المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدمت دائرة المحاسبات اليوم الخميس 29 جوان 2017 خلال ندوة صحفية نتائج تقريرها السنوي الثلاثين الذي يحتوي على27 تقريرا فرعيا هي حصيلة أعمال ميدانية شملت سلطات عمومية وجهوية وهيئات مؤسسات قطاع عام ومجالات ذات علاقة بالمالية العمومية والتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة.
وقد تطرقت دائرة المحاسبات في أحد تقاريرها الفرعية الى جملة من التجاوزات تم تسجيلها بـ”مصحتا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران والخضراء” والتي من أبرزها صرف أدوية ناهزت قيمتها 11,3 مليون دينار باستعمال معرّفات مضمونين اجتماعيين متوفّين وأيضا التعهّد بمرضى بما نسبته 29 % بمصحة العمران و26 %بمصحة الخضراء بمعرّفات مضمونين اجتماعيين غير موجودة بسجلاّت الصندوق وناهزت قيمة الأدوية لفائدتهم 183 مليون دينار خلال الفترة 2010-2015.
ومن بين التجاوزات الاخرى التي كشفها التقرير أيضا التعهّد بمرضى لا يمتلكون الحق في العلاج مما تسبّب في تحمّل مصاريف دون وجه حق بمبلغ ناهز 640 ألف دينار خلال الفترة 2010-2015 وتأمين فحوصات تكميلية دون الخضوع إلى فحص طبّي سابق أدّت إلى تحمّل مصاريف علاج دون وجه حق بقيمة 235 ألف دينار خلال الفترة المذكورة ، بالاضافة الى وجود 26403 فحصا ملغى تمّ بعنوانها صرف أدوية بقيمة 389 ألف دينار وانتدابات مباشرة خلافا للصيغ القانونية والترتيبية.
كما اشار التقرير الى ضعف إجراءات تنفيذ الوصفات الطبيّة ،ضعف شمل توثيق الإجراءات والنّظام المعلوماتي وأعمال المراقبة والمتابعة البعديّة نتج عنه مخاطر مرتفعة في صرف أدوية بطرق غير مشروعة اتّصلت أساسا بعدم تسجيل المرضى (18 مليون دينار) وبعدم مباشرة الأطبّاء ( 244 مليون دينار) وبتكفّل مزدوج ( 55 ألف دينار) وبأدوية متعارضة (136 ألف دينار) أضف الى ذلك عدم اعتماد اتفاقية تنظّم التصرّف في الأدوية الخصوصيّة بين صندوقي الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض إلاّ في 18 سبتمبر 2015، وهي مازالت تستدعي إحكام بعض الجوانب.
كما اكد التقرير وجود نقص على مستوى تعبئة الموارد بسبب عدم إحكام فوترة الخدمات الصحّية وخاصّة غياب إطار تعاقدي بين صندوقي الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض وعدم ترشيد النفقات وتجزئة الطلبات خاصّة المتّصلة باقتناء المستلزمات الطبيّة التي ناهزت في سنة 2015 مبلغ 2,7 مليون دينار.
