المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الاتحاد والحكومة في جدلية التضاد والاتفاق .. خلاف لا ينقطع وحوار لا يتوقف” و”هل يطمئن الشاهد مخالفيه باعلانه عدم الترشح لانتخابات 2019″ و”في انتظار ثورة نسائية تغير الخارطة السياسية الراهنة” و”مجلس نواب الشعب .. الدعوة للتدقيق في حسابات أعضائه ال217 للرد على اتهامات بالفساد” و”أنقذوا … الكامور”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، أن مقاربة علاقة الاتحاد بالحكومة يجب أن لا تخرج عن جدلية الشراكة في كنف الاستقلالية مشيرة الى أن هذا المبدأ كان مسارا تاريخيا طويلا مر في بعض المراحل بتوترات قصوى ووصل في بعضها الى اتفاقات كبرى وهو متواصل الى اليوم وتحت سقف المصلحة الوطنية.
واضافت أن نطاقات الاحتجاج الاجتماعي على الخيارات الاقتصادية القائمة موجودة فعلا بموجب انهيارات متلاحقة مست نمط عيش التونسي وقدرته الشرائية وأن مهمة الاتحاد الاساسية هي تبنيها مع ترشيد صبغتها الاحتجاجية وتوجيهها في المسارات التي لا تمس باستقرار الدولة معتبرة أن المنظمة الشغيلة قد نجحت في هذا الامر أيما نجاح الامر الذي يؤكد أنه ليس من الغرابة أن تكون لهذا الاتحاد كلمة في كل ما يتعلق بمعادلة التشكيل الحكومي بما في ذلك التحويرات الوزارية.
ولاحظت (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن حجم القلق الحاصل داخل الاحزاب سواء تلك التي في المعارضة أو الحكم أخذ في النمو شيئا فشئيا مشيرة الى أن هذا القلق مرده الاساسي تخزفات الاحزاب من الحرب المعلنة من طرف رئيس الحكومة على الفساد لا من ناحية الفعل كضرب للفساد بل من انحرافات الحرب نفسها وتحولها من معطى وطني جامع الى خطة لضمان المستقبل السياسي لرئيس الحكومة “الشاب” خاصة وأن 2019 لم يعد ذلك الموعد البعيد.
وأضافت أن جل التصريحات كشفت تخوفات ضمنية من أن يحول الشاهد هذه الحرب على الفساد الى رصيده الشخصي بما من شأنه أن ينسف كل النجاحات التي حققها الشاهد في الشهرين الماضيين مبرزة أن الاتحاد العام التونسي للشغل كام واضحا ازاء امكانية تسييس الحرب على الفساد حيث تبين العودة الى الموقفين الصادرين عن المركزية النقابية أن الاتحاد بدأ يتلمس وبتخوف انحرافات الحرب المعلنة على الفساد بعد نحو 45 يوما على انطلاقها، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن المعطيات المتوفرة الى حد الان تؤكد أن رسائل الغضب النسائي قد وصلت وتؤكد بعض المصادر المطلعة أن أصحاب القرار في هرم السلطة “التوافقية” مدركون شديد الادراك لاهميتها ويعملون جاهدين على اقناع القوى السياسية بقبول مضاعفة عدد النساء في التحوير الوزاري المرتقب وتبقى كل الاحتمالات واردة لكن الغضب النسائي لن يهدأ الا باعادة الاعتبار للمرأة وتمكينها من حقها المشروع في الحصول على مواقع سياسية متقدمة، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، أن نسق نشر “الاشاعات” المتعلقة بتتبع عدد من أعضاء مجلس النواب ليس هو فقط ما يمس من رمزية المجلس وسلطته وانما المشاحنات الثنائية بين نوابه التي وجهت فيها اتهامات بالفساد بالتصريح والتلميح على غرار ما حدث بين رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال والنائب عن الجبهة المنجي الرحوي حدث يفسر الكثير مبينة أن كل هذا مجتمعا يجعل من مبادرة الفتيتي التي جاءت بعد تجميد أرصدة رئيس حزبه سليم الرياحي بتهمة تبييض الاموال حتمية في مجلس نواب الشعب الذي يناقش هذه الفترة جملة من القوانين الهامة كقانون المصالحة الاقتصادية.
وسلطت صحيفة (الشروق)، في افتتاحيتها اليوم الضوء على اعلان شباب الكامور الغاء الاتفاق الممضى مع الحكومة وعدم الالتزام به معتبرة أن ذلك يعني أزمة جديدة سيكون وقعها أكبر على الدولة وعلى الحكومة التي خسرت الكثير من الوقت للوصول الى اتفاق كان الضامن له الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضافت أنه على الحكومة أن تدرك الان خطورة ما يحدث فنسف الاتفاق قد يؤدي الى تعطيل مصالح الدولة من جديد وظهور أزمة جديدة أكثر حدة هذه المرة مبرزة أن الحكومة قد تضطر الى التنازل أكثر لتخرج من عنق الزجاجة في الوقت الذي تواصل فيه جهات أخرى حالة من الاحتقان قد تؤدي الى انفجار الوضع خاصة وان هذه الجهات تنتظر امضاء اتفاقيات مع الحكومة بخصوص التنمية والتشغيل.
