عامان من حكم الترويكا ..اخفاقات امنية واقتصادية وتعطل في المسار السياسي

اليوم يمر عامان على انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وعلى تسلم احزاب النهضة والمؤتمر  من اجل الجمهورية والتكتل من اجل العمل والحريات سدة الحكم فى تونس .حكم كان من المفروض ان يدوم  سنة واحدة ينتهى بسن دستور جديد للبلاد والبدء في المسار الديمقراطي بعد سنوات عاشتها تونس في ظل حكم الحزب الواحد .

ولكن الترويكا لم تتمكن في سنة من الايفاء بعهودها  فمددت في بقائها الى سنة اخرى  تميزت بهزات واخفاقات امنية تركت الباب مفسوحا لاختراق الارهاب لتونس ،وبفشل اقتصادي أكدته الترويكا في حد ذاتها ، الى جانب تعطل في المسار التنموي وتراجع في المقدرة الشرائية للمواطن وبقيت نسب البطالة والفقر مرتفعة .

فدار لقمان اذن ، بقيت على حالها ،بالرغم من الامال التى علقها التونسيون الذين ذهب نصف ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب الى صناديق الاقتراع يوم 23 اكتوبر 2013 ليدلوا باصواتهم ولكي يعطوا فرصة للاحزاب الفائزة ،من اجل أن ياخذو البلاد الى وضع أفضل على جميع المستويات .  

فعلى المستوى الامني كانت  عمليتى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى وتخطيطات الاغتيال التى كشفتها وزارة الداخلية السمة الابرز في تردى اداء الائتلاف الحاكم خاصة حركة النهضة التى لم تتعامل بحزم منذ البداية مع منتسبى التيارات التكفيرية وذهبت الى مساندتها في الخفاء ،لتضرب المعارضة عبر اتهام قيادييها بالالحاد واستغلال العواطف الدينية للشعب التونسي لتمرير مخططاتها .

عمليات اخرى ارهابية طالت الجيش والحرس الوطنيين بالرغم من التحذيرات التى اطلقها النقابيون الامنيون والخبراء في قضايا الارهاب
اهتزازات  وراء اهتزازات عاشت  على وقعها تونس  منذ سنتين  حكم الترويكا  لتترك الحيرة والخوف لدى التونسيين .زاد عن ذلك ازدياد معدل الجريمة .

على المستوى الاقتصادي، اجمع المراقبون الاقتصاديون  على الفشل الذريع الذي منيت به حكومة  الترويكا في حماية تونس من  تفاقم عجز الميزان التجاري، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى من المستوى الآمن .

كما سجل  إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 237 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع نسبته 17% عن الربع الأول من 2012، وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي .

و سياحيا بلغت إيرادات السياحة 593 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض 8% عن الفترة نفسها من العام 2012 حسب وزارة السياحة .

فشل اقتصادي ذريع منيت به  الترويكا في هذا المجال و قارب   القطاع على  الانهيار ،فالى جانب تعطل المشاريع الاستثمارية  و نفور المستثمرين،  شهد الدينار التونسي انهيارا وسقوطا حادا لقيمته مقارنة بالعملات الأجنبية الى جانب اتفاق  وكالات التصنيف الائتماني المعروفة في العالم  على أن آفاق الاقتصاد في تونس سلبية وقد أسندت لها  مؤخرا ترقيم (ب ب –) وأمام هذا الوضع السياسي المتأزم فمن غير المستبعد أن يصل التصنيف إلى مستوى «س» وهو ما يعني تحول تونس في أنظار المستثمرين إلى بلد عالي الخطورة من حيث المضاربة والاستثما .ر
اجتماعيا،  تفاقمت أرقام البطالة في تونس وانتشرت الظاهرة التي تؤرق المجتمع التونسي وتمس جانبا كبيرا من شرائحه إن لم تكن مجملها، وسوق العمل في تونس لم تعرف بعد الانفراج الذي بشرت به الاحزاب الحاكمة خلال الحملة الانتخابية .

وتشير الأرقام الرسمية   إلى أن عدد الباحثين عن عمل في فبراير 2011 كان في حدود 187442 قبل أن يصل أواخر فيبفرى  2012 إلى 300637 من بينهم 203 ألف من حاملي الشهادات العليا و21 ألف من حاملي شهادات التكوين المهني .

من جهة أخرى ،ارتكبت  الترويكا اخطاء دبلوماسية ملحوظة كانت ابرزها قطع العلاقات مع سوريا مما تسبب في صعوبة اوضاع التونسيين المقيمين او المعتقلين في سوريا والخطاب الذى القاه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقى، امام الجمعية العامة للامم المتحدة، والذى دعا فيه الى اطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسى مما اثار  رسميا مصريا .

كما  أخفقت الترويكا في تحقيق استقلالية القضاء ، ولقيت وزارة  انتقادات واسعة في تعاملها مع عدة ملفات من بينها مكافحة الفساد ومحاكمات الرأي .

اما على المستوى السياسي، فقد اتسم حكم الترويكا بتعطل  المسار السياسي وتفاقم الخلافات بين السياسيين حتى وصلت الى اتهام المعارضة حركة النهضة بالتواطئ في عمليتي اغتيال بلعيد  البراهمى، وهو ما لم يسمح بتقدم المسار الانتقالي نحو المرحلة الديمقراطية .

كما فشل الائتلاف الحاكم في التوصل الى سن دستور جديد في البلاد واحداث هئية مستقلة للانتخابات وسن قانون انتخابي والمصداقة على قوانين ذات اهمية كبير فى المسار الانتقالي على غرار قانون العدالة الانتقالية الى جانب عدم مباشرتها في اصلاحات تشريعية في قطاعات رائدة .