تونس: صعوبات أمام البحارة بعد منع تصدير بعض المنتوجات

على إثر إدراج سمك "حنش البحر" (anguille)   ضمن الملحق الثاني لاتفاقية الاتجار الدّولي منذ شهر مارس 2009 في أنواع من الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض (cites) ، أصبح الاتجار الدّولي في هذا النوع من الكائنات البحرية يخضع إلى ترخيص "سيتس" (cites)   من الدول المصدّرة والدول الموردة على حدّ السواء. وقد أربك هذا الإجراء عملية الترويج والتصدير كما أثرت على مداخيل البحارة في تونس.

وتقدّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية بملف لمواصلة تصدير "حنش البحر" يتضمن خطة تصّرف وحماية هذا المنتوج وتمّت إحالته إلى المفوضية الأوروبية منذ شهر أوكتوبر الماضي، وتمّ عرض الملف للدرس من قبل اللجنة العلمية المختصة بالاتحاد الأوروبي خلال جلستها المنعقدة موفى عام 2009. وقد تعرّض هذا الصنف من المنتوج إلى منع التصدير في انتظار ما سيكون قرار المفوضية الأوروبية بشأن إعادة استئناف تصديره.

وتصدر المفوضية الأوروبية بلاغات تحدّر فيها المؤسسات التصديرية التي لا تمتثل إلى الشروط الصحية ومقاييس الجودة. وتقوم الإدارة العامّة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة التونسية باعتماد الاجراءات المستوجبة للتثبت من المنتوجات ومدى تطابقها مع الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد تحصلت تونس منذ سنة 1998 على المصادقة الصحية لتصدير المنتوجات الصيد البحري بما فيها الرخويات ذات الصدفتين نحو بلدان الاتحاد الأوروبي بما مكّن من مواصلة نسق التصدير لبلوغ رقم معاملات في حدود 245 مليون دينار سنة 2008. ويتمّ تصدير المنتوجات في حالتها طازجة المجمدة وتتكون من أسماك بنسبة 34 بالمائة، وقشريات بنسبة 16 بالمائة وأنواع أخرى بنسبة 16 بالمائة.