المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في الاسبوع الثاني لاعلان الحرب على الفساد .. هل تكون المعركة القادمة بين رئاسة الحكومة وقيادة نداء تونس” و”شددت على ضرورة ألا تكون ظرفية أو انتقائية .. هل تبدو حركة النهضة متوجسة من حملة مقاومة الفساد؟” و”لا تعبأ بالمريب .. فهو العاجز” و”بداية انهيار امبراطورية الفساد؟” و”اليوم تعود لجنة التشريع العام لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، أنه رغم غياب معلومات رسمية حول استراتيجية الحكومة في حربها على الفساد وفي نوعية وطبيعة الخطوات القادمة ولكننا بدأنا بدأنا نتلمس الارتدادات السياسية لهذا الزلزال الذي أحدثته موجة الاعتقالات الاولى معتبرة أن الارتداد الاهم والاخطر والابلغ هو بلا شك ذاك الذي رج قيادة نداء تونس وكتلته النيابية التي ترى نفسها مستهدفة بحملة “ممنهجة” قصد تشويه عدد من نواب حركة نداء تونس “في استهداف يائس للحزب ونوابه” حيث صدر بيان في ساعة متأخرة من يوم الاثنين بعد اجتماع الكتلة بحضور عدد من القيادات الحزبية وخاصة من المنتدبين الجدد وأمضى على نص البيان كل من حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للنداء وسفيان طوبال رئيس الكتلة.
وأثارت (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، استفهاما جوهريا حول مدى صحة القول بأن حركة النهضة متوجسة من حملة مقاومة الفساد التي أطلقها يوسف الشاهد مشيرة الى أن الجواب قد يكون بنعم ولكن ليس من الحملة ذاتها ولكن من أن لا يقع النأي بها عن “الظرفية والانتقائية” ومن ألا تكون حملة “في اطار الانضباط بالدستور وبالقوانين واحترام معايير حقوق الانسان” وهو الامر الذي جعل حركة النهضة تطلب، وكانت الوحيدة من بين الاحزاب السياسية من تفعل ذلك، “توضيحات” من رئيس الحكومة حول الخلفيات القانونية لمجموعة الايقافات التي شملت رجال أعمال في اطار الحرب على الفساد وفق ما أوردت ذلك بعض وسائل الاعلام.
وأشارت جريدة (الشروق) الى أن الحرب لى الفساد التي نراها طويلة وتتطلب نفسا أطول هي الان محط أنظار القوى واللوبيات بالداخل ومن الخارج من التي لا تروم ارساء دولة القانون في تونس أو أ تعود للدولة هيبتها ونواميسها وعندما نقول الدولة فنحن نتحدث عن مؤسسات وهي ملاذ الشاهد الوحيد في هذه الحرب الضروس مؤكدة أن الحرب على الفساد كما الحرب على الارهاب والتهريب لا بد وأن تخضع لبعض النواميس منها أن يكون الجانب التكتيكي في خدمة الاستراتيجي والا فانها الثغرة التي تستقدم الكارثة.
وسلطت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم الضوء على الموقف “الصعب” الذي يعيشه نداء تونس في مواجهة اتهامات لعدد من نوابه بالفساد وتقاضي أموال مشبوهة من أحد رجال الاعمال الموقوفين فضلا عن شبهات بتقاضي الحزب لتمويلات من نفس الجهة تفوق ما نص عليه قانون الاحزاب ومعلوم أن الشبهة عالقة بعدد غير محدد من الاحزاب الاخرى الصغيرة والكبيرة مضيفة أنه رغم هذه الاتهامات المختلفة قد أثيرت داخل قبة البرلمان تحديدا وكان يمكن أن لا تخرج عن دائرته الا أن حزب نداء تونس على ما يبدو من خلال ما أتى في بيانه الاخير التصعيد رغم وجود قضية عدلية سابقة ضد أحد رموزه بتقاضي أموال مشبوهة وقدمت خلالها وثائق مدعمة، وفق ما جاء بالصحيفة.
ونقلت (الصريح) عن مصادر برلمانية قولها ان كل طرف معارض لمشروع القانون الاساسي لاجراءات المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الحرية في التعبير عن رأيها بالرفض أو بالدعوة لسحب المشروع لكن ليس مطروحا ايقاف استئناف مناقشة مشروع القانون أو سحبه وتتمسك رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة بأن يكون تمريره في اطار توافقي بعد القبول والتجاوب الايجابي مع مقترحات التعديل المقدمة من الكتل البرلمانية مشيرة الى أنه من المنتظر أن تقدم كتلة حركة النهضة في جلسات النقاش للمشروع هذا الاسبوع مقترحات التعديل لفصول بعينها حتى تتلاءم مع مبادئ قانون العدالة الانتقالية والدستور.
