مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة “ثورة تشريعية” رغم ما يحتويه من “نقائص وثغرات”

تمحورت تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الجمعة، حول مسائل إعتبرها عدد منهم “نقاطا سوداء”، تمثل “نقائص وثغرات” في مشروع القانون.

فقد مثلت الأهلية الجنسية للطفل التي تم التنصيص عليها في سن 13 سنة، إحدى هذه الثغرات التي إعتبرها العديد من المتدخلين “جريمة في حق الطفولة وخرقا لمجلة حقوق الطفل، نظرا لأنه لا يمكن الحديث عن الرضا في العلاقة الجنسية في هذه السن المبكرة”.

كما ركز النقاش، على الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، والذي رأى فيه عدد من النواب “إهانة في حق المرأة التونسية” و”تشريع لجريمة الاغتصاب”، حيث لا يمكن تحويل جريمة مواقعة أنثى دون رضاها إلى مؤسسة زواج دون أن ينال الفاعل عقوبته، منبهين إلى استحالة تمرير مشروع القانون دون حذف هذا الفضل أو تعديله.

وإنتقد النواب كذلك، مسألة غياب الإشارة إلى “العنف السياسي” المسلط ضد المرأة في مشروع القانون، مقترحين في هذا الخصوص، إدراج هذا النوع من العنف في نص القانون، بما يضمن مساهمة حقيقية وفاعلة للمرأة في الحياة السياسية، ويحميها من استغلال بعض الأحزاب السياسية لها.

في المقابل، ثمن عدد من النواب مشروع القانون المذكور، باعتباره “ثورة تشريعية” مواكبة للدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، مؤكدين على ضرورة التوافق بشأنه رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية، وذلك من أجل حماية المرأة والطفل والأسرة والمجتمع التونسي عموما ضد العنف.

من جهة أخرى، شدد عدد من النواب على أن المصادقة على مشروع القانون، على أهميته، تبقى غير كافة لحماية المرأة وضمان جميع حقوقها، داعين إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية خاصة بالمناطق الداخلية والريفية، للتصدي لترسيخ الثقافة الذكورية وتوعية المرأة بقدراتها على حماية نفسها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها.

وأبرزوا في هذا الإطار، أهمية الدور الذي يتعين أن يضطلع به كل من الإعلام والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرين إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة المعنية والمقدرة بـ 137 مليون دينار في ميزانية الدولة لسنة 2017، للقيام بحملات التوعية والتحسيس بهدف تفعيل هذا القانون وتكريسه.

ويتنزل مشروع القانون الأساسي عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، في إطار “حماية حقوق المرأة الأساسية في أبعادها الإنسانية التي يتعين كفالتها للمرأة والرجل على حد السواء”.

وإعتمد مشروع القانون تعريف العنف ضد المرأة، كما جاء في المواثيق الدولية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، ليشمل كافة أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الفضاءات الخاصة أو العامة.

يشار إلى أنه سيتم استئناف أشغال الجلسة العامة، يوم الاثنين 24 جويلية الجاري، بالاستماع إلى رد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بخصوص تدخلات النواب، والمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قد أكد في تصريح لـ (وات) مساء اليوم الجمعة، على هامش أشغال الجلسة العامة، وجود توجه للتوافق حول مشروع القانون من قبل كل الكتل.