المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، ورود إعتراض واحد من ضمن قائمة ضمت 35 ضيعة مبوّبة مخصصة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية عن طريق كراء الأراضي الدولية الفلاحية.
وأضاف الطيب، في تصريح ل(وات)، بأن اسناد الأراضي الدولية للمستثمرين الفلاحيين يخضع لتراتيب قانونية وشفافة، مشيرا الى أن اسناد الضيعات الدولية يتم بقرار من لجنة مختصة تضم بعضويتها مسؤولين عن وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وقال أمس، الجمعة، على هامش انعقاد ندوة صحفية للاعلان عن انطلاق المناظرة الأولى الوطنية للمنتوجات المحلية، أن ورود تظلم واحد من مجموع 35 ملفا حظيت بالموافقة لاسناد الأراضي الدولية يعكس سلامة الاجرءات المتبعة في اسناد الضيعات الدولية. وامتنع عن الإدلاء بتعليق على موقف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لما اعتبره “اخلالات تشوب ملف اسناد واستغلال الأراضي الفلاحية”.
يذكر أن المنظمة الفلاحية، التي تعد أكثر النقابات تمثيلية للفلاحين في تونس، كانت قد عبرت في بيان أصدرته في وقت سابق عن “أسفها لما اعتبرته غيابا لرؤية واضحة واستراتيجية ناجعة في توزيع الأراضي الدولية وإحكام التصرف فيها. وأبدت إستغرابها من عدم تشريكها في اللجنة الوطنية المعنية بإسناد وتوزيع الأراضي الفلاحية الدولية.”
وطالب الاتحاد بالاسراع بمراجعة مقاييس وشروط اسناد الضيعات الدولية داعيا الى اسناد أولوية الاستفادة من هذه الضيعات لفائدة الشبان والمتخرجين من مراكز التكوين الفلاحي.
