أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت غرة جويلية

“قبل التحوير الوزاري .. النداء والنهضة ومحاولة ترويض الشاهد” و”التحوير القادم” و”الجبهة الشعبية تتحرش بحركة النهضة” و”الامتحانات الوطنية .. من ينقذ المنظومة التربوية من تجاذبات السياسة؟.” و”مشروع قانون هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد غير دستوري لهذه الاسباب”، مثلت أبروز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.

أشارت جردية (المغرب) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن ملف التحوير الوزاري المرتقب وكيفية ادارته يشغل بال الاحزاب السياسية خلال هذه الايام خاصة في ظل المتغيرات العديدة التي يعرفها المشهد السياسي وتطورات الحرب على الفساد مشيرة الى أن لكل طرف تصوره يعبر عنه بأدواته من أجل تحقيق مكاسب ونقاط وسط مخاوف من أن يستغل الشاهد الظرف الحالي لتحقيق تصوره الخاص لحكومته بعيدا عن ضغط الاحزاب.
واضافت أن قرب موعد التحوير أربك الاحزاب التي توقعته واستعدت له منذ ماي الفارط لكنها فوجئت بحملة رئيس الحكومة على الفساد التي أعادت ترتيب الاوراق في المشهد السياسي وطوقت الشاهد بدرع متين ضد أية محاولة للستغناء عنه بعد أن باتت كواليس الاحزاب المشاركة في الحكم تتناقل أخبار طبخة سياسية تطيح بالشاهد قبل نهاية الصيف.

واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها أن التحوير الوزاري أصبح الان ضرورة قصوى في ظل التجاذبات السياسية التي تحكم المشهد العام مضيفة أن الامر هنا لا يقتصر على تعويض كل من وزير التربية ووزير المالية بل يتطلب تقييما عميقا لاداء باقي الوزراء بعد عشرة أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأبرزت أن تونس تحتاج الى حكومة كفاءات حقيقية قادرة على صنع القفزة المنتظرة والاقلاع الحقيقي وانقاذ الاقتصاد الوطني كما أنه على الحكومة القادمة بعد التحوير أن تتجه نحو الفعل والانجاز ويجب أن تكون فوق كل التجاذبات السياسية التي تخترق المشهد الان والا فان الصعوبات ستزداد والعجز سيكون أكثر حدة.

ولاحظت (الصريح) في ورقة خاصة، أن الجبهة الشعبية كثفت في الاسابيع الاخيرة من تحركاتها على الساحة السياسية والاجتماعية بالخصوص مستغلة التصريحات المتضاربة لبعض قيادات النهضة حول علاقة هذه الاخيرة بالاسلام السياسي وتنظيم الاخوان المسلمين وما قيل عن اعتزامها فصل السياسي عن الدعوي وموظفة الاخطاء التقديرية الخطيرة التي وقع في فخاخها الكثير من المحسوبين على الحركة في تصريحاتهم المتعلقة بالتطورات الاقليمية والدولية وخاصة ما يحدث في الخليج العربي من صراعات مضطرمة بقوة.
واعتبرت أن الصراع السياسي القائم حاليا بين حركة النهضة من جهة والجبهة الشعبية والاحزاب التي تدور في فلكها من جهة أخرى داخل مجلس نواب الشعب وخارجه سيأخذ منعرجات متعددة تلعب فيها المناورات والخدعة دورا أساسيا كما سيشهد “التحرش” بينهما اضطراما شديدا بعد الاتهامات المباشرة وغير المباشرة الموجهة للجبهة الشعبية ومقاطعة هذه الاخيرة للمؤتمر العاشر لحركة النهضة وانتقادها اللاذع للوائحه وقراراته، وفق تقدير الصحيفة.

وتطرقت (الصحافة)، من جانبها الى المنظومة التربوية والامتحانات الوطنية التي رافقها جدل كبير مشيرة الى أن هذا الصراع المتواصل والجدل القائم حول المنظومة التربوية عموما والامتحانات الوطنية بشكل خاص يدل على أن هناك تمشيا خاطئا حسب ما ذهب اليه العديد من المختصين في المجال التربوي والبيداغوجي داعين معظمهم الى ضرورة فتح ملفات الفساد صلب وزارة التربية خاصة في علاقة بملف الاصلاح التربوي انطلاقا من الميزانية التي خصصت له والتي فاقت 4000 مليار لم تتحصل الوزارة الا على 2700 مليار منها اضافة الى صفقات الات التشويش وما رافقها من تشكيك ووجود شبهات فساد وعديد الملفات الاخرى التي دعت جل الاطراف المتداخلة الى ضرورة فتحها واماطة اللثام عن الجوانب الغامضة التي تجعل من مستقبل أبنائنا ساحة للتناحر والمتاجرة، حسب ما ورد بالصحيفة.

وسلطت جريدة (الصباح) في مقال لها الضوء على مشروع قانون هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد الذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس نواب الشعب الثلاثاء المقبل في جلسة عامة مشيرة الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمت تحفظات عديدة على مشروع القانون وعبرت عة رفضها له شكلا ومضمونا بالنظر الى الصيغة التي جاء عليها.
واضافت أن مجلس الهيئة اصدر بتاريخ 14 أفريل 2017 بيانا عبر فيه عن رفضه الشديد للصيغة التي جاء فيها مشروع القانون الاساسي “لعد استجابته للتطلعات الوطنية الهادفة الى تركيز منظومة ناجعة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة من خلال هيئة دستورية مستقلة ذات صلاحيات فعلية وتتمتع بالامكانيات المادية والبشرية الضرورية التي تتناسب وحجم مهامها”.