المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ضبط مكتب مجلس نواب الشعب ، ترتيبات الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس 20 جويلية القادم والمخصصة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي بمجلس نواب الشعب ،قرر المكتب خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، عقد أربع جلسات عامة، خلال الفترة الممتدة بين يومي السبت 17 جويلية والخميس 20 جويلية.
وستلتئم الجلسة العامة الأولى، يوم السبت 15جويلية والثانية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 17 و18 جويلية وثالثة يوم الأربعاء 19 جويلية والرابعة يوم الخميس 20 جويلية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الاولى المقررة ليوم السبت، النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزيرة الصحة بحضور النواب المعنيين بالاسئلة حسب ما تضبطه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
أما الجلسة العامة المقررة ليومي الاثنين والثلاثاء ، فستنظر في “مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “دويرات”.
كما ستناقش هذه الجلسة ” مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “نفزاوة” و مقترح تنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وسيتم خلال نفس الجلسة، انتخاب اعضاء هيئة النفاذ للمعلومة.
وخلال الجلسة العامة المقررة ليوم الأربعاء 19 جويلية، سيتم النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية .
كما ضبط المكتب ترتيبات الجلسة العامة ليوم الخميس 20 جويلية 2017 والمخصصة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد.
وحدد مكتب المجلس يوم 24 جويلية 2017 موعدا لانعقاد ندوة الرؤساء.
كما أحال مكتب المجلس مقترح قانون عدد 58/2017 يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية على انظار لجنة التشريع العام و7 مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة عدد 59 و60 و61 و62 لسنة 2017 على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وعدد 63 و64 لسنة 2017 على انظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعدد 65 لسنة 017 على انظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
كما أحال المكتب 31 سؤالا كتابيا مقدما من أعضاء المجلس الى الحكومة.
واطلع المكتب على طلب احداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضعية القانونية والمالية للشركة التونسية للتامين واعادة التامين مقدم من مجموعة من نواب المعارضة واقر المكتب مبدا تكوينها وارجاء النظر للتداول في تركيبتها الى الجلسة المقبلة.
