المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“التخلي عن الحصانة البرلمانية بين ‘الاستعراض’ والإحراج'” و”شحذت عزائم الحكم ضد الفساد: المعارضة الوطنية صمّام أمان الدولة” و”مليارات شيبوب حرّكت صخر الماطري وعماد الطرابلسي” و”الأوضاع في ليبيا مهددة بالعودة الى نقطة الصفر”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 28 ماي 2017.
فقد تطرقت جريدة “الصباح” في مقال ورد بصفحتها الرابعة، الى الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد والتي تستهدف كبار المهربين و”رجال أعمال” مشبوهين ممن تحوم شكوك حول مصادر ثرواتهم الطائلة، معتبرة أن هذه الحملة ألقت الضوء على جانب معتّم من الاقتصاد الوطني الذي تتحكم فيه عصابات “مافيوزية”، تحالفت واستقوت على الدولة من خلال التهريب وعمليات تبييض الأموال. كما لاحظت أن جزءا كبيرا من التونسيين ينتظرون أن يمضي رئيس الحكومة في هذه الحملة الى أبعد من ذلك وأن يكشف بؤر الفساد ويفكك شبكات الارتباط المشبوهة بين رجال السياسة والأحزاب ورؤوس الأموال الفاسدة.
وأشار المقال، في السياق نفسه، الى اعلان نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، في إطار مساندتهم لحملة مقاومة الفساد، عن تخليهم عن الحصانة البرلمانية، وكذلك النائب المستقل وليد جلاّد، مبرزا أنه ورغم تشكيك البعض في هذه الخطوة التي أتاها عدد من النواب، باعتبارها مجرد مزايدة سياسية لا غير، إلا أن تزايد عددهم أحرج عددا آخر من النواب الذين تلاحقهم الشائعات حول علاقاتهم المشبوهة مع رجال أعمال مشبوهين.
وفي هذا الشأن اعتبر القيادي المؤسس في نداء تونس لزهر العكرمي، في تصريح للصحيفة، أن الحصانة هي حق قانوني ودستوري وبالتالي فان من حق كل نائب أن يتخلى عنها، معلنا عن أن رموز الفساد و”الحيتان الكبيرة” قامت بشراء عدد من السياسيين والنواب لحماية ثرواتها التي نهبتها من الثروة الوطنية.
من جهتها، اعتبرت جريدة “الصحافة” في حديثها عن الحرب ضد الفساد، أنه ولئن تمت الاعتقالات في البداية وسط حالة من الغموض بسبب عدم صدور أي توضيح من الحكومة أو الجهات التي نفذتها، الأمر الذي فتح الباب أمام الاشاعات والتأويلات، فان بداية ظهور الفريق الحكومي والندوة الصحفية التي عقدتها لجنة المصادرة يوم الجمعة الفارط، والتي أعلنت خلالها عن مصادرة أملاك ثمانية “رجال أعمال” ومهربين ثم توضيحات وزارة الداخلية بخصوص الاقامة الجبرية، فصدور بلاغ وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري، قادتنا الى الاستنتاج الاولي بأنه تم بالفعل “تدشين” الحرب على الفساد.
بالمقابل، بيّن المقال أن اعطاء الأولوية اليوم للحرب على الفساد، يجب أن لا يكون على حساب بقية الحروب التي لا ينفك التونسيون على خوضها منذ ملحمة 14 جانفي، لترجمة شعارات الثورة على أرض الواقع وتحقيق أهداف التشغيل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن الحرب على الإرهاب، خاصة في ظل عدم الكشف بعد عن حقيقة الاغتيالات التي طالت بعض الرموز الوطنية، مشددا من جانب آخر، على أنه لا معنى للديمقراطية خارج معادلة الحكم والمعارضة، التي تعد في نهاية المطاف صمام أمان الدولة المدنية.
وكشفت جريدة “الصريح” أنه وعلى اثر انفرادها بنشر معلومات حول تلقي وزارة العدل مراسلة من الجهات الرسمية السويسرية تعلمها فيها بتحويل ما يقارب الـ10 مليارات تونسية للخزينة العامة للدولة، والمتعلقة بأموال سليم شيبوب، الذي كان قد قام بتسوية ملفه مع هيئة الحقيقة والكرامة في اطار عملية المصالحة، فأنها علمت أنه ستكون هناك تسوية أخرى لبعض الملفات الخاصة بالأموال المنهوبة والموجودة خارج تونس، مشيرة الى أن العديد من أصهار الرئيس السابق بن علي والمتواجدين بالخارج، أعربوا عن رغبتهم في إعادة هذه الأموال.
كما أكدت الصحيفة على قيام صخر الماطري بتقديم ملف للمصالحة الى جانب حديثه الى هيئة الحقيقة والكرامة عبر “السكايب” ورغبته في عقد جلسة استماع، رغم نفي الهيئة لهذه المسألة، مشيرة الى أنه وخلافا لما تم تداوله فانه لم يتحدث لا عن حقائق ولا عن أسرار. وفي ما يتعلق بعماد الطرابلسي، أوضحت انه وعلى إثر جلسة الاستماع إليه، بدأ في إجراءات التصالح بأكملها وعبّر عن استعداده لإعادة الأموال للدولة، وبالتالي سيكون الشخصية الثانية التي ستسوي وضعها مع الدولة التونسية.
وفي الشأن المغاربي، سلطت صحيفة “المغرب” الضوء على الأحداث الأخيرة في ليبيا والتي عرفت تصاعدا غير مسبوق، خاصة بكل من طرابلس ودرنة من شن ضربات عسكرية الى مواجهات مسلحة بين جميع الأطراف، كما طرحت تساؤلا جوهريا حول مدى تأثير هذه الأحداث على المبادرة الثلاثية التونسية الجزائرية والمصرية من أجل حل الأزمة الليبية، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بأن الجيش المصري هو الذي قصف “درنة”.
وفي هذا الخصوص، اعتبر الممثل الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي، في تصريح للصحيفة، بأن ما يحدث في طرابلس هو الأخطر مما يجعل ليبيا مهددة بالعودة الى نقطة الصفر، معبّرا عن خشيته من تعثر كل المساعي التي هدفت الى حل الأزمة. كما أشار الى أن ما حدث هو نتيجة خوف بعض العناصر على مصالحها لذلك انقلبت على المسار.
