المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت حركة مشروع تونس أن “عدم إمضاء رئيس الجمهورية على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للإنتخابات البلدية، بعد مرور الآجال القانونية (آخر أجل 9 سبتمبر 2017 وفق ما جاء في رزنامة الهيئة المنشورة بالرّائد الرّسمي)، بما يعني أن تاريخ 17 ديسمبر أصبح لاغيا”.
ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين، القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ومنظمات، إلى “التشاور حول تحديد تاريخ جديد للإنتخابات البلدية، طبق رزنامة تأخذ في الإعتبار ضرورة استكمال المسار الإنتخابي من سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية”.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في حوار أجرته مع جريدة الصحافة ونشرته يوم 6 سبتمبر الجاري، أنه “لن يمضي على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الإنتخابات البلدية، قبل أن يتم سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”.
من جهته قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة، أنور بن حسن، في تصريح ل(وات) ” إن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض والتي سيتم على ضوئها إجراء هذه الإنتخابات يوم 17 ديسمبر 2017″.
وقد وجهت الهيئة، اليوم الإثنين، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، “للإستفسار والتوضيح بشأن تاريخ سد الشغورات داخلها واستكمال تركيبتها”.
وشدد أنور بن حسن في تصريح ل(وات ) على أن الهيئة الإنتخابية “لا تتدخل البتة في عمل السلطات السياسية”، على غرار رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب إلا أنها “ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة” يؤدي اختلالها إلى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للإنتخابات البلدية الذي انطلقت فيه الهيئة تصل إلى مليون دينار وفق تأكيده اضافة الى تاثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي.
من جهة أخرى دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، مكتب المجلس، إلى الإنعقاد بعد ظهر اليوم الإثنين، للنظر في الطلب المقدم من مجموعة من النواب لعقد دورة استثنائية.
