“تحالف النهضة والنداء .. البحث عن الحماية من أزمة الخليج” و”وثيقة قرطاج ودعم الحكومة” و”التنمية لمقاومة الفساد” و”قد تصبح غطاء للافلات من العقاب .. الحصانة البرلمانية حماية قانونية أم امتياز” و”بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .. الحرب على الفساد هل تتعارض مع المصالحة؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف الوطنية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الجمعة.
سلطت صحيفة (المغرب) في مقال لها، الضوء على البيان المشترك بين حركة النهضة وحزب نداء تونس والمتكون من خمس نقاط مشيرة الى أنه يعتبر الاعلان الرسمي والصريح عن بداية التحالف الثنائي بين الحركتين ولكل منها هدف وغاية من هذا التحالف الذي جاء في ظل تطورات سياسية داخلية واقليمية متشابكة ألقت بظلالها على الحركتين ودفعتهما الى البحث عن مظلة للاحتماء بها من التقلبات السياسية الهامة.
وأضافت أن “تأثير الفراشة”، المصطلح الذي بات منذ ثمانينات القرن الماضي مستعملا في العلوم الاجتماعية للاشارة الى تأثير الاحداث الصغيرة البعيدة جغرافيا والمنفصلة زمنيا على حدث كبير وفق نظرية تقوم على أن هناك مجموعة كبيرة من الاحداث العشوائية التي تحدث وتكون في ظاهرها غير مترابطة لكن في النهاية عند تجميع الاحداث العشوائية يولد حدث كبير مبرزة أن تطبيق هذه النظرية الفيزيائية في السياسة وتحديدا في علاقة النهضة والنداء سيبين سبب “نجاح” الحركتين في الانتقال الى تحالف صريح ومباشر بعد أن عجزتا لاكثر من سنتين ونصف عن القيام بما اتياه في ليلة السادس من جوان الجاري.
ورأت جريدة (الفجر) الاسبوعية في افتتاحيتها، أن اللقاء الدوري الذي من المنتظر أن يعقد اليوم بين رئيس الحكومة والموقعين على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات يكتسب أهمية واسعة لما تتميز به المرحلة من مشاكل ومعضلات منها أساسا مكافحة الفساد والحرب على الارهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي كما أنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية الكثير من التطورات المقلقة والمتسارعة والتي قد يكون لبعضها انعكاسات على بلادنا.
وأضافت أن المرحلة تحتاج الى حكومة وطنية قوية وحزام سياسي واسع ولكنها كذلك تحتاج الى التفاف شعبي كبير حتى تنجح الاصلاحات وتخرج البلاد من مرحلة التردد والهشاشة الى مرحلة الصلابة والاستقرار مشيرة الى أن التقارب المسجل بين كتلتي النهضة والنداء وتكوين لجنة تنسيق عليا يمثل خطوة أخرى مهمة في اطار دعم التوافق وتصليب عود المشهد السياسي خاصة وأن الحزبين هما الاكثر تمثيلا في البرلمان والشارع وأكبر حزبين داعمين للحكومة.
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها أن زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى باجة والزيارات التي سبقتها في عمق ولايات شمال تونس وجنوبها لا بد أن تترجم بالسرعة المطلوبة الى انجازات ملموسة لفائدة طالبي الشغل وباعثي المشاريع والمواطنين الذين ينشدون الارتقاء بوضعيتهم المعيشية والصحية والشباب الذي يتطلع الى التمتع بالحد الادنى من مرافق الترفيه والتثقيف والنشاط الرياضي مضيفة أنه دون المرور اى من اعلان النوايا الى تجسيم البرامج لن يتسنى لتونس الخروج من تفاصيل اللحظة المرتبكة والمربكة فهناك في الاماكن المحتاجة الى التعمير والانماء يكمن الفضاء الحقيقي لمحاربة أصول الفساد وفروعه عبر تحصين الانسان من العوز والحرمان.
وتطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة الى ملف الحصانة البرلمانية التي تحولت في السنوات الاخيرة الى غطاء أو وسيلة يعتمدها بعض المتمتعين بها للافلات من العقاب بقوة القانون مفسرة بأنها نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كشكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أوالترهيب.
واضافت أن ملف الحصانة البرلمانية أثير في الاونة الاخيرة تزامنا مع الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد والفاسدين وبعد حملة الايقافات الاخيرة حيث طالت التهم عددا من النواب بعد الحديث عن وجود شبهات فساد تلاحقهم من جراء علاقاتهم بالموقوفين.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة أن الحديث عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدم به رئيس الجمهورية منذ فترة، قد تراجع في المدة الاخيرة متسائلة عن مدى امكانية القول بـأن ذلك يعود الى الحرب على الفساد التي شنها رئيس الحكومة.
وأشارت الى أن المتابعين للشأن السياسي يرون أن مشروع قانون المصالحة بدأ يفقد جانيا من صلابته منذ ظهور عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق في جلسة الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة للادلاء بشهادته حول ما كان يحصل في العهد السابق من مظاهر فساد كبرى ألحقت الضرر بالدولة وبالشعب حيث اعتبر محللون أن ما كشفه الطرابلسي خلق احساسا لدى عديد التونسيين بعدم الرغبة في المصالحة مع مسؤولي النظام السابق ورموزه في حين هناك من يرى أن هذه الشهادة أكدت على ضرورة تطبيق المصالحة في الفترة القادمة بعد أن كشفت أن بعض المسؤولين السابقين قاموا بأفعال تحت امرة وضغوطات الرئيس السابق وعائلته وبالتالي يجب تخفيف العقاب عنهم الى أقصى حد ومصالحتهم.