البنك المركزي يطلق صيحة فزع بسبب الأزمة السياسية

جدد مجلس ادارة البنك المركزى التونسى تعبيره عن انشغاله العميق ازاء تفاقم التوتر الذى بات يهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية حول مسألة الاعداد للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المستويين الحكومى والتشريعى .

وقال البنك المركزي في بيان صادر له ان هذا الامر أفرز مناخا فاقدا للرؤية المستقبلية ،مناخا لا يسمح بإعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة ،مناخا غير ملائم لدعم الاستثمار وخلق مزيد من مواطن الشغل والحد من الفجوة بين الجهات .

وبين المجلس لدى استعراضه للوضع الاقتصادى الوطنى الى جملة من التطورات السلبية تتمثل فى تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات مع بقاء العجز الجارى فى مستوى مرتفع خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2013  أى 5,4 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل  5,7 بالمائة سنة 2012 جراء تعمق عجز التجارة الخارجية .

  وواضح  المجلس وفق ذات البيان استمرار تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر نقص ب 0,7 بالمائة خلال الاشهر الثمانية من 2013 وانخفاض فائض ميزان العمليات المالية بحوالى 790 مليون دينار م د .

 كما ابرز مجلس ادارة البنك المركزى استمرار حاجيات البنوك من السيولة فى مستوى مرتفع خلال شهر سبتمبر 2013  وذلك للشهر الخامس على التوالى  مما أدى الى مواصلة البنك المركزى توفير تسهيلات نقدية للجهاز المصرفى بعنوان اعادة التمويل .

  وبعد مناقشة المجلس لمجمل هذه التطورات قرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير .

 و كان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري  قد قال الإربعاء ان الوضع المالي والاقتصادي في البلاد صعب وان حله يبقى مرتبطا بايجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة.

وأقر محافظ البنك المركزي بصعوبة الوضع المالي مشيرا الى أن تواصل الأزمة السياسية سيزيد في تعميق الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد داعيا الى ضرورة الخروج بحلول سياسية حتى يقع تفادي ذلك.

يذكر أن تونس تعيش  منذ يوم اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي على وقع تجاذبات سياسية بين حكومة الترويكا و أحزاب المعارضة بين طرف دعو الى استقالة الحكومة و آخر يرفض الاستقالة و هو ما عمق فجوة الاختلافات السياسية التي عطلت المسار الانتقالي.