المدير التنفيذي لنداء تونس يدعو إلى “حوار اقتصادي يفضي إلى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية”

حذر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، من تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس ومن تعطل عجلة النمو، ودعا إلى حوار اقتصادي يفضي إلى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية.
وكتب المدير التنفيذي لنداء تونس، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، “نبقى بعيدين عن المنتظر والمأمول، ويصبح من واجبنا اليوم كحزب أول يتحمل، مع شركاء، مسؤولية الحكم، و بناءا على المؤشرات الاقتصادية الصعبة، أن نطرح أولوية الإنقاذ الاقتصادي كمهمة عاجلة”.
وأضاف قايد السبسي أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس “قد تعاظمت أكثر من أي وقت مضى وأن الانتظارات المشروعة للتونسيين تكبر يوما بعد يوم”، مشيرا الى “تعطل عجلة النمو لأسباب عدة، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة”، وفق تعبيره .
وشدد على ضرورة طرح مسألة الإنقاذ الاقتصادي كمهمة عاجلة وذات أولوية بناء على “المؤشرات الاقتصادية الصعبة”، وفق تعبيره، داعيا الى “حوار اقتصادي فِي إطار اتفاق قرطاج ، بقيادة رئيس الجمهورية، يفضي الى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية، يحدد مضمونها ويضع آلياتها كل الشركاء في الوطن بعيدا عن كل حسابات سياسوية وفي شكل خريطة طريق تكون ملزمة للجميع”.
وكان المدير التنفيذي للنداء التقى اليوم الثلاثاء نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الاطراف الموقعة على اتفاق قرطاج، وفق ما جاء في صفحة قايد السبسي الرسمية على “فيسبوك”، التي ذكرت أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بخصوص الوضع الراهن ومختلف القضايا ذات البعد الوطني.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أشار في الفترة الأخيرة إلى أن تونس “تواجه تحديات اقتصادية كبرى”، غير أنه أكد أن “المؤشرات المتعلقة بالنمو الاقتصادي إيجابية وواعدة بعودة النمو والانتاج ومحركات النمو على غرار التصدير والقطاع السياحي والقطاع الفلاحي”.

ويشار في ذات السياق إلى أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، الموقعة على وثيقة قرطاج، كان عبر أمس الاثنين عقب لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن “الثقة في قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تجاوز الوضع الإقتصادي، رغم صعوبته وتحقيق تحسن في نسب النمو، على غرار ما تحقق في الثلاثي الأول من السنة الحالية”.
كما أكد الغنوشي، في ذات السياق، “دعم الحركة التام لحكومة الوحدة الوطنية ولتوجهاتها الإصلاحية التي تعكس ما جاء من أهداف وطنية في وثيقة قرطاج”.