الحكومة تتدخل لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

كشفت وثيقة حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2013 أن المؤسسات العمومية تمر بصعوبات كبيرة إل حد تسجيلها لأزمة مالية حادة استوجب على الحكومة ضخ مبالغ مالية كبيرة لإنقاذها من الإفلاس.

وبيَنت الوثيقة أنه أمام الضغوطات المسجلة على ميزانية سنة 2013 تم تسجيل ارتفاع في خدمة الدين إلى حدود موفى شهر أوت الماضي بقيمة 225 م د منها 80 م د فائدة و 145 م د أصل الدين ناتجة عن تحمل الدولة قروض مؤسسات عمومية على غرار شركة "الستير" لتكرير النفط والديوان الوطني للزيت وارتفاع أسعار الصرف بنحو 75 م د.

وتقدر حاجيات المؤسسات العمومية بقيمة 207 م د منها 157 م د لديوان الحبوب و 40 م د لتونس الجوية و 10 م د للشركة الوطنية لعجين الحلفاء مع الإشارة إلى أنه لم يتم ألأخذ بعين الاعتبار لحاجيات أخرى في حدود 276 م د تهم الصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية بقيمة 150 م د و شركات النقل بقيمة 126 م د.

ومن جهة أخرى اتضح من هذه الوثيقة أنه أمام الضغوطات المتواصلة على ميزانية الدولة لسنة 2013 والمأزق الذي وصلت إليه الحكومة في بحثها المتواصل عن سد الفجوات وغلق الميزانية الحالية لا سيما وان الحاجيات الإضافية تقدر بحوالي 4778 مليون دينار موزعة على نقص في الموارد بقيمة 2642 م د وزيادة في النفقات بقيمة 2136 م د.

وفي هذا الإطار علمنا أن الحكومة المؤقتة سوف تلجأ مبدئيا إلى حلول مؤلمة اعتبرتها لا غنى عنها لإنقاذ الموقف والوصول إلى غلق ميزانية السنة الحالية.

ووفق وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج المنتظرة لكامل السنة سيتم اللجوء إلى القروض الخارجية التي ستحصل عليها تونس في الفترة القليلة القادمة لسد النقص المسجل في الميزانية علاوة على استعمال الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس بقيمة ألف مليون دولار و استعمال رصيد قرض البنك الدولي بعنوان سنة 2012 بقيمة 827 م د واستعمال قرض صندوق النقد الدولي 825 م د واستعمال قرض صندوق النقد العربي 76مليون دولار أي 126 م د إلى جانب استعمال رصيد متوفر بالخزينة راجع للصندوق العام للتعويض بقيمة 200 م د.

و كشفت ذات الوثيقة أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شهدت عدة مستجدات منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي ترتب عنها ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية تتمثل بالخصوص في ارتفاع معدلات أسعار العملات الأجنبية، وتذبذب أسعار النفط في السوق العالمية ومراجعة الجانب الإيطالي شراءاته من الغاز الطبيعي الجزائري بالتخفيض حوالي الثلث مما ينعكس سلبا على الميزانية (نقص في الموارد غير الجبائية وزيادة في كلفة الدعم).

وتقدر انعكاسات هذه المستجدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتحيين ميزانية الدولة لسنة الجارية بحوالي 4778 م د موزعة على مستوى الموارد ب 2642 م د و 2136 م د على مستوى النفقات.

وفي باب الموارد تم تسجل نقص صافي في الموارد الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بحوالي 400 م د مقابل 800 م د محتملة أوليا نتيجة بذل مجهودات تحسين خلاص إضافي قُدر ب 400 م د
علما وان هذا التحيين يأخذ بعين الاعتبار استخلاص جباية بترولية مرحلة من 2012 بالعلاقة مع متخلدات الدعم لسنة 2013.

إلى ذلك نقص صافي في الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية بحوالي 200 م د يهم الهبات والتخصيص بنحو 372 م د وفوائض المؤسسات لحد 85 م د (1072 مقابل 1157م د) ومداخيل المصادرة لحد 32 م د (868 مقابل 900 م د مقدرة) مع الإشارة إلى أن الاستخلاصات المتوقعة تتضمن مبلغ 463 م د بعنوان برنامج سنة 2012.

وضمن محور الموارد تم تسجيل نقص بحوالي 2042 م د على مستوى موارد الاقتراض المبرمجة على مستوى موارد الاقتراض المبرمجة في إطار قانون المالية ضبط على أساس إصدار القسط الثاني من القرض بضمان اليابان بقيمة 323 م د و توقع سحب القرض التركي بقيمة 330 م د و ضبط رزنامة لإبرام وتعبئة قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار و البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الميزانية تمكن سحبهما في شهر سبتمبر 2013 وعدم إصدار الصكوك الإسلامية رغم أنه تمت المصادقة على مشروع القانون من طرف المجلس التأسيسي.