مجلس نواب الشعب يصادق على مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية لتغيير صلوحية الاراضي الفلاحية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء بقصر باردو، دون حضور ممثلين عن الحكومة، على مواصلة العمل بالقانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق باجراءات تغيير صلوحية الاراضي الفلاحية وتغيير وصف الاراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الاراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بامثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية الواردة به الى غاية سنة 2018.

وينص الفصل 47 لسنة 2013، الذي انتهى العمل به في نوفمبر 2016، على اجراءات استثنائية لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بالفصول من 27 الى 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ولانشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والاقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية على الاراضي التي تمت معاينتها والموافقة عليها كمدخرات عقارية صناعية.

وانتقد عدد من النواب مشروع القانون مؤكدين رفضهم المساس بالاراضي الفلاحي والغابية والمناطق الخضراء حيث شددت النائبة، ليليا يونس، على ان القانون “يهدد الرصيد العقاري الفلاحي ويساهم في اغراق الاراضي الفلاحية بالعمران عوضا عن حمايتها لتحقيق الامن الغذائي في البلاد”.

كما اعتبر كل من النائبين عماد الدايمي وسعاد الزوالي ان الاحكام الاستثنائية تفتح بابا للتجاوزات والفساد مطالبين باعادة النظر في الرصيد العقاري الحالي لاراضي الدولة وتحديد قائمة الاراضي التي سيقع تغيير صبغتها.

وتساءلت النائبة سعاد الشفي عن جدوى انجاز مناطق صناعية جديدة في الوقت الذي تعاني منه عديد المناطق الصناعية من الركود وغياب الانشطة الصناعية مطالبة بفتح ملف المناطق الصناعية التي ليس لها اي مردودية.

ومن جهة اخرى استغرب النواب من غياب ممثل عن الحكومة في الجلسة خاصة وان القانون يكتسي اهمية كبرى باعتباره يمس بالاراضي الفلاحية من جهة والسكن الاجتماعي من جهة اخرى.

وفي المقابل اعتبر بعض النواب مشروع القانون “حلا لاستحثاث تغيير صبغة الاراضي لاحداث المناطق الصناعية وخلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية خاصة بالجهات”.

وافاد النائب حبيب خذر صاحب المبادرة، ردا على تساؤلات النواب، ان مشروع القانون ياتي لتجاوز الفراغ التشريعي المسجل بعد انتهاء اجال الاحكام الاستثنائية اذ ان النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق هذا القانون جاءت متاخرة مما تسبب في اشكالات عطلت استكمال انجاز برنامج السكن الاجتماعي وبرنامج احداث المناطق الصناعية خاصة بعد ايقاف العمل بهذه الاجراءات.

وأوضح أن المبدأ العام هو خلق ضمانات تتمثل في عدم تغيير صبغة الاراضي إلا بعد اقتنائها موضحا ان تغيير صبغة الارض يتم بعد أن تكون على ملك الدولة ومضمنة كرصيد عقاري كما ينص على ذلك الفصل الاول من القانون عدد 47 لسنة 2013.