المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“غياب شفافية تمويل الجمعيات .. المدخل الخلفي للفساد السياسي” و”يوسف الشاهد يقف وحيدا في مواجهة الاعاصير” و”التقاعد المبكر .. وانعاش الاقتصاد” و”تونس وأزمة دول الخليج” و”يلتقي اليوم معتصمي الكامور بصفته وسيطا وضامنا .. هل أزاح الطبوبي عماد الحمامي لمحاولته استبعاد اتحاد الشغل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس.
فتحت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، ملف تمويل الجمعيات الذي اعتبرته من أهم مداخل محاربة الفساد مثل ملف تمويل الاحزاب مشيرة الى أنه تمت اثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة غير أن فتح هذا الملف بقي طي التجاهل لسببين اثنين على الاقل يكمن الاول في خشية اغلب التشكيلات الجمعياتية والحزبية التي لا تمسك حسابيات مضبوطة وشفافة من أن يطالها التدقيق في التمويل في حين يعود الثاني للترابط الذي يميز العمل العمل الجمعياتي في جانب كبير منه بالعمل الحزبي اذ غالبا ما تعول الاحزاب السياسية على الجمعيات وتجعلها مصدرا احتياطيا لكسب المؤيدين والمتعاطفين وبالتالي تحبذ أن يبقى الحال على ما هو عليه كي لا تجف المنابع فتخسر الواقع، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة أن الرهانات أمام حكومة يوسف الشاهد تعددت وتضخمت مقابل تكاثر العراقيل والصعوبات، فهذه جحافل الارهابيين تعود الى تونس أو تطرد اليها بالقوة وهذه الازمات الاقتصادية والاجتماعية في ذروة تفاقمها وهذه الاوضاع الامنية قد عادت الى مربع عدم الاستقرار وهذه نقابات تجاوزت صلاحياتها وأصبحت تتظاهر مطالبة باقالة من لا ترضى عليهم من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأضافت أنه حتى الحملة على الفساد التي دعمها الشعب بقوة فقدت زخمها وأثارت العديد من التساؤلات لدى الناس .. كيف سيتصرف يوسف الشاهد أمام أعاصير هذا المد الكارثي الذي يخرب البلاد منذ أكثر من ست سنوات دون هوادة خاصة وقد أضيفت الى كل هذه الازمات تداعيات الزوابع في منطقة الخليج حيث اشتدت الخلافات العاصفة بين المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة وقطر المدعومة من ايران وتركيا من جهة أخرى.
وسلطت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على على مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للاحالة على التقاعد قبل السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 46 لسنة 2017 وقد صوت 82 نائبا على القانون في حين اعترض عليه 31 واحتفظ 19 بأصواتهم معتبرة أنه رغم ما يمكن أن يتضمنه من نقائص كما اشار الى ذلك بعض النواب فانه يمثل خطوة ايجابية للتخفيض من كتلة الاجور كما لا يمكن ادانة مشروع القانون طالما أن التقاعد المبكر وفق هذا القانون قرار اختياري للموظف وليس اجباريا.
واعتبرت أن هذا المشروع الذي يمكن أن يتم تطويره وتجاوز ثغراته بالتشاور مع الجهات المعنية من خبراء ومنظمات مهنية سيمنح الادارة التونسية نفسا جديدا ويخفف من أعباء المالية العمومية من أجل انعاش الاقتصاد التونسي الذي يبحث عن منفذ للخروج من النفق الذي يسير فيه منذ ست سنوات.
وتطرقت جريدة (الصباح) في بطاقة لها، الى الديبلوماسية التونسية في ما يتعلق بأزمة الخليج مشيرة الى أن تونس قد اختارت نهج سياسة الاعتدال والوسطية وعدم تغليب طرف على الاخر وهو الاختيار السليم لان الزج بها في اتون الخلافات يعني اضرارا واضحا بالمصالح العليا للوطن، ففي قطر وفي الامارات العربية المتحدة وفي بقية دول الخليج لنا عشرات الالاف من التونسيين الذين استقروا رفقة عائلاتهم للعمل وهناك الاف الزيجات المختلطة والعديد من المشاريع المشتركة كما يقيم بيننا مئات الاشقاء الخليجيين وتستثمر قطر والامارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها الاف الملايين من الدولارات في مشاريع على أرضنا وما يجمعنا بهم يمثل قطرة من محيط لما يجمع دول الخليج لذلك فمصيرهم أن يتوافقوا مهما اختلفوا وكل المؤشرات تدل على ذلك، توفق تقدير الصحيفة.
وأثارت في ورقة أخرى استفهاما جوهريا، حول دلالات اعلان دخول الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الوقت بالذات وبصفة رسمية على خط أزمة اعتصام الكامور حيث سيلتقي اليوم معتصمي الكامور في مسعى منه للوصل الى اتفاق نهائي بينهم وبين الحكومة لوضع حد للاعتصام المتواصل منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر.
وأضافت أنه ربما يكون الاتحاد قد استشعر أنه “أخطأ” نسبيا عندما اختار أن ينأى بنفسه ولو ظاهريا عن أحداث اعتصام الكامور اذ لاول مرة منذ قيام الثورة تغيب راية الاتحاد وشعاراته عن حراك احتجتجي بهذا الحجم وبهذه الدلالات في حين أن “أطرافا” أخرى سياسية وعقائدية هي أصغر حجما من المنظمة الشغيلة بدت فاعلة وباصرار في هذا الحراك واصبح يشار اليها بأصابع الاتهام على أنها هي من يقف وراء الاعتصام الشهير، حسب ما جاء بالصحيفة.
