المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، بالاجماع على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتنزل في إطار حماية حقوق المرأة الاساسية في أبعادها الانسانية الدولية والوطنية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم .
ويشمل مشروع القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييزعلى أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الاعاقة.
وتضمن تقرير اللجنة حوصلة لاعمالها في إطار 25 جلسة عقدتها للنظر في مشروع القانون، وكذلك لجلسات الاستماع التي تم تنظيمها والتي شملت عديد الاطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلي عن وزاراتي المرأة والاسرة والطفولة والعدل، وممثلين عن كل من المجتمع المدني، والاتحاد الوطني للمراة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، إضافة إلى جمعية برلمانيون من اجل الاسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة، وعدد من الخبراء.
كما تضمّن التقرير حوصلة لابرز ما جاء في النقاش العام حول مشروع القانون، ولاهم ما دار في مناقشة مختلف فصوله، إضافة إلى التدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.
وينتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل موفى السنة البرلمانية الحالية.
