نائب عن حزب نداء تونس يدعو البرلمان الى عقد جلسة عمل مع الحكومة لوضع حد لاعتصام الفوار بولاية قبلي

دعا محمد الفاضل بن عمران، النائب عن كتلة حركة نداء تونس، الخميس، في رسالة وجه نسختين منها إلى رئيس الجمهورية والى رئيس مجلس نواب الشعب، الحكومة إلى عقد جلسة عمل بالبرلمان تفضي إلى الإتّفاق على خطة عمل جديّة تهدف إلى وضع حدّ لإعتصام ” الفوار” (ولاية قبلي) على أساس برنامج تشاركي بعيد المدى يدخل حيّز النفاذ على المدى القريب.

ودعا بن عمران (منتخب عن دائرة قبلي) في الرسالة التي تلقت “وات” نسخة منها ، رئيس البرلمان، الى عرض الموضوع في أقرب وقت ممكن على أنظار مكتب المجلس قصد تدارسه ، منتقدا ما أسماه “تمادي الحكومة في منهج الضبابيّة والاضطراب في الرؤية، لا فقط بخصوص كيفيّة تناول ملف ولاية قبلي بل وكذلك في بقية الجهات”، حسب نص الرسالة.
وذكر النائب في رسالته “ارتأيت مخاطبتكم في هذا الموضوع ليس فقط لأن رئيس الحكومة خير العمل منفردا دون الاكتراث برأي العارفين بالمنطقة بل وكذلك لأن الوضع قد يمس من الأمن العام في صورة تواصل الأمر على ما هو عليه اليوم”.
واعتبر أن تدخل البرلمان في الملفّ “سيعيد الثقة، التي ما فتئت تهتزّ في الفترة الأخيرة، في الدولة وتعطيها الصورة الحقيقيّة الجديرة بها بأنّها لم تتخلّ عن دورها”.
وقال عضو مجلس الشعب، في رسالته “ليس من المستساغ إطلاقا، اللهث وراء تبجيل حصر التعامل مع طرف اجتماعي دون غيره في الوقت الذي يُنفى فيه تماما دور النوّاب ويُهمّش، دون دون مبرّر، المسؤولون الجهويون”، واصفا هذا التمشي بـ”غير المقبول لا فقط لأنّه يعكس صورة غير لائقة عن مدى الضعف الفادح في إدارة الأزمات، بل وكذلك، لأنّه سيزجّ بالأطراف الاجتماعية المعنيّة في حسابات الربح والخسارة التي يجب أن تكون في منأى عنها حفاظا على قيمتها الاعتباريّة واحتراما لطبيعتها القانونيّة ولأنّه لا يمكن كذلك بأيّ حال من الأحوال أن أن تحلّ محلّ مؤسّسات الدولة والهياكل الدستوريّة المنتخبة”.
ولاحظ بن عمران الذي تولى رئاسة كتلة حزبه في البرلمان غداة انتخابات اكتوبر 2014، أن تدخّل المجلس بثقله القانوني سيدفع الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها بالمبادرة الفعليّة بحوار جدّي ومثمر مبني على التشاركيّة وكلّ ذلك في إطار احترام كلّ طرف لحدود دوره وصلاحياته دون أن يحلّ أحد محلّ الدولة وهياكلها تجاه المواطنين ولو كانوا من الشركاء الإجتماعيين.
وأشار الى أنه تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة يوم 22 جوان 2017 بحضور عدة وزراء وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ولم يحضره بقية المعنيين مباشرة بالموضوع بما في ذلك الوالي الذي يعتبر المسؤول الأول عن الجهة ، ولا أحد يعلم ما تم التداول في شأنه ولا ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع .
وأضاف بن عمران إن مشاغل المعتصمين بالجهة تتمثل في توفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل من خلال اقتراحهم خاصة احداث مشاريع عمومية والرفع من طاقة استيعاب شركة البيئة فضلا عن دعم النشاط الاجتماعي والاقتصادي للشركات البترولية بالجهة من خلال الترفيع في حجم الأموال المرصودة لهذا الغرض من ناحية، واحداث فروع مستقرة لها بالولاية من ناحية أخرى.
وقد قدم النائب عدة اقتراحات في هذه الرسالة لحلحلة الوضع بالجهة والتعامل مع المشاكل الجهوية بصفة عامة.
يذكر أن وتيرة الاحتجاجات بولاية قبلي تصاعدت منذ 22 ماي الماضي تزامنا مع اعتصام الكامور بولاية تطاوين المجاورة،حيث حاول عدد من الشباب الاعتداء على منطقة الحرس الوطني بطريق المنصورة، مضرمين النار في عدد من السيارات الرابضة بالمكان.
وتدخلت الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من اقتحام المنطقة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
كما عاشت معتمدية الفوار والقرى المجاورة لها على وقع إضراب عام شمل كافة المؤسسات العمومية والمحلات التجارية والمقاهي باستثناء قطاعي الصحة والتعليم وقطاع المخابز، تلاه تنظيم مسيرة احتجاجية جابت أبرز شوارع المدينة رافعة شعارات تنادي بحق الجهة في التنمية وفي العدالة الاقتصادية والتشغيل
وازدادت حدة تلك الاحتجاجات مع اعلان تنسيقية “اعتصام العرقوب” (منطقة دوز بولاية قبلي)، قبل ايام قليلة الى اللجوء الى تصعيد الاحتجاجات للتاكيد على تمسكهم وتمسك الشباب المعتصم بالصحراء قرب الآبار البترولية بمنطقة العرقوب منذ اكثر من شهرين، بجملة من المطالب.
يشار الى ان الصمام (الفانة) الموجود على الانبوب الرئيسي المخصص لضخ انتاج حقول البترول بمنطقة العرقوب الى مناطق التكرير، ما زال مغلقا وذلك لمدة تجاوزت الشهر.
يذكر ان احصائيات نشرتها وكالة (وات) يوم 13 جوان الجاري نقلا عن وزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة اظهرت تراجعا لعائدات الدولة التونسية من الشركات التي لها امتيازات استغلال للمحروقات بولاية قبلي بنحو 36 مليون دينار بين سنتي 2015 و2016 لتبلغ 74,8 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار سنة 2016.
ويوجد بولاية قبلي أربعة إمتيازات إستغلال منتجة وهي “الفرانيق” و”باقل” و”صبرية” و”غريب”.