“قائد السبسي .. الغنوشي والمرزوقي أمام أكبر التحديات” و”حرب الشاهد على الفاسدين .. 5 آليات لمنع عودة الفساد” و”صنفها مختصون .. الجرائم في تونس حسب المواسم والمناطق” و”في ظل تعدد الدعوات المطالبة به .. أي أفق للتحوير الوزاري المرتقب؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
اعتبرت جريدة “(الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن قراءة موضوعية دقيقة وعميقة لمواقف الشخصيات السياسية الثلاث التي كانت الاكثر تأثيرا في الساحة خلال السنوات الست ونصف الماضية، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي والمنصف المرزوقي، من موضوع المصالحة تكشف بيسر التحول الكبير الذي طرأ على حركة النهضة وتلاقي مواقفها في هذه المسألة على الاقل مع مواقف نداء تونس وهو ما من شأنه أن يزيد في تدعيم تحالفهما في اطار الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الانتخابات المحلية مشيرة الى أن القوى الرافضة للمصالحة وكل المبادرات الاخرى وبالرغم من انحسار نفوذها وتقلص تأثيرها فانها مازالت مشدودة لارث ثورجي فقد بريقه وبالتالي صلوحيته ولم تستوعب أي درس من الدروس.
وأثارت (الشروق) في مقال لها استفهاما جوهريا حول كيفية وآليات منع عودة الفساد خاصة بعد حملة الايادي النظيفة التي أعلنتها الحكومة وانطلقت فيها فعليا معتبرة أن من بين آليات منع عودة الفساد اعطاء عملية المواجهة بعدا شعبيا وتشريك القوى الشعبية الحية والمناضلة في المعركة لتتحمل كل جهة مسؤوليتها وهي مهمة تنجزها وسائل الاعلام ويتم نشرها بين الاجيال من خلال البرامج التعليمية اذ يجب أن تتم ثقافة الحفاظ على ثروات الشعب وعدم نهبها وهي ثقافة مكافحة الفساد.
وأضافت أنه من الضروري ايجاد ميثاق أخلاقي بين السياسيين والتنظيمات الوطنية والشخصيات العامة لمكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الشعب وخدمة البلاد بعيدا عن قيم الانانية والفردانية واللاوطنية ونشر قيم التصالح والتعاون والاختلاف وقيم خدمة الاخرين من أجل الرقي والحداثة والعقلانية والتقدم فافساد ليس فقط شأنا قضائيا بل هو أيضا شأن اجتماعي وسياسي وثقافي وتربوي.
ورأت صحيفة (البيان) في ورقة خاصة، أن موضوع التحوير الوزاري من عدمه يبقى مطروحا طالما أن الموقف الرسمي لرئيس الحكومة لم يتحدد بعد رغم ما يروج من أخبار تفيد بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، بدأ يستقبل بعض الشخصيات السياسية ويدرس بعض السير الذاتية استعدادا لتحوير وزاري لم تتضح بعد طبيعته مشيرة الى أنه حسب بعض التوقعات السياسية فانه من المنتظر أن يشمل التعديل الوزاري 5 وزراء بالاضافة الى امكانية اعادة وزارة التجارة ودمج وزارة الصناعة مع الطاقة وقد يذهب التحوير الى اعادة وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد ودمج وزارتي المالية والتنمية والاستثمار وهو ما يرجح امكانية تقلص عدد الوزراء في حكومة يوسف الشاهد مستقبلا والى أن تتضح أفق التعديل الوزاري تبقى كل السيناريوهات محتملة ويبقى الثابت والاكيد أن رئيس الحكومة لم يعد بامكانه التراجع في حربه على الفساد رغم ضعف الحزام السياسي حوله فالرجل يقف أمام مفترق طريقين اما اما مواصلة الحرب ضد الفساد أو رمي المنديل، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (الصباح الاسبوعي) في ورقة خاصة الضوء على ظاهرة انتشار الجريمة في تونس التي تعددت التحاليل بشأنها واختلفت في تفسير الدوافع الاجرامية والسلوكات المنحرفة حيث ذهب بعضهم الى اعتبارها دوافع شخصية فردية وذهب البعض الاخر الى اعتبارها مرتبطة بدوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية بينما فسرها آخرون بأنها تعود الى عوامل مناخية جغرافية حيث ترتفع نسبة الجريمة وتنخفض حسب تغير المناخ كالحرارة والبرودة وحسب المواسم والمناسبات والاعياد.
ونقلت عن المختص في علم الاجتماع الدكتور، طيب الطويلي، قوله ان الافعال الاجرامية ترجع بالاساس الى استسهال العنف داخل مجتمعاتنا وتحويله الى مشهد يومي اعتيادي يراه الجميع على شاشات التلفاز وغيرها من وسائل التواصل مضيفا أنه عندما يتم الافراط في الحديث عن المنتحر حرقا على انه بطل مظلوم ومسكين تتحدث عنه البلاتوهات لايام عدة فهذا من شأنه أن يعزز لدى الشاب اليائس فكرة الخلاص عبر تكرار هذا المشهد الذي صور له أنه كرنفالي وعندما يتم التعامل مع حادثة انتحار طفل بطريقة جعلت من الطفل المنتحر وردة يبكيها جميع التونسييين تكررت حالات انتحار الاطفال وبنفس الطريقة.