اغتيال بالعيد و البراهمي:النواب المنسحبون يتهمون علي العريض باخفاء الحقيقة ويرفعون ضده شكاية

أعلن النواب المنسحبين من المجلس التاسيسي في بلاغ لهم أنه و على إثر إطلاعهم  على فحوى الندوة الصحفية التي نظمتها "المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بالعيد" صباح اليوم الخميس 12 سبتمبر 2013، حول مستجدات ملف اغتيال شهيدي الوطن: شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي وبعد الاعلان الخطير وغير المسبوق من طرف منظمي الندوة الصحفية، على حيازتهم لوثائق أمنية رسمية، تثبت إمكانية إخفاء الحكومة المؤقتة الحالية ورئيسها السيد علي العريض بالذات،لمعلومات حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال شهيد المجلس والوطن الحاج محمد البراهمي.

وقرر النواب أمام هذه المعطيات:

دعوة نواب الشعب المنسحبين كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية الكاملة لتفرض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في جريمة اغتيال زميلنا الحاج محمد البراهمي.

تنبيه الرأي العام الوطني لتواتر المعطيات الدقيقة والخطيرة حول الاختراقات الحاصلة في المؤسسة الأمنية خدمة لحركة النهضة، وبالخصوص منها ما أعلنته من معطيات وحقائق النقابات الأمنية في الفترة الأخيرة..

رفع شكاية ضد رئيس الحكومة في هذا الموضوع الخطير  ودعوة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 على الساعة 12:00 للمطالبة بإحالة السيد علي العريض على التحقيق بصورة فورية من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وتأاتي هذه القرارات بعد أن كشف الطيب العقيلي عضو في مبادرة الكشف عن حقيقة مقتل شكري بلعيد خلال ندوة صحفية للجبهة الشعبية   عن التوصل إلى وثيقة  خطيرة جدا تفيد بان وزارة الداخلية كانت على علم  بأنه سيتم اغتيال محمد البراهمي وان الوزارة تحصلت على هذه الوثيقة  الصادرة بتاريخ 14 جويلية 2013  قبل إحدى عشر يوما من اغتياله.

وتفيد المعطيات حسب تصريحات العقيلي ان هذه الوثيقة صادرة  عن وزارة الداخلية ، الإدارة العامة للأمن الخارجي والإدارة العامة للأمن الوطني و المصالح المختصة و كذلك الإدارة الفرعية للتعاون  ( مكتب خ 5) بالتعاون مع جهاز الاستخباراتي الأجنبي  علما وانه  كتب على الوثيقة سري مطلق  وممضاة من قبل  المدير العام للمصالح المختصة " محرز الزواري".

ومن جهة اخرى تم اصدار وثيقة ثانية من  قبل المدير العام للمصالح المختصة  تتمثل في رسالة للإدارة العامة للأمن العمومي طالب من خلالها إعطاء أي ادلاءات واردة في خصوص اغتيال محمد البراهمي من قبل عناصر سلفية  واعطاء الاذن قبل اجراء  ما يتعين في نطاق المشمولات حسب نص الوثيقة  لكن لم تتم اي تحركات من قبل الوزارة  على حد تعبير الطيب العقيلي.

وقال العقيلي انه لن يقدم اي معلومات اخرى عن هذه الوثيقة حسب تعليمات المحامين وضمانا لسلامتهم مشيرا إلى أن الوثيقة  على ذمة قاضي التحقيق وبعض المعلومات الاخرى التى تخص الوثيقة .