المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“التحوير الوزاري .. عقبتان أمام الشاهد .. زياد العذاري وناجم الغرسلي” و”بين ضغوط الاتحاد واملاءات النداء وشروط النهضة” و”7 آلاف حاكم جديد .. من سيحكم البلديات في تونس؟” و”رياح عاتية تهب على التحوير وتحجب الرؤية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في مقال لها، أن المجال لم يعد يسمح لحكومة الشاهد وللاحزاب بأن تهدر الوقت في “حركات” جانبية اذ لم يتبق لها سوى الدخول مباشرة في صلب الموضوع بكشف أوراق اللعب ليعرف كل طرف حدود الممكن والمستحيل في التحوير الوزاري القادم حيث يجد الشاهد نفسه أمام عقبتين تتلخصان في تحديد هوية وزير التجارة في حكومة الشاهد.
وأضافت أن على الشاهد تجاوز هاتين العقبتين لاتمام التحوير الحكومي مشيرة الى أنه بعدهما لا توجد عقبات كبرى أمامه فقد توصل الى صيغ وحلول مع جل الاحزاب والمنظمات منها حركة افاق تونس التي لم يحسم بعد معها ملف بقاء سميرة مرعي في وزارة الصحة من عدمه وان وقع الاتفاق أوليا على أن الوزير القادم سيكون من افاق تونس وهو توافق ضمن به الشاهد تخلي افاق تونس عن مطلب ابعاد المهدي بن غربية من الحكومة.
وفي سياق متصل لاحظت (الصريح) في ورقة خاصة، أن ما يتم طرحه والترويج له حاليا هو أن هناك خلافات عنوانها المحاصصة الحزبية في علاقة بالتحوير الحكومي لكن هذا العنوان يكاد يكون غير دقيق لان جوهر الخلاف حاليا هو في شكل التحوير أي سيكون شاملا وواسعا أم محدودا أم أنه سيشمل الحقائب الوزارية الشاغرة فقط مشيرة الى أن هذا الاختلاف يصل حاليا بين ثلاثة أطراف رئيسية أما البقية على غرار حزب آفاق تونس فلم يعد له وزن كبير حيث أن النية تتجه للتقليص من حصصها.
وأضافت أنه من هنا يمكن أن تحدد ثلاثة أطراف فاعلة أي أن لها تأثير في قرار التحوير وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة وحركة نداء تونس أي صاحبي الثقل الكبير في الائتلاف الحاكم الذي ما زال يسمى الى الان رغم كل المتغيرات بحكومة الوحدة الوطنية.
من جهتها، أشارت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أنه بات واضحا للعيان خلال الثماني والاربعين ساعة الفارطة هو أن الطبقة السياسية المتحالفة في الحكم بدأت تنتابها الهواجس من نوايا بعضها البعض وأن كل تأجيل للتحوير سيزيد من متفاقم هذه الهواجس وسيخلق مزيدا من التصدعات داخل جبهة الحكم نفسها. واثارت استفهاما جوهريا حول مدى توجه رئيس الحكومة نحو حسم الامر والاعلان عن التحوير أم سيبقي المسائل معلقة الى أن تنضج تحالفات جديدة قد تعصف بمسار كامل بني أكثر من سنتين ونصف.
ورأت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الانتخابات البلدية تمثل موعدا انتخابيا شديد الاهمية حيث يتم خلاله انتخاب 350 مجلسا بلديا تتضمن 7176 مقعدا موزعة على 24 ولاية الامر الذي سيمكن بشكل كبير من اعادة توزيع السلطات في تونس وسوف ينتج 7176 حاكما جديدا مشيرة الى أن البلديات في تونس هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية وتحمل في جيناتها نفس المعطيات الايجابية التي تتوفر في الهياكل الاخرى كما تحمل نفس سلبياتها.
وأضافت أنه في ظل هذا التعقيد المنتظر في مستوى تشكيل المجالس البلدية واختيار رؤسائها من المنتظر أن يلعب المستقلون دورا محوريا فاذا تمكنوا من الفوز بمقاعد هامة في المجالس البلدية فان الاحزاب الاكثر تمثيلية ستبحث عن تشكيل تحالفات معها وتجنب التحالف مع أحزاب لا تتفق معها في نفس الرؤى والتوجهات وبالتالي فان القائمات المستقلة في الانتخابات البلدية من المنتظر أن تكون مفتاحا أساسيا في حل هذه الاشكاليات.
