحاد الشغل مطالبته للاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية خلال بداية الأسبوع القادم وتنزيل الزيادات في القطاع الخاص، وتنفيذ الزيادات المتّفق في شأنها لكلّ عمَّال القطاع بما فيها الزيادات منذ 2011
كما استغرب “مواصلة الصمت إزاء تدهور السياسة النقدية واستمرار خيار إفراغ البنك المركزي من أيّ دور بل تحويله أداة لإضعاف الدينار ودفعه نحو الانهيار ومعبرا لمباركة غموض المبادلات النقدية خاصة في العملة الصعبة”، وفق البيان.
وجدّد الاتحاد تضامنه مع إضراب الكرامة الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية منذ أكثر من 35 يوما، داعيا هياكله إلى تكثيف
التعبير عن تضامنهم مع إضراب البطون الخاوية على جميع الأصعدة وفكّ الحصار الإعلامي من حولهم.
وأدان ما وصفه ب”تورّط” بعض نوّاب الشعب في حضور ندوة دولية في إيطاليا يشارك فيها ممثّلون عن الكيان الصهيوني، معتبرا انها “خطوة تطبيعية مرفوضة”.