المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” الاعدام رميا بالرصاص لقاتل الطفل ياسين بالملاسين” و”اليوم تنطلق الشرطة البيئية في عملها ” و”الباك في يومها الرابع كاسحة في الاقتصاد ” و” المحمودي يقاضي المرزوقي والجبالي” و” اتحاد الشغل يرفض مشروع قانون معدلا لماسسة الحوار” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثثلاثاء 13 جوان 2017 .
ونشرت جريدة “الصباح” مقالا حول صلاحيات الشرطة البيئية ومجالات عملها حيث ينطلق سلك الشرطة في عمله ليوم بعد تاخير بحوالي ثلاثة اشهرلا ليشمل في مرحلة اولى 74 بلدية نموذجية على ان يقع تعميم التجربة على بقية البلديات بصفة تدريجية لاحقا .وتبرر وزارة البيئة والجماعات المحلية هذا التاخير بعدم جاهزية البلديات من حيث التجهيزات وتكوين الاعوان في الوقت الذي بدا في شهر مارس الفارط .
واشارت، ذات الصحيفة الى ان الشرطة البيئية ستنطلق في العمل ب300 عون موزعين على 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية اخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية على ان يتم تركيزها ب190 بلدية اخرى خلال ما تبقى من سنة 2017 وينتظر ان تشمل التجربة 86 بلدية اخرى سنة 2018 .
وتتثمل مهام الشرطة البيئية في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام او في غير الاماكن المخصصة لها او حرقها سواء من قبل الاشخاص او الشركات ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة .
وجاء في جريدة “الصباح” ان اتحاد الشغل يرفض مشروع قانون معدلا لماسسة الحوار وذلك بعد ان صادقت عليه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في اجتماعها المنعقد الاسبوع الفارط حيث تم النظر في الفصل الثامن من مشروع القانون الذي يتعلق بتمثيلية المجلس واقتراح تعديلات ابرزها عبارة المنظمات الاكثر تمثيلا واستبدالها بالتمثيل النسبي لكافة الاطراف كما تم اقتراح تحديد قواعد للتمثيل النسبي بامر حكومي وحظي هذا الفصل في الصيغة المعدلة المقترحة بالموافقة باجماع النواب الحاضرين .
واضافت الصحيفة، ان الصيغة المعدلة اثارت حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اعتبر الامين العام المساعد للمنظمة سامي الطاهري “ان هناك محاولة الالتفاف على هذا الانجاز من قل اطراف سياسية ونقابية تسعى الى فسخ كلمة العقد الاجتماعي من مجلس الحوار الوطني اضافة الى ان التواجد في هذه المؤسسة مبني على شرط الاكثر تمثيلية المتوفر لدى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لكن يبدو ان بعض الاطراف النقابية غير المستقلة والممولة من احزاب سياسية وجهات خارجية تسعى الى ايجاد موطىء قدم لها دون حق في مجلس الحوار .
وتطرقت جريدة “الشروق” الى حرب الشقوق التي انتقلت الى المنسقين الجهويين في حركة نداء تونس حيث تتجه الانظار منذ مدة الى هذا الحزب بسبب ما يعيشه من تقلبات مختلفة جعلت مصيره غامضا وطرحت تساؤلات حول مدى قدرته على تقديم المطلوب منه بوصفه حزبا حاكما وخاصة حول قدرته على الصمود .
واضافت، ان هذه التقلبات حسب ما يراه المتابعون طالت اكثر من اللزوم وتكاد تتحول الى ظاهرة دائمة ملازمة للحزب وتشوه الحياة السياسية وتدخل عليها الفوضى والارتباك بسبب التصريحات والاتهامات المتبادلة والحقائق المكشوفة ،مبينة ان هذه التقلبات اصبحت مثيرة للشكوك والشبهات في ظل ما يتردد عن رغبة بعض الاطراف الندائية في الابقاء على الوضع داخل الحزب متقلبا باستمرار حتى تستفيد منه وهوما يتسبب ايضا في اعطاء صورة سلبية ومشوهة عن الحياة السياسية والحزبية خاصة عندما يتعلق الامر بحزب حاكم .
والتقت الصحيفة ذاتها عددا من التلاميذ في اليوم الرابع من امتحانات الباكالوريا وحاولت رصد انطباعاتهم حيث” تقبل تلاميذ الاداب امتحان العربية وفي المقابل كانت ملامح تلاميذ شعبة الاقتصاد والتصرف متوترة من فرض اعتبروه صعبا فيما كان القبول النسبي شعار بقية الشعب .
واشارت ،ذات الصحيفة نقلا عن تقارير متطابقة ان رئيس الوزراء الاسبق الليبي البغدادي المحمودي قرر اللجوء الى القضاء الفرنسي لمقاضاة مسؤولين تونسيين وليبيين بسبب ما تعرض له خلال الاعوام من تعذيب واحتجاز وابتزاز .
واضافت نقلا عن بعض المصادر القانونية المطلعة ان البغدادي المحمودي التجا الى محامين فرنسيين لرفع دعوى قضائية ذات صبغة جزائية ضد مسؤولين تونسيين من بينهم المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومسؤول سابق بديوان وزير العدل ورئيس اسبق لديوان رئاسة الجمهورية بخصوص حيثيات تسليمه من طرف السلطات التونسية .
واوردت جريدة الصريح” مقالا اشارت من خلاله الى ان القضاء يرفض حل جمعية تونس الخيرية المحسوبة على “قطر الخيرية” حيث اعتبر رئيسها ان اسباب القضية المرفوعة ضد الجمعية شكلية بحتة ولا اساس لها من الصحة وتتمثل في تحيين القانون الاساسي للجمعية وعدم ارسال بطاقة حضور للاجتماع واعلان التحيين في الصحف وعدم توفر مراقب حسابات وعدم نشر القائمات المالية للجمعية والاختلاف في التاريخ .
وتساءلت مصادر عاملة في المجال القانوني عن صعوبة مراقبة ومحاسبة الجمعيات بالطريقة والاجراءات التالية التي تعتبر غير كافية لكشف الحقيقة عن الاف الجمعيات التي قد تكون قد تلقت اموالا من الخارج ولاغراض مشبوهة .
واشارت المصادر ذاتها الى ان عدد الجمعيات التي يشتبه فيها يناهز 5 الاف جمعية نشطت خلال السنوات الست الاخيرة ومن العسير نفض الغبار عنها كلها الان .
واهتمت الصحيفة ذاتها بمشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث يؤيده لفيف واسع من الخبراء في المال والاعمال باعتبار الوضع المالي المتدهور الذي الت اليه مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعاني الافلاس وتكلف الدولة ما يناهز 3 مليارات سنويا لخلاص نفقاتها وتسديد اجور موظفيها وامتيازاتهم المالية بما فيها السيارات الادارية المسندة لكوادرها .
وبينت، في ذات السياق، ان مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص ترفضه الاطراف النقابية التي ترى فيه ضربة البداية للتفويت في المؤسسات العامة وخوصصتها رغم التنقيحات التي ادخلت على عدد من فصول المشروع للحيلولة دون المس من سيادة الدولة ومن تغول القطاع الخاص في الوقت الذي اكدت فيه الحكومة على ان القانون سيساعدها على تعبئة تمويلات لتنفيذ المشاريع الكبرى مع ضمان حقوقها عبر اقامة هيئات للرقابة .
واعلنت جريدة”المغرب” في ركنها النقابي انه من المنتظر ان ينعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع مهم بين ممثلين عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل السياحية لمواصلة التفاوض بخصوص الزيادة في اجور العاملين بالقطاع السياحي بعنوان سنة 2017 في حين سيمثل الاسبوع الاول من جويلية المقبل تاريخ جلسة مع الجامعة التونسية لوكالات الاسفار .
واضافت، ان الزيادة في اجور العاملين في القطاع السياحي تشمل فقط سنة 2017 خلافا لاغلب القطاعات التي شملت المفاوضات فيها سنتي 2016 و2017 حيث تم امضاء اتفاق الزيادة في الاجور بالنسبة للقطاع السياحي لسنة 2016 في سبتمبر من ذات السنة بمفعول رجعي من جانفي 2016 .
