الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني يطالب الحكومة المؤقتة الدخول في مفاوضات للزيادة في أجور منخرطيه

في خطوة مفاجئة وغير منظرة تقدم الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني الحكومة الدخول في أقرب وقت ممكن في مفاوضات للزيادة في الأجور لكل القطاعات لتغطية تدهور المقدرة الشرائية التي أضحت مهترئة ووصلت إلى مستوى لم يعد يطاق على حسب رأيه.

وأكد الخميس بالعاصمة خلال اجتماع اتحاد عمال تونس بالإطارات والمسؤولين النقابيين بجهة تونس على أن كل قطاعات اتحاد عمال تونس تطالب بهذه الزيادة، ملاحظا، أنه سيتم تنظيم تحركات نقابية في الأيام القليلة القادمة من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وأضاف أن اتحاد عمال تونس قادر على تنظيم إضرابات في العديد من القطاعات غير أنه راع مصلحة البلاد التي تمر بوضع سياسية واقتصادي صعب وحرج// وفق تقديره.

ولفت السحباني الانتباه إلى أن اتحاد عمال تونس أصبح قوة نقابية في البلاد معلنا أمام المسؤولين والإطارات النقابية أن الاتحاد أصبح يضم 150 ألف منخرطا ويضم أكثر من 15 ألف مسؤول نقابي في جميع المستويات والجهات، مشددا على أن اتحاد عمال تونس منظمة نقابية مستقلة عن جميع الأحزاب وكل التنظيمات السياسية وأن همها الوحيد تحسين ظروف المعيشية للعمال والموظفين.

ووصف السحباني الوضع الاقتصادي العام في البلاد بالحرج والصعب ملاحظا أنه سبق وأن نبه منذ انعقاد مؤتمره الوطني في شهر أفريل 2013 من الوصول إلى هذه الوضعية.

كما انتقد المسؤول النقابي السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية في مجال الترفيع في العديد من المعاليم من ذلك اعتزامها تعديل أسعار الكهرباء والنقل وما سينجر عن ذلك من زيادات ستشمل العديد من المجالات الأخرى بما ينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن على حد تعبيره، داعيا كل الأطراف إلى وجوب إنقاذ الاقتصاد التونسي من خلال تكاتف جهود جميع المتدخلين ولا سيما الأطراف الاجتماعية.

وفي معرض تطرقه للوضع السياسي العام في البلاد عبر السحباني عن أسفه من عدم وصول الفرقاء السياسيين إلى حل ينهي الأزمة مشيرا إلى أن اتحاد عمال تونس لم يحضر ولم يشارك في الحوارات.

وناد إسماعيل السحباني باسم اتحاد عمال تونس كل القادة والفرقاء السياسيين إلى إنهاء الخلافات وإيجاد حل جذري للأزمة مشيرا إلى أن الوضع لم يعد يحتمل تعطيلا أكثر.وألح على أن //كل طرف مطالب بالتنازل على جانب من سقف مطالبه من أجل مصلحة البلاد رغم ما اعتبره من أن هذه التنازلات موجعة.

كما خصص المسؤول الأول عن اتحاد عمال تونس جانب من خطابه للحديث عن الوضع النقابي العام في تونس مستغربا من ممارسات الحكومة الحالية متهما إياها بخرق القانون من خلال تعمد إعطائها تعليمات للرؤساء المديرين العامين في المؤسسات العمومية في عدم الإمضاء على محاضر الجلسات مع نقابيي اتحاد عمال تونس.