المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت حركة النهضة عن دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها إحدى أهم استحقاقات الثورة وأولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج، داعية إلى جعلها مسارا وليست عملا ظرفيا أو انتقائيا.
وطالبت الحركة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاربعاء عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا باعتبارها سياسة للحكومة، معبرة عن ثقتها في قدرة الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها على كسب رهان مقاومة الفساد مثلما نجحت في التصدي للإرهاب.
ودعت إلى ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لأجهزة الدولة الادارية والقضائية والأمنية وكذلك الهيئات المعنية ودعمها بمبادرات تشريعية حتى تنجح في حملتها الوطنية ضد الفساد وشبكاته.
كما حثت الحركة كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاعلاميين إلى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من آثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد، مشيرة إلى أهمية الابتعاد بحملة مقاومة الفساد عن الظرفية والانتقائية مع ضرورة ضبطها بالدستور والقوانين واحترام معايير حقوق الإنسان.
وأعربت عن قناعتها المبدئية بحاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة لمقاومة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة وسرقة مقدراتها فضلا عن إرباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعطيل الانتقال الاقتصادي.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم، بأن “المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع اليوم، للنظر في المستجدات الأخيرة على الساحة والتي من بينها سلسلة الإيقافات التي طالت أشخاصا تعلقت بهم شبهات فساد”.
