“الاقتصاد الاجتماعي التضامني .. المنوال الامثل لتنمية بديلة” و”ظاهرة سياسية تونسية .. تضخم حزبي وتشرذم ديمقراطي” و”بعد سنة نيابية جديدة .. صورة لا تليق بنواب الشعب” و”في قضايا التربية .. الدخول الى المعاهد النموذجية ب15 معدل قرار له عدة تبعات” و”أصفار اللغات .. واصلاح التعليم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال لها، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يلعب دورا هاما على المستوى الدولي سواء على الصعيد لاالاقتصادي أو البشري مشيرة الى أن هذا الاقتصاد يشغل في أوروبا ما يزيد على 5ر14 مليون شخص أي حوالي 5ر6 بالمائة من السكان النشيطين في بلدان الاتحاد الاوروبي وفي بعض البلدان مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا يساهم بأكثر من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت هذه التجارب مجتمعة أظهرت أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة للنهوض بالتنمية خصوصا بعد الازمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم منذ سنة 2008 مما شجع الجمعية العامة للامم المتحدة أن تعلن العام 2012 سنة دولية للتعاونيات وذلك تحت شعار “المشاريع التعاونية لبناء عالم أفضل”.
وتطرقت (الصريح) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى ظاهرة تأسيس الاحزاب السياسية خاصة بعد أن انضم القيادي المنشق عن نداء تونس رضا بلحاج الى قائمة مؤسسي الاحزاب مذكرة بأن الديمقراطية ليست أحزابا وصناديق اقتراع فقط بل هب أكبر وأشمل وأعمق من ذلك بكثير وهو ما لم يدركه أغلب المنتمين للساحة السياسية في البلاد فهرعوا لبعث الاحزاب التي تناسلت بسرعة وفوضوية مثل “الاعشاب الطفيلية دون فائدة مهما كان نوعها، وفق تقدير الصحيفة.
واهتمت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم بظاهرة التغيب المتكررة عن الجلسات العادية أو جلسات المساءلة بمجلس نواب الشعب سواء تعلق الامر بموضوع هام أو عادي معتبرة أن ذلك يعد علامة دالة على تفشي عقلية التهاون لدى عدد لا يستهان به من نواب الشعب حيث لم تتجاوز نسبة الحضور في جلسة المساءلة الاخيرة 5 بالمائة من عدد النواب وهو عدد يكاد يتساوى مع عدد مستشاري الوزارء الذين حضروا.
واضافت ان النظام السياسي الجديد المتميز بالمزج بين عدة خصائص من النظامين البرلماني والرئاسي ما فتئ يكشف نواقصه وزاد عدم انضباط النواب فيه ورغبتهم الدائمة في الزيادة في امتيازاتهم والتنقلات السريعة لعدد من النواب بين مختلف الكتل وما يحوم حول ذلك من أقاويل يتطلب التفكير في عدة تعديلات لرقابة العمل البرلماني واصلاحه وتجنب عدم التوازن بين السلطات.
ورأت (الصباح) أن قرار وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس، القاضي بفتح المعاهد النموذجية أمام التلاميذ الحاصلين على معدل 15 من 20 فما فوق سيؤثر سلبا على روح المنافسة وحب التميز لدى التلاميذ المتفوقين ويكرس ثقافة المجهود الادنى لديهم ويصعف اجتهادهم الدراسي اضافة الى أن المستفيد الاكبر من هذا القرار هم أبناء الجهات المعروفة بنتائج تلاميذها المتميزة في الامتحانات الوطنية وذلك بالزيادة في طاقة استيعاب معاهدها النموذجية أما المناطق المحرومة فستكون الاستفادة محدودة جدا الامر الذي يحيل الى التساؤل عن مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، حسب ماء جاء بالصحيفة.
ولاحظت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الدورة الرئيسية والدورة الاستثنائية لمناظرة البكالوريا كشفت عن ضعف غير مسبوق في مستوى التلاميذ في لغتي فولتير وشكسبير والعدد المهول للحاصلين عن أصفار في مادتي الفرنسية والانقليزية الذي يتراوح بين الست والسبع الاف في اللغة الواحدة معتبرة أنه رقم يدل على الانهيار المريع لمستوى تلاميذنا في اللغتين وهو ما يفسر الى حد بعيد تنامي الفكر المتشدد والمتطرف في الوسطين المدرسي والجامعي، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأضافت أن اللغات تعد احدى المؤشرات الاساسية لاي شعب من الشعوب في مستوى انفتاحه على العالم مشيرة الى أن تونس كانت الى وقت قريب تتباهى بمستوى اجادة مواطنيها من خريجي المعاهد الثانوية وليس الجامعات فقط، للغات وخاصة اللغتين الفرنسية والانقليزية قبل أن المشروع “الظلامي” الذي بدأ تحت شعار “التعريب” ليتم القضاء من خلال البرامج المدرسية والجامعية على روح تونس المتجددة.