“المجتمع المدني ومكافحة الفساد .. غياب النجاعة ورقابة عقيمة” و”من ينقذ يوسف الشاهد؟” و”الولة المرتبكة والوعود القاتلة” و”توقيا من الزج بهم في الحلرب ضد الفساد .. شخصيات متنفذة .. الهجوم أفضل وسيلة للدفاع” و”هذا الداء الذي ينخر المجتمع التونسي .. الانقطاع المدرسي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الضفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال لها، أن عديد الجمعيات قد لعبت دورا كبيرا في كشف العديد من ملفات الفساد وكان المجتمع المدني سباقا في اعلان الحرب على الفساد ولكن في المقابل فان عديد الجمعيات قد ساهمت في اشعال نار الفتنة في المجتمع خاصة تلك التي تحتمي بغطاء الجمعيات التنموية أو الخيرية والتي حادت عن الاهداف التي بعثت من أجلها بل أن خطورتها تكمن في عرقلة المساعي الهادفة لمحاربة الفساد وقد ساهمت في ادخال الفوضى في عديد الاحتجاجات في الجهات.
وحاولت من خلال استجواب عدد من ممثلي المجتمع المدني البحث عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وهل يمكن القول أننا أصبحنا نتحدث عن صراع بين جمعيات تمثل قوى الدفع الى الامام وأخرى تمثل قوى الجذب الى الوراء؟
واعتبرت (الصريح) في ورقة بصفحتها الخامسة، أنه لا يمكن للمسار الديمقراطي أن يتواصل، في خضم الاوضاع المتردية والازمات التي تعصف بالبلاد، ولا يمكن للاصلاحات الموعودة أن تأخذ طريقها الى التنفيذ مهما كان حسن نية الحكومة وقوة شرعيتها بل ان مخاطر الانحراف في جميع المسارات هي الاكثر احتمالا وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر للعيان بعد أن أصبحت الدولة عاجزة عن فرض تطبيق القوانين تاركة الحبل على الغارب للفوضويين والانتهازيين مشيرة الى أن ما يتعرض له كبار المسؤولين من مضايقات يندى لها الجبين دفع بالكثيرين منهم الى الهروب بجلودهم وما تتعرض له النخب كالمحامين والاطباء والاعلاميين والصيادلة وغيرهم من تشويه لسمعتهم وتشكيك في نزاهتهم وتكثيف للاتهامات ضدهم يؤكد ان الحكومة ومؤسساتها فقدت السيطرة على الاوضاع ولم تعد قادرة على حماية اطاراتها ومسؤوليها ونخبها وهي حالة خطيرة قد تمثل نقطة اللاعودة في علاقة السلطة الحاكمة بالمواطنين، وفق تقدير الصحيفة.
وأثارت صحيفة (اخر خبر) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن انهاء اعتصام الكامور بأن الحكام قد ضمنوا متكأ آمنا بعيدا عن التقلبات محذرة من امكانية عودة وشيكة للغضب الجارف على اعتبار أن الوعود والالتزامات التي قطعتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لن يكتب لها على الارجح التحقق بالكامل لسبب بسيط ومباشر وهو غياب أي موارد محتملة للدولة للايفاء بهذه التعهدات الى جانب غياب أي مؤشر للتطور الايجابي للتنمية دون أن ننسى التقهقر المطرد للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي فقد تقريبا كل عقود الحجوزات الكبرى بعد “هروب” كبريات وكالات السياحة العالمية خوفا من شبح الارهاب عقب أحدجاث نزل امبريال الدموية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت (الصباح) في مقال لها، الى ظاهرة تحول بعض رجال الاعمال والسياسيين ولوبيات في مختلف المجالات ممن تحوم حولهم شبهات فساد الى أكبر دعامة للحرب على الفساد ولعب دور الوعاظ على أمل أن يقنعوا الناس بنظافة اليد معتبرة أن ذلك يعد اشكالية حقيقية لان هؤلاء وهم يسعون الى توجيه المعركة خارج ملعبهم انما يساهمون خلط الاوراق وبالتالي عرقلة هذه الحرب المعلنة على الفساد منذ فترة في بلادنا وهي حرب جعلت الكثيرين على ما يبدو يصابون بمرض الارق، وفق تقدير الصحيفة.
واضافت انه يكفي أن ننظر في التصريحات اليومية لبعض الشخصيات التي تصب كلها في نفي التهمة عن النفس وجعل الاخر يلبسها لوحده حتى نتأكد من ذلك مبرزة أن هذه السياسة ستنكس سلبا على مجريات الامور وستعرقل مساعي بلادنا في ملاحقة الفاسدين وفي قلع الاعشاب الطفيلية التي تعشش في أرضنا وتتمعش من ثروات البلاد وتحكم على المواطن البسيط والمستقيم بشظف العيش وقلة الحيلة وضيق الحال.
أما جريدة (المغرب) فقد اهتمت في افتتاحيتها اليوم، بمعضلة الانقطاع المدرسي الذي يعد داء عضالا ينخر لا فقط المدرسة التونسية ولكن المجتمع بأسره مشيرة الى أن قطاع التعليم بتونس في حاجة الى ثورة كوبرنيكية نغير بها زاوية النظر وذلك من خلال اعتبار الانقطاع المدرسي ليس طبيعيا بل هو آفة انسانية وأخلاقية واقتصادية ينبغي دحرها والقضاء عليها كليا ومن هنا ننطلق في التفكير لايجاد الحلول حتى لا نجد كل سنة أكثر من ألف شابة وشاب في أتون المجتمع دون التكوين الفكري والعلمي والعملي الادنى الذي يخول لهم الاندماج الاجتماعي.