تخصيص مبلغ 4242 مليون للدعم المباشر وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 825 م د ( مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014)

يقدر حجم مشروع ميزانية تونس للعام القادم  ب 28383 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 2فاصل 1 بالمائة أو 595 مليون دينار بالمقارنة مع  النتائج المحتملة لسنة 2013.

وبخصوص النفقات فقد تم الاتفاق على مستوى رئاسة الحكومة عند ضبط مشروع الميزانية الجديدة على التقليص بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في نفقات التسيير المرسمة سنة 2013 وعدم برمجة انتدابات جديدة خلال السنة القادمة ما عدى خريجي مدارس التكوين المرخص فيهم إضافة إلى التخفيض بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة  في اعتمادات الدفع لنفقات التنمية المرسمة سنة 2013 وعدم إدراج أي مشروع جديد غير جاهز للتنفيذ سنة 2014.

 كما اشار ذات المشروع إلى أنه لن يتم ترسيم برنامج جديدة للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.

وقد أسفرت جملة هذه التوجهات عن ضبط مستوى مختلف النفقات في رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 10500 مليون دينار مقابل 9951 مليون دينار محتملة في 2013 أي بزيادة قدرها 549 م  د أو 5.5 بالمائة.

وفي ما يخص الدعم فقد كشف مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تم تخصيص مبلغ 4242 مليون دينار للدعم المباشر يهم 1407 م د للمواد الأساسية على أساس تعديل الأسعار الداخلية مما يمكن من تقليص الدعم بقيمة 100 م د و 2450 م د لدعم المحروقات والكهرباء تم ضبطه على أساس اعتماد معدل سعر البرميل ب 110 دولارات وسعر صرف الدولار ب 1.670 دينار ومردود تعديل أسعار المحروقات المقترح للسنة القادمة والذي من المتوقع أن يدر على خزينة الدولة قرابة 450 مليون دينار.

كما ينتظر الاقتصاد في نفقات الدعم بحوالي 450 مليون دينار في إطار مراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز وذلك من خلال إلغاء الدعم على كبار مستهلكي الطاقة من المؤسسات الصناعية بنسبة 50  بالمائة انطلاقا من غرة أكتوبر القادم على أن يتم إلغاء البقية في سنة 2014 وتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء على مصانع الإسمنت.

أما بالنسبة إلى النقل فقد تم تخصيص مبلغ 385 مليون دينار بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بالتعريفات المنخفضة وكذلك النقل الجماعي لبعض الفئات الخصوصية.