بعد التصريحات المزلزلة لوزير المالية /خبير اقتصادي يحذر: تونس تسير نحو “السيناريو اليوناني” وسقوط الاقتصاد التونسي سيؤدي الى نتائج كارثية

أثارت تصريحات وزير المالية بالنيابة “فاضل عبد الكافي” في جلسة عامة بالبرلمان مؤخرا حول حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس ضجة كبيرة كما اثارت ايضا ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية.

وكان وزير المالية بالنيابة قد أكد أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية وذلك خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو.

كما أشار عبد الكافي إلى أن هذا القرض سيمكّن الدولة من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار وهي مرشحة للتطور بعد أن كانت في حدود 6.7 مليار دينار.

وفي تعليق على تصريحات الوزير قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لـ”المصدر” اليوم الاثنين 31 جويلية 2017 انه لم يستغرب مما جاء في تصريحات فاضل عبد الكافي مشيرا الى انه حذر في وقت سابق من حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد وقدم أرقاما ومؤشرات تدل على ذلك .

وانتقد الجودي الطريقة التي تحدث بها الوزير مشيرا الى انه وزير ومطالب بواجب التحفظ وكان عليه في حال تقديم معطيات كهذه ان يقدم حلولا واصلاحات لان هذا دوره كوزير وايضا دور الحكومة على حد تعبيره.

كما انتقدا ايضا ما قاله فاضل عبد الكافي بخصوص القرض الذي ستتحصل عليه تونس من الاتحاد الأوروبي والبالغ قيمته 500 مليون يورو والذي قال انه سيمكن من خلاص أجور أوت سبتمبر مبينا ان هذا  الكلام سيسبب خلطا كبيرا في المفاهيم لدى التونسيين الذين سيعتقدون ان الدولة تاخذ القروض لخلاص الاجور وهذا غير صحيح لان المدونية تأتي لتغطية العجز في الميزانية اي انه يتم وضع ميزانية كل سنة وعندما يحصل عجز في المزانية يتم الالتجاء للاقتراض.

بالفيديو/وزير المالية فاضل عبد الكافي يفتح النار على النواب: أسهل حاجة في الدّنيا قلّة الحياء وأنا انجم نسيبها”

وأضاف الجودي أن المشكل الاساسي في تردي الوضع الاقتصادي هو مشكل الحكومات المتعاقبة المبنية على مصالح سياسية ضيقة والتي لا تحمل رؤية واصلاحات جذرية اي ان ان المشكل هو مشكل حوكمة وليس مشكل اقتصادي أو مالي بحت على حد تعبيره.

وأوضح الجودي في هذا السياق ان هناك اطراف تعطل الاصلاح الاقتصادي مشيرا على سبيل المثال الى تعطل المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادي الذي قدمته حكومة الشاهد الى البرلمان والذي لم يتم النظر فيه الى اليوم.

ونبه الخبير الاقتصادي الى أن الحكومة اليوم باتت تجد صعوبة في الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي مؤكدا ان تونس تسير نحو السيناريو اليوناني  خاصة في ظل تواصل ارتفاع نسبة المديونية وتفاقم العجز ميزانية الدولة بالاضافة الى التهرب الجبائي والقروض الأجنبية وارتفاع كتلة الأجور.

وشدد الجودي على ان الوضعية صعبة جدا لان تونس مرتبطة بصندوق النقد الدولي وفي حال عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها تجاه فستجد نفسها في مأزق كبير.

لافتا الى أنّ اليونان استنجدت خلال أزمتها الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بينما تونس ليس ورائها أي دولة وفق قوله.

هذا وحذر الجودي من افلاس تونس وسقوط الاقتصاد الذي قال انه سيتسبب في ثورة اخرى قد تكون نتائجها كارثية على البلاد مما سيخلق نوع من الفوضى على حد تعبيره.