أزمة تونس: حوار وطني يتأجل …مطالبة بتعهد رسمي باستقالة الحكومة…الارهاب يتصاعد

تعيش تونس  منذ أكثر من شهرين أسوأ أزمة سياسية في تاريخها خاصة  بعد اغتيال  الشهيدين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث تفاقمت الأزمة الأمنية و تعمقت الأزمة الاقتصادية و اتسعت ضبابية المشهد السياسي في تونس.

وينعقد الحوار  الوطني الذي تشرف عليها المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني(الاتحاد العام اتونسي للشغل،منظمة الأعراف،الرابطة التونسية لحقوق الانسان،الهيئة الوطنية للمحامين) بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر.

و تأجل انطلاق الحوار الوطني الرامي لحل الازمة السياسية عن موعد انطلاقه المحدد بتاريخ 23 أكتوبر 2013 بسبب تجاذبات سياسية و حزبية حيث أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مساء امس الأربعاء 23 أكتوبر 2013 بعد كلمة لرئيس الوزراء علي العريض أن الإنطلاق الرسمي والفعلي للحوار الوطني يوم الجمعة 25 اكتوبر 2013 قائلا  انه بداية من  تاريخ انطلاق الحوار سيبدأ التعداد حسب خارطة الطريق.

 وأشار العباسي إلى أنه سيتم اجراء عديد المشاورات للحصول على إيضاحات بشأن كلمة العريض التي أعلن فيها تعهده بما سماه مبدأ تخلي الحكومة في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وكان رئيس الحكومة علي العريض قد تعهد في كلمة  ألقاها أمس الأربعاء بالالتزام بما سماه "مبدأ تخلي الحكومة" في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية.

من جهتها علقت الاحزاب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتها في الحوار الوطني معتبرة أن كلمة رئيس الحكومة لم تتضمن تعهدا صريحا باستقالة الحكومة.

وتطالب جبهة الإنقاذ بضرورة تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة في تعهد  مكتوب و صريح باستقالة الحكومة  تجنبا لأي مناورة سياسية  حيث صرح القيداي بجبهة الإنقاذ الجيلاني الهمامي أن   خطاب رئيس الحكومة غامض ويربط المسارات بعضها ببعض   فضلا عن أنه بدأ خطابه بإعلان حرب على الشعب التونسي وتهجم على   تحركاته   ونضالاته .

و تدعو جبهة الإنقاذ الوطني التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة  الرباعي لتسوية الأزمة السياسية وفقا لما جاء في بيان لها أول أمس الاثنين.

أما بخصوص موقف رئاسة الجمهورية فقد قال رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب تلفزي إنه تلقى تأكيدات منه بأنه لا عدول عن استقالة الحكومة قائلا أن رئيس الحكومة أكد له مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة.

وقال المرزوقي  إلى أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية.

وتتزامن كل هذه التجاذبات السياسية مع تزايد كبير في الهجمات الإرهابية على المراكز و أعوان الامن و الجيش الوطنيين و في وقت يحذر فيه معهد واشنطن لسياسيات الشرق الأوسط من تصاعد الإرهاب في وتنس و من خطورة حدوث اغتيال سياسي ثالث بعد اغتيال القياديين في المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مؤكداً بالقول: "في حال وقوع اغتيال ثالث، لاسيما إذا استهدف حزب "نداء تونس"، فقد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات على نطاق واسع.