أكد ممثلو ثمانية أحزاب سياسة، وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم “أمر مستحيل”، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية “غير متوفرة” لاجرائها في هذا الموعد.
وقدمت وطفة بلعيد رئيسة اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، البيان المشترك للأحزاب الثمانية، الذي دعت فيه بالخصوص نواب البرلمان إلى عقد دورة برلمانية إستثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.
كما طالبت هذه الأحزاب، وفق ذات البيان، بإصدار النصوص الترتيبية وتركيز الدوائر القضائية والمالية والجهوية، وتهيئة الإدارة لتنظيم الانتخابات وضمان حيادها، بالإضافة إلى توفير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الإنتخابية لإستكمال مسارها.
ودعت أيضا رئيس الحكومة، إلى رصد الإعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2018 ، وتحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مختلف هذه الإجراءات، والإعلان عنها قبل الدعوة الرسمية للإنتخابات.
وحثت ذات الأحزاب رئيس الجمهورية، باعتباره ضامنا لتطبيق الدستور، على معاينة عدم إستكمال كل الشروط، قبل التوقيع على الأمر المتعلق باجراء الإنتخابات البلدية، مؤكدة إستعدادها للتوافق مع كل الأطراف الوطنية بخصوص تحديد تاريخ جديد للإنتخابات، وفق البيان ذاته.