جدد مجلس الغرف المشتركة في بلاغ اصدره، الخميس، دعمه لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في حربه على الفساد والتهريب محيّيا تصميمه على جعل مصلحة تونس فوق كل اعتبار ودعوته الى وحدة كل التونسيين.
واعتبر المجلس، التزام الحكومة لتحمل مسؤولياتها وخوضها هذه الحرب حتى النهاية، إشارات واضحة للمحافظة على استقرار البلاد وامنها وتنميتها.
ودعا الى ضرورة مواصلة هذه الحرب بالتوازي مع تحسين مناخ الاعمال والنهوض بالمؤسسات الاجنبية المتمركزة في تونس، التي تعد مساهمتها في الاستثمار والتنمية والتشغيل معتبرة.
وجدد المجلس، في ذات البلاغ، تأكيده على ان ما شرعت فيه الحكومة بشجاعة وتصميم من شأنه ان يكون بداية لعملية اصلاح شامل كفيل باستعادة ثقة اصحاب المؤسسات وتحسين صورة تونس كموقع للاعمال وحفز الاستثمار الاجنبي بشكل لافت وتطهير المناخ الإجتماعي في البلاد.
وأعرب مجلس الغرف المشتركة، ايضا، عن انخراطه في هذا المسار التاريخي ومساندته المتجددة للجهود المبذولة والكفيلة بتجذير ثقافة احترام القانون مع التصدي في الان ذاته إلى كل ما يضر بالمصالح العليا للبلاد وأمنها واستقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يضم كلا من غرف التجارة التونسية الفرنسية والتونسية الألمانية والتونسية الإيطالية والتونسية البريطانية والتونسية السويسرية والتونسية البلجيكية والتونسية الأمريكية والتونسية اليابانية والتونسية الهولندية والتونسية الإسبانية والتونسية البولندية والتونسية الاسكندنافية والتونسية الكندية.