“خبراء ورجال قانون يكشفون .. هكذا خنق اخطبوط الفساد البلاد” و”برامج تلفزية تبتز المشاهدين وتخرق القوانين” و”موسم سقوط صناع الاكاذيب” و”انتظارات كبيرة وانعكاسات واعدة على الاقتصاد” و”الشاهد يريد مواصلة حربه على الفساد .. يوسف الشاهد الرخ لا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
حاولت جريدة (الصباح الاسبوعي)، في ورقة خاصة، رسم معالم اخطبوط الفساد في البلاد الممتد للتهريب والسياسة والجمعيات من خلال غطاء القانون والتشريعات التي اتسمت بها هذه الظاهرة في ظل النظام السابق مشيرة الى أن السياسيين قد يختلفون في مواقفهم وتصورهم لكيفية ادارة الوضع الراهن ولكنهم يتفقون على أن أحد أهم أسباب انهيار النظام السابق هي استشراء الفساد الذي ضرب عددا من القطاعات وأدى الى الاضرار بالاقتصاد التونسي وحد الفرص الاقتصادية أمام رجال الاعمال النزهاء في البلاد.
وسلطت في مقال بصفحتها الخامسة الضوءن على كيفية بث الومضات الاشهارية في وسائل الاعلام خاصة بعد أن عرفت بلادنا منذ أكثر من ست سنوات انتصاب عدد من القنوات التلفزية التي ساهمت في اثراء المشهد المرئي مشيرة الى أن بعض القنوات لم تكتف بتمرير الومضات حسب ما جاء بالقواعد السلوكية الموضوعة للغرض من طرف الهايكا بل ابتكرت طرقا جديدة لاستمالة المؤسسات التجارية للانخراط في هذا التمشي وذلك عبر تأثيث برامج يكون في ظاهرها التطرق لمسألة تهم المواطن كالنقل المدرسي أو المطعم أو تربية الابقار …وفي باطنها تقديم للمنتوج التجاري كأفضل ما يكون ببرنامج يوميات مواطن.
وأضافت على سبيل المثال أن نجاح هذه الطريقة شجع المكلفين بانتاج هذه البرامج بقناة الحوار التونسي مكي تمتد التجربة لبرامج أخرى ك360 درجة الذي أصبح يقدم للمشاهد مادة اشهارية لفضاءات تختص بالتجميل والقيافة والمكياج وغيرها من الانشطة التجارية التي يقع تمريرها في شكل روبرتاج لكنه لا ينص على أنه روبرتاج اشهاري.
واعتبرت (الصريح) في ورقة خاصة، أن ما يحدث في البلاد على امتداد ست سنوات ونصف لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالديمقراطية والحريات وحقوق الانسان والممارسات السياسية وانما هو ضرب من ضروب اللؤم والاسفاف والاستهتار والفساد وقلة الحياء مشيرة الى تعدد مظاهر الانحدار الى دهاليز الحضيض والشعب يتابع كرنفال الوضاعة والرداءة والسفالة بدهشة واستغراب واستياء.
وأضافت أنه حان الوقت لانهاء هذه المهازل التي لاتسئ للبلاد وديمقراطيتها الناشئة وذلك بتطبيق القوانين المعمول بها والالتزام بشروط الحرية وقيم مبادئ الديمقراطية لان تواصلها سيزيد في احباط المواطنين ويعمق شعورهم بخيبة الامل ويوسع الفجوة بينهم وبين السياسيين ويقلص تبعا لذلك من مشاركتهم في الشأن العام بالبلاد وهو ما سيتسبب في ضرب المسار الديمقراطي برمته في الصميم ويبدد الحلم باستعادة البلاد لعافيتها وخروجها من النفق المظلم الذي تردت فيه، وفق تقدير الصحيفة.
واستعرضت (البيان) ردود فعل الخبراء والمواطنين حول بداية الحرب على الفساد مشيرة الى أن الاغلبية منها ذهبت في اتجاه دعم الحكومة ومعاضدة جهودها كما حشدت الايقافات تأييدا على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت الى مسيرة شعبية لمساندة الحكومة في حربها على الفساد وذلك على الرغم من ندرة المعطيات الرسمية بخصوص حملة الايقافات واقتصار رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تصريح صحفي مقتضب وسريع أكد فيه المضي قدما في محاربة الفساد وأنه اختار تونس والدولة مقابل الفساد ورغم حالة الغموض التي تلف الحملة واليات تنفيذها.
أما جريدة (الشروق) فقد رأت أن يوسف الشاهد لن يصبح زعيما وطنيا الا اذا قلب الطاولة على الجميع وضحى بالقريب قبل البعيد ففي السياسة هناك حسابات خالية من العواطف فاما أن تكون زعيما كما فعل بروقيبة عندما أزاح كل منافسيه حتى المقربين منه واما أن تكون سياسيا عاديا قد يذكرك التاريخ عرضيا كما يفعل مع صالح بن يوسف مضيفة أن الشاهد قد يضعف في حرب حقيقية على الفساد فيوقفها خوفا من التصفية أو المساءلة أو طمعا في النجاة من حرب قد يخوضها بمفرده فيفقد لقب الزعامة ويكتفي بنجومية مؤقتة يعيش بها بعض الوقت حتى ينساه الرأي العام.
وأبرزت انه اذا شن حربا انتقائية ضد الفساد تشمل نوعا من “الحيتان” وتستثني نوعا أخر فان عامة الشعب التي خرجت لتأييده لن تعترف له بالزعامة ولا بالنجومية بل ستجعل “دبوسها” في فقاعة الهواء التي يكبر حجمها يوما بعد يوم مشيرة الى أن التونسي مهووس بالزعامة ويحلم بمن تتوفر فيه شروطها وهذه الشروط تتوفر الى اليوم في الشاهد متسائلة عن مدى قدرة الشاهد على استغلالها أم التفريطفيه، وفق ما ورد بالصحيفة.