المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تفاقم العجز التجاري إلى موفى أوت 2017 ليصل إلى مستوى 10068،5 مليون دينار مقابل 8253،5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. وقدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتتحول من 69،2 بالمائة إلى 68،5 بالمائة.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء فإن العجز تفاقم خاصة مع بعض البلدان على غرار الصين (2802 م د) وإيطاليا (1347،7 م د) وتركيا (1181،5 م د) وروسيا (876،9 م د) والجزائر (383،2 مد).
في المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 1929،2 م د وليبيا 526،7 م د وبريطانيا 199،5 م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينحصر في حدود 7745،8 م د، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 2322،7 م د (23،1 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2016 (2143،6 م د)
ويفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا العجز، أيضا، بزيادة الواردات (19،3 بالمائة الى 31995،8 م د) بنسق أسرع من الصادرات (18،1 بالمائة الى 21927،3 م د).
ونجم تزايد الواردات أساسا عن الإرتفاع الملحوظ في واردات جل القطاعات وخاصة منها الطاقة إذ سجل القطاع إرتفاعا بنسبة 34،3 نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام (538،3 م د مقابل 431،8 م د) والمواد المكررة (2320،7 م د مقابل 1395، م د).
كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية إرتفاعا بنسبة 18 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (359،3 م د مقابل 306،1 م د) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 21،3 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 12،1 بالمائة والمواد الأولية والفسفاط بنسبة 11،4 بالمائة.
كما حافظت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية على نسقها المرتفع بنسبة 23،9 بالمائة وسجلت المشتريات من السيارات السياحية زيادة بنسبة 7،9 بالمائة (1133،9 م د مقابل 1050،6 م د) من الزيوت المركزة والعطور بنسبة 20،9 بالمائة (240،8 م د مقابل 199،1 م د) والمواد البلاستيكية بنسبة 17،8 بالمائة (983،9 م د مقابل 835،3 م د) مع العلم أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 17،5 بالمائة.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (18،1 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017) الى تحسن التصدير في جل القطاعات، إذ سجلت زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (909،8 م د مقابل 412،7 م د) والمواد المكررة (580،2 م د مقابل 282،6 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12،7 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور (375،2 م د مقابل 332، م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18،8 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 14،6 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 11،7 بالمائة.
وفي المقابل سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 15،2 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (272،9 م د مقابل 405 م د).
