السنة القادمة لن تشهد زيادات في المحروقات ولكن زيادات جديدة في الخمور وتوظيف معاليم على أصحاب السيارات الفخمة

من المنتظر أن تعرف السنة القادمة زيادات جديدة لن تشمل مبدئيا لا المحروقات ولا مشتقات الحبوب ولكن سيتم مواصلة اعتماد توظيف إتاوات جديدة ستشمل الخمور وأصحاب السيارات الفخمة وأصحاب مالكي العقارات.

ووفق مشروع قانون المالية الجديد لعام 2014 فإن مصالح وزارة المالية ستوظف معاليم على كل قارورة جعة بنحو 100 مليم سيتم تخصيصها لصندوق الدعم باعتبار أن مصانع الجعة تستعمل مادة السكر المدعمة في الوقت الذي تشهد فيه نفقات الدعم في تونس استنزافا لموارد الدولة حيث تشير التوقعات إلى انه من المنتظر أن تنهي تونس هذا العام لدعم في مستوى 6 آلاف مليون دينار.

كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات جديدة تهم توظيف إتاوات على أصحاب السيارات الفخمة وذات قوة الدفع العالية من خلال إخضاع أصحاب  هذا الصنف من السيارات لإتاوة دعم محدودة في الزمن (بين سنة وسنتين) في نطاق المساهمة في منظومة الدعم باعتبار أن هذا النوع من السيارات يستهلك كميات كبيرة من البنزين المدعم وان أصحابها لهم من الإمكانيات المالية الكبيرة ما يسمح لهم  بضخ البنزين المدعم على عكس الفئات الأخرى التي تكابد من أجل ضخ بضعة لترات من البنزين.

ويقترح مشروع قانون المالية فرضيتين إما الترفيع في قيمة  معلوم الجولان لهذا النوع من السيارات (الفينيات )أو إقرار إتاوة سنوية.

ومن جانب أخر من المتوقع أن تقع المحافظة على نفس الضريبة الموظفة على للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي بنسبة 35 بالمائة مع توسيعها لبعض القطاعات الأخرى على غرار تجارة التوزيع الكبيرة مثل الفضاءات التجارية الكبرى .

ويتم التفكير أيضا في إخضاع الأرباح الموزعة للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين فقط بنسبة 10 بالمائة بعد أن كانت هذه الضريبة في السابق معفاة، بمعنى أن كل شخص طبيعي شريك في شركة عند حصوله على المرابيح لا توظف عليه ضريبة وانه قد توظف عليه ضريبة على أرباحه .

و النية تتجه كذلك نحو الترفيع في الإتاوة المخصصة للدعم والمتصلة بخصم نسبة 1 بالمائة من الدخل السنوي لأصحاب الأجور المرتفعة (دخل أكثر من 20 ألف دينار سنويا أو 1700 دينار شهريا) لتصبح تصاعدية حسب الدخل ب2 و 3 بالمائة وإلغاء السقف المحدد ب 2000 دينار سنويا مع حصرها في الزمن إلى حين إصلاح منظومة الدهم واستقرارها ومزيد إرساء عدالة جبائية بين أصحاب الدخل الكبير والأجراء الذين يخضعون إلى خصم على الضريبة.

إذ أن الشخص الذي له مثلا دخل سنوي ب 200 ألف دينار وبعد خصم 1 بالمائة فإن الخصم يكون 20 ألف دينار غير أن السقف الذي حدده قانون المالية للسنة الماضية لا بتجاوز 2000 دينار كسقف أقصى،  أما في حال أن شخصا أخر له دخل بمليوني دينار سنويا وبعد خصم نسبة 1 بالمائة التي تكون 20 ألف دينار والحال أن السقف هو 2000 ألف دينار فقط، وفي هذه الحالة فانه لا يقع تسجيل عدالة بين اصحاب الأجور والدخل المرتفع وعلى هذا الأساس تقرر إلغاء السقف والترفيع في نسبة الخصم.

و يتم التفكير في تخفيف العبئ الجبائي على أصحاب الدخل المحدود بإعفاء أصحاب الأجر الأدنى المضمون (سميغ) مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم إقراره في مشروع قانون المالية للسنة الماضية ولم يقع تمريره.

كما يتم التفكير في إخضاع مالكي العقارات لضريبة سنوية باستثناء المسكن الرئيسي آو العقارات المستغلة كوسائل إنتاج (مكاتب الدراسات والمحاماة والأطباء ومصانع…) وان تحتسب هذه الضريبة على القيمة الحقيقية للعقار.بعد ان تم التفطن إلى انه بعد الثورة العديد من الذين لهم أموال فضلوا استثمار أموالهم في العقارات وشراء العقارات وحثهم على الاستثمار في قطاعات منتجة.