“الانتخابات تتمسك بموعدها وقائماتها الانتخابية ستكون جاهزة في غضون الاسبوعين المقبلين” و”الاقتصاد ينهار والوضعية المالية في أسفل السافلين” و”موجة اضرابات ستجتاح شهر سبتمبر” و”ملف استعصى على جميع الحكومات .. التشغيل مستحيل” و”بطء يشل البلاد .. من يعطل التحوير الوزاري” و”ما بعد موسم الذروة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
لاحظت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، أن حركة النهضة تتمسك بالروزنامة المحددة من قبل هيئة الانتخابات باجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تراهن عليه يوم 17 ديسمبر المقبل وهي بصدد استكمال كافة جلساتها الانتخابية على أن تكون قائماتها جاهزة في غضون الاسبوعين القادمين رغم من مساعي بعض الاحزاب السياسية غير الانتخابات البلدية للبحث عن مخرج لتأجيل الموعد واستنادها في ذلك الى المناخ العام في البلاد.
وأضافت أن العديد من الاحزاب السياسية لم تجد طريقا لها حيث هناك أحزاب تبحث عن ائتلاف وأخرى مازالت تجري مشاوراتها والحال أن موعد تقديم الترشحات لم يبق له الكثير( 19 سبتمبر المقبل) مضيفة أن جميع الاحزاب تنتظر صدور الامر الرئاسي الخاص بالدعوة الى تنظيم صدور الامر الرئاسي الخاص بالدعوة الى تنظيم الانتخابات البلدية علما وأن صدور الامر يكون قبل 3 أشهر من موعد اجراء الانتخابات وقد رجحت بعض المصادر أن يتم ذلك يوم 9 سبتمبر المقبل.
واعتبرت (الصريح) في ورقة خاصة، أن عناوين فشل حكومة الوحدة الوطنية عديدة لكنها في الجملة متعلقة بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي فالمواطن اليوم لا يعنيه من سيكون وزير الدفاع أو الداخلية أو العدل ولا حتى الجدل حول المساواة بين الرجل والمرأة بل أكثر من هذا لم يعد يشغل باله اتمام الانتخابات وقانون الجماعات المحلية بل ما يعنيه ويشغله أمر اخر لا علاقة له بكل هذا الا وهو الملفات المتعلقة بحياته اليومية وخاصة بالاسعار ومقدرته الشرائية.
وأشارت في مقال آخر الى أن شهر سبتمبر القادم سيشهد مستجدات وأحداث غير بعيدة عن الاوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية من ذلك أن عدة اضرابات في مجالات وقطاعات هامة مقررة في نفس الشهر مضيفة أنه في الاثناء قد تشهد عودة السنة الدراسية مقاطعة عدد من المدرسين معلمين وأساتذة للدروس ويتعلق الامر بالمدرسين النواب الذين طالبوا بتسوية وضعياتهم المهنية والمادية ولم يتم طيلة الفترة السابقة تجسيم مطالبهم وهو ما أدى بالعديد من الاساتذة وخاصة المعلمين للتهديد بمقاطعة الدروس وبالتالي امكانية تعطلها في الفترة القادمة.
وفتحت (الشروق) ملف أزمة البطالة في تونس الذي لم يلاق طريقه الى الحل بل ان الازمة تضخمت مع تزايد عدد المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا أو من غير أصحاب الشهادات العليا مشيرة الى أن وزارة التشغيل أطلقت منذ أسبوع أشغال اعداد استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل بعد اعداد دراسة أولى في العام 2012 بلغت كلفتها ما يناهز 750 ألف دينار الا أن أبرز الشركاء الاجتماعيين وخاصة الاتحاد العام التونسي أبدى تحفظاته حول هذه الاستراتيجية باعتبار تغير المعطيات التي تم الاستناد اليها في اعدادها ومن هنا كانت الخطوة نحو اعداد دراسة جديدة.
ورأت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن تعطل التحوير الوزاري هو نتيجة حتمية لنظام سياسي خرج من منظومة 23 أكتوبر 2011 معدلا بالقوة بفعل ضغط البعض ممن خرج من منظومة 2014 بالاصافة الى فاعلين سياسيين وكيانات حزبية عذرها الوحيد أنها ناشئة في ديمقراطية ناشئة خارجة من رحم الاستبداد وتتلمس طريق المشاركة في الشأن العام مثقلة بارث الماضي وعيوبه، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الصباح) في بطاقة لها أن الاستثمار في الامن قد يكون له مردود ايجابي في قادم المواسم خاصة بعد رفع بعض الدول ومتعهدي الرحلات العالميين الحظر تدريجيا عن تونس لكن ذلك يستوجب صبر أيوب مع تواصل انخفاض ثمن الرحلات لسنوات قادمة لاعادة كسب ثقة سياح باتوا يخشون على أنفسهم حتى في عقر دارهم.
وأشارت الى أن ايهام الجهات الرسمية بأن عدد السياح الوافدين غير المقيمين بما فيهم التونسيين المهاجرين هو انتعاشة للسياحة يعتبر بمثابة الضحك على الذقون بالنظر الى أن السياحة هي أولا وقبل كل شئ بنية تحتية وجب أن تعمل وأهمها الفنادق ثم هي كل الخدمات الترفيهية الاخرى على غرار الملاهي والمطاعم والمحلات التجارية المتواجدة بالمحطات السياحية والتي لم تستفد في شئ من الوافدين الاجانب بل أنعشها أساسا التونسيون والقليل من الجزائريين على اعتبار أن امكانيات انفاق لجل الوافدين من الشقيقة الجزائر محدودة، حسب ما جاء بالصحيفة.