البنك الدولي يصف تجارب اعادة استغلال المياه المعالجة في تونس والأردن بالايجابية

اكد تقرير جديد للبنك الدولي، على التجارب الإيجابية في الأردن وتونس في مجال معالجة المياه مشيرا الى ان هذه التجارب “اثبتت أن المياه المستعملة يمكن معالجتها بأمان لاستخدامها في الري وإعادة تغذية المياه الجوفية”.

واضاف التقرير، الذي جاء تحت عنوان “الحد من التفاوتات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة في عصر أهداف التنمية المستدامة” ان الامكانيات المتوفرة لاعادة استخدام المياه المستعملة غير مستغلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيرا الى ان أكثر من نصف المياه المستعملة يتم القاؤها في البيئة دون معالجة، مما يؤدي إلى مخاطر صحية وهدر للموارد مائية.

واضاف التقرير، الذي تم اطلاقه امس خلال جلسة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم، (السويد) انه يمكن لهذه التكنولوجيات الجديدة، مقترنة بسياسات جديدة، اختصار السبل لتحقيق الأمن المائي، ولكن ذلك يحتاج إلى دعم من مختلف شرائح المجتمع من النساء والشباب وكذلك من الحكومات..

ويقدم التقرير تحليلا شاملا لأحد أهم التحديات في المنطقة، ويدرس استدامة وكفاءة إدارة الموارد المائية الحالية، والتحديات التي تواجه صيانة وتوسيع نطاق الحصول على خدمات المياه بأسعار معقولة، ونمو المخاطر المتصلة بالمياه ونجاعة الإجراءات المتخذة للتصدي لها.

واشار التقرير الى “أن نقص إمدادات المياه والصرف الصحي يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية معتبرا ان التدابير الرامية إلى تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية الشحيحة أمرا حيويا لنمو المنطقة واستقرارها.

ويعيش أكثر من 60 بالمائة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع جدا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35 بالمائة. ومع ذلك، وعلى الرغم من ندرة المياه، فإن المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم، بنسبة 2 بالمائة، كما تخصص أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المياه العمومية.

وشدد البنك العالمي في نفس التقرير على أن التعريفة المنخفضة تحول دون الاستخدام الفعال للمياه موضحا ان زيادة رسوم خدمات المياه من شانها أن تبرز القيمة الحقيقية للموارد المتضائلة وتشجع على المحافظة عليها. كما يمكن أن يوفر موارد مالية لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات منصفة وموثوق بها.